آفتابنیوز : آفتاب: رئیس کارگروه مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه ابلاغ حکم به متهمان فسادمالیبزرگ با تاخیر انجام شد، تصریح کرد: قاضی باید ظرف مدت یک هفته پس از ختم دادرسی رای خود را صادر و ظرف مدت سه روز به متهمان ابلاغ میکرد.
مهدی دواتگری با یادآوری ابلاغ احکام متهمان دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: ابلاغ حکم متهمان این دادگاه با تاخیر مواجه بود.
نماینده مردم عجبشیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بند ۲۱۲ و تبصره بند ۲۱۳ آیین دادرسی کیفری، قاضی باید ظرف مدت یک هفته پس از ختم دادرسی رای خود را صادر و ظرف مدت سه روز به متهمان ابلاغ میکرد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض متهمان این پرونده است، تاکید کرد: از لحاظ قانونی الزامی به برگزاری مجدد جلسه دادگاه وجود ندارد اما اگر دیوان عالی کشور با ابهامی در روند رسیدگی مواجد شد، میتواند دادگاهی تشکیل دهد. درغیر این صورت رای قضایی، غیابی صادر میشود.
دواتگری گفت: هر حکمی که از سوی دیوان عالی کشور اعلام شود، قطعی و لازمالاجراست.
به گزارش خانه ملت،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مسئولانی که اسامی آنها در جریان رسیدگی به پرونده مطرح شده است، گفت: تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشده، ذکر اسامی متهمان وجاهت قانونی ندارد اما از آنجایی که حکم برائت، حکمی قطعی است، باید برای تنویر افکار عمومی اسم و علت برائت مسئولان اعلام شود.