به گزارش آفتاب نیوز، 
در لایحه پیشنهادی « دولت موظف شده برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کرد مصرف آن به گونه ای اقدام کند که در پایان سال جاری با استفاده از کارت هوشمند و دو نرخی کردن بنزین وارداتی، مصرف بی رویه بنزین کنترل و متوقف شود.
با توجه به همراهی مجلس و دولت به نظر نمی رسد این لایحه با مخالفت چندانی مواجه شود به همین دلیل باید از هم اکنون بنزین را کوپنی دانست.
این اقدام که بازگشت به سال های دهه 1360 را در اذهان تداعی می کند بر این واقعیت صحه می گذارد که تمامی آنچه از سوی اصولگرایان در این مدت درباره بهبود شرایط زندگی و معیشتی مردم عنوان می شد شعاری بیش نبود و تهی از حقیقت هستند زیرا در صورتی که بنزین کوپنی و دو نرخی شود بیشترین ضرر متوجه اقشار کم درآمد خواهد شد به این دلیل که مصرف کنندگان اصلی بنزین در کشور را این قشر تشکیل می دهند اگر چه در تبلیغات خلاف واقع برای توجیه چنین تصمیماتی عنوان می شود که سوبسید بنزین به جیب اقلیت مرفه می رود ولی واقعیت با آنچه عنوان می شود زمین تا آسمان تفاوت دارد.
نگاهی به میزان معرف خودروهایی که در خیابانها و معابر تردد می کنند نشان دهنده این مساله است که پیکان خصوصا پیکان هایی که از رده خارج شده اند اما هنوز مورد استفاده مسافرکش ها و یا تاکسی ها قرار می گیرند به دلیل غیر استاندارد بودن، دارا میزان مصرف و حشتناکی هستند. در حالی که اقشار مرفه از خودروهای جدید با میزان معقول سوخت استفاده می کنند که به نفع خود آنها و جامعه است.
لذا هرگونه تصمیم گیری درباره افزایش بهای بنزین و یا کوپنی کردن این ماده سوختی به ضرر کسانی است که با خودروهای قدیمی و از این طریق امرار معاش می کنند.
بازگشت به سال های دهه 1360 که شمار اصولگرایان بوده و در سخنان رئیس جمهوری در امریکا نیز مورد تاکید قرار گرفت متاسفانه باری به جز گرانی و مشکل برای مردم خصوصا اقشار کم درآمد به ارمغان نیاورده و این واقعیت را اثبات می کند که شعارها و مسایلی که تحت عنوان پرداخت یارانه ها به نیازمندان واقعی عنوان می شود تهی از واقعیت است به این دلیل که به خوبی مشخص است چه قشر و گروهی از دو نرخی و کوپنی شدن بنزین متضرر شده و در حقیقت کلاه سرشان می رود؟
بازگشت به دوران کوپنیسم تحت هر عنوانی باشد به نفع جامعه نبوده و مشکلات اقتصادی را چند برابر خواهد کرد طراحان و مشوقان این طرح و لوایح نیز زمانی به اشتباه خود پی خواهند برد که کار از کار گذشته و تورم و گرانی گریبان همان اقشاری را خواهند گرفت که دولتمردان داعیه حمایت و پشتیبانی از آنها را دارند.