آفتابنیوز : آفتاب: اعتدال - بیمه ایران در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرعامل بهرهبرداری مترو تهران درباره پرونده سیلاب مترو، طی اطلاعیهای ضمن تکذیب توقیف اموال این شرکت،اعلام کرد: بدون پرداخت حق بیمه، قانوناً امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.
روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیر عامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه درباره پرونده سیلاب مترو تهران اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: قراردادهای بیمه مشتمل بر تعهدات دو جانبه است و ایفای تعهدات بیمهگر در مقابل ایفای تعهدات بیمهگذار قرار دارد و به قول حقوقدانان عقد بیمه عقدیست معوض و پرداخت خسارت موکول به ایفای تعهدات بیمهگذار از جمله پرداخت حق بیمه وفق ضوابط بیمهنامه است و در قرارداد بیمه، مورد اشاره به صراحت این مطلب درج شده است.
همچنین بیمهگذار در بهمن ماه سال 1390 چند فقره بیمهنامه برای متروی تهران از این شرکت خریداری نموده که متأسفانه تا تاریخ وقوع حادثه یعنی27/1/91 هیچگونه حق بیمهای پرداخت نکرده است و بدون پرداخت حق بیمه، قانوناً امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.
البته این موضوع بدون ورود به میزان خسارت مورد ادعای شرکت متروی تهران و عدم وجود پوشش بیمه سیل برای برخی از موارد خسارت دیده است.
د رادامه این اطلاعیه آمده است: صدور قرار تأمین خواسته، بنا به تصریح ماده 120 قانون آئین دادرسی مدنی به هیچ عنوان دلیل ذیحق بودن شرکت متروی تهران نبوده و برعکس در صورتی که آن شرکت به موجب رأی دادگاه محکوم به بطلان دعوی شود، شرکت بیمه ایران میتواند متقابلاً ادعای خسارت نماید؛ مسئولان شرکت متروی تهران بدون اشاره به موارد فوق، قرار تامین خواسته را معادل رای دادگاه در محکومیت شرکت بیمه ایران، اعلام و با انتشار این موضوع سعی در القای این امر ناصواب دارند و با فرافکنی موضوع را به اغراض سیاسی مرتبط داشتهاند که این مسئله به شدت تکذیب میشود و بیمه ایران حق پیگیری موضوع را برای خود محفوظ میدارد.