جرايم سياسي و مطبوعاتي با سه قاضي رسيدگي مي‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه از تدوين لايحه اصول تشكيلات قضايي و ارائه آن به رئيس قوه قضائيه در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشت: به موجب اين لايحه، دادگاههاي كيفري با عنوان دادگاه جرايم كم اهميت، جرايم پراهميت و مهم تشكيل و به جرايم كيفري رسيدگي مي كنند.
به گفته وي دادگاه جرايم كم اهميت با يك قاضي، دادگاه جرايم پراهميت با 2 قاضي و دادگاه جرايم مهم با حضور سه قاضي تشكيل مي شود.
طهماسبي در تشريح چگونگي فعاليت دادگاههاي حقوقي براساس اين لايحه افزود: در اين لايحه، دادگاههاي حقوقي به دادگاههاي مدني، خانواده و تجاري تقسيم مي شوند و براين اساس دعاوي مربوط به خانواده در دادگاههاي خانواده، دعاوي تجاري در دادگاههاي تجاري و ساير دعاوي حقوقي در دادگاههاي مدني رسيدگي مي شود.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه، تعدد قاضي در رسيدگي بدوي ، تخصصي شدن دادسراها، تشكيل دادگاه عالي استان به جاي دادگاه تجديد نظر را از ديگر ويژگي هاي بارز اين لايحه عنوان كرد و توضيح داد: در اين لايحه دادسراها به سه بخش دادسراي عمومي، دادسراي جرايم كاركنان دولت و دادسراي جرايم سازمان يافته تقسيم مي شوند.
وي تأكيد كرد: به موجب اين لايحه دادسراي كاركنان دولت زيرنظر رئيس قوه قضائيه در تهران براي رسيدگي به كليه جرايم روساي سه قوه، معاونان، مشاوران ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، سفرا، استانداران تشكيل مي شود و به صورت ويژه به جرايم مهم مقامات كشور رسيدگي مي كند.
طهماسبي تصريح كرد: دراين لايحه، جرايم سازمان يافته تعريف و مصاديق آن پيش بيني شده است و جرايمي مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اخلال در نظام پولي و ارزي، تشكيل دسته و جمعيت با هدف برهم زدن امنيت كشور، تخريب وسايل و تأسيسات عمومي از مصاديق جرايم سازمان يافته است.
وي همچنين اضافه كرد: اختلاس، كلاهبرداري، هواپيماربايي، جاسوسي، جرايم مربوط به پول شويي، آدم ربايي و قوادي، چنانچه توسط يك گروه متشكل از سه نفر يا بيشتر صورت گيرد؛ جرم سازمان يافته محسوب و در دادسراي جرايم سازمان يافته به پرونده آن رسيدگي مي شود.
جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه از تدوين لايحه اصول تشكيلات قضايي و ارائه آن به رئيس قوه قضائيه در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشت: به موجب اين لايحه، دادگاههاي كيفري با عنوان دادگاه جرايم كم اهميت، جرايم پراهميت و مهم تشكيل و به جرايم كيفري رسيدگي مي كنند. به گفته وي دادگاه جرايم كم اهميت با يك قاضي، دادگاه جرايم پراهميت با 2 قاضي و دادگاه جرايم مهم با حضور سه قاضي تشكيل مي شود.
طهماسبي در تشريح چگونگي فعاليت دادگاههاي حقوقي براساس اين لايحه افزود: در اين لايحه، دادگاههاي حقوقي به دادگاههاي مدني، خانواده و تجاري تقسيم مي شوند و براين اساس دعاوي مربوط به خانواده در دادگاههاي خانواده، دعاوي تجاري در دادگاههاي تجاري و ساير دعاوي حقوقي در دادگاههاي مدني رسيدگي مي شود.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه، تعدد قاضي در رسيدگي بدوي ، تخصصي شدن دادسراها، تشكيل دادگاه عالي استان به جاي دادگاه تجديد نظر را از ديگر ويژگي هاي بارز اين لايحه عنوان كرد و توضيح داد: در اين لايحه دادسراها به سه بخش دادسراي عمومي، دادسراي جرايم كاركنان دولت و دادسراي جرايم سازمان يافته تقسيم مي شوند.
وي تأكيد كرد: به موجب اين لايحه دادسراي كاركنان دولت زيرنظر رئيس قوه قضائيه در تهران براي رسيدگي به كليه جرايم روساي سه قوه، معاونان، مشاوران ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، سفرا، استانداران تشكيل مي شود و به صورت ويژه به جرايم مهم مقامات كشور رسيدگي مي كند.
طهماسبي تصريح كرد: دراين لايحه، جرايم سازمان يافته تعريف و مصاديق آن پيش بيني شده است و جرايمي مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اخلال در نظام پولي و ارزي، تشكيل دسته و جمعيت با هدف برهم زدن امنيت كشور، تخريب وسايل و تأسيسات عمومي از مصاديق جرايم سازمان يافته است.
وي همچنين اضافه كرد: اختلاس، كلاهبرداري، هواپيماربايي، جاسوسي، جرايم مربوط به پول شويي، آدم ربايي و قوادي، چنانچه توسط يك گروه متشكل از سه نفر يا بيشتر صورت گيرد؛ جرم سازمان يافته محسوب و در دادسراي جرايم سازمان يافته به پرونده آن رسيدگي مي شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید