شفاف سازی قوانین لازمه برخورد با مفسدان اقتصادی

به گزارش آفتاب نیوز، این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار آفتاب تصریح کرد: درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه استدلال هایی دارد که قابل تامل است و از سویی جامعه انتظار دارد که اسامی اعلام شود. اما معرفی تابع یک شرایط حقوقی است که باید پس از اثبات جرم و قطعی شدن حکم انجام شود. 

عبدی افزود: اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی بصورت اساسی تر انجام شود، مستلزم این است که قوانین شفاف سازی شود و به جای برخورد با مورد باید با رویه ها برخورد شود.
به گفته وی، برخی از مفاسد به علت لغزش فرد بوده اما در بسیاری موارد بر اثر لغزش فرد نیست بلکه به علت ابهام در قانون است، بنابراین باید ابهام از قانون پاک شود. اگر ابهام قانون به صورت کلان حل نشود، مبارزه با مفاسد به نتیجه نخواهد رسید. 

وی تداخل وظایف ارگانهای نظارتی را از دیگر عوامل فساد عنوان کرد و افزود: در بسیاری موارد منشا فساد بر می گردد به تداخل وظایف ارگان ها، به گونه ای که قانونگذار، مجری یکی می شود و از دل این قضیه فساد ایجاد می شود.