سه چالش اقتصاد كشور؛ دولت مردد، سقوط سرمایه‌های اجتماعی و جرم سفید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک را از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه، وجود فضای عدم اطمینان است که هم دولت و هم جامعه در ایجاد این فضا مقصرند و متاسفانه در تعمیق این فضا می‌کوشند.

به گزارش آفتاب به نقل از ایلنا، محسن رنانی در دومین نشست‌های تخصصی راهکار‌ها و الزامات تحقق حمایت از تولید ملی و در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، تاکید کرد: اگر قرار است تولید ملی و اشتغال هدف اول جامعه باشد باید تمام اولویت‌های در راستای تقویت تولید ملی و اشتغال زایی تمرکز یابد و سیاست خارجی و داخلی بر مبنای آن تنظیم شود.

وی نبود اولویت در جامعه را عامل مهم هدر رفتن سرمایه‌های مالی و اجتماعی در سطح کشور دانست و گفت: باید تمام بخش‌های جامعه را در راستای تقویت تولید ملی بسیج شود و سایر موضوعات کمرنگ‌تر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ریشه مشکل اقتصاد امروز کشور را در موضوعات سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: نظام تولید کشور وارد مرحله تخریبی شده که روز به روز افزایش می‌یابد و در این شرایط سیاست گذاری‌های جدید نه تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

وی از مسوولان اقتصادی کشور خواست که به جای سیاست گذاری‌های جدید اقتصادی عوامل تنش‌زا را کاهش دهند و گفت: در هفت سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار حجم درآمد نفتی ایران بوده و با وجودی که این رقم به اقتصاد کشور تزریق شده است شاهد افزایش اشتغال نیستیم در حالی که ایجاد اشتغال دو میلیون نفری از سوی مسئولان ارایه می‌شود.

نویسنده کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد با تاکید بر اینکه اشتغال یک محصول نهایی تصمیمات اقتصادی است و باید به تفاوت مفهومی ایجاد فرصت شغلی و ایجاد اشتغال توجه داشت، افزود: دو میلیون فرصت شغلی در جامعه ایجاد شده ولی اشتغال ایجاد نشده است.

وی نقش اصلی مدیران اجرایی را مدیریت دانست و نه تئوری‌پردازی و در توضیح آن گفت: زمانی که یک تئوری‌پرداز مدیر می‌شود اگر تئوری وی با شکست مواجه شد امکان برگشت و اصلاح به حداقل می‌رسد.

اقتصاد پیر کشور، تاب جراحی دوباره ندارد

دکتر رنانی با اشاره به قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و پرداخت نقدی ماهیانه از سوی دولت گفت: مساوات در سطح خرد مطلوب است ولی در سطح کلان باعث بر هم زدن تعادل مالی درجامعه می‌شود.

وی اقتصاد را شبیه بدن یک انسان توصیف کرد که با هر شوک خارجی یک واکنش نشان می‌دهد و تصریح کرد: واکنش اقتصاد از بدن یک انسان بسیار پیچیده‌تر است و هدفمند شدن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد ما یک شوک بسیار بزرگ بود که اقتصاد کشور را دچار کهولت زودرس کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اتخاذ سیاست‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند کردن یارانه‌ها را ضمن تایید کلیت آن، نوعی جراحی بدون توجه به وضعیت فعلی اقتصاد توصیف کرد و اظهار داشت: در شرایط موجود نباید عمل جراحی بر روی اقتصاد انجام شود چرا که برای مدیریت اقتصاد، باید به صورت سیستمی و کلان محوری نگاه شود و خرد محوری و فردگرایی در اقتصاد نتایج غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد.

دولت مردد، سقوط سرمایه‌های اجتماعی و جرم سفید

این کار‌شناس اقتصادی وجود دولت مردد، سقوط سرمایه‌های اجتماعی و گسترش جرایم سفید در جامعه را سه چالش اصلی اقتصاد کشور نام برد و گفت: این سه موضوع باعث شده که جامعه به جای عقلانی رفتارکردن عقلایی عمل کند.

وی دولت‌ها را به سه دسته توسعه خواه، توسعه خوار و توسعه باز تقسیم کرد و گفت: دولت مردد یا توسعه باز دولتی است که به جای اصلاح تصمیمات نادرست که موجب شکست پروژه‌های قبلی شده به دنبال برنامه‌ریزی جدید است، دولت توسعه خواه، مدیریت رفع نیازهای جامعه را به خود جامعه واگذار و در تئوری و عمل از قوی شدن جامعه حمایت می‌کند و بالاخره دولت‌های توسعه باز که سیاست‌های آنان در بسیاری از پروژه‌ها سبب شکست می‌شود به مرور زمان به دولت‌های توسعه خوار تبدیل می‌شوند.

دکتر رنانی تغییر در سیاست‌های صادرات محصولات کشاورزی و جلوگیری یکباره از صادرات این کالا‌ها را نمونه‌ای از سیاست‌های یک دولت توسعه باز و مردد بیان کرد و با انتقاد از وجود متعدد جرایم سفید در جامعه گفت: جرم سفید به صورت قانونی جرم نیست ولی پیامد آن نوعی جرم به شمار می‌رود به عنوان مثال پرداخت نکردن ۳۰ درصد درآمد قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید که نتیجه آن ایجاد بی‌ثباتی در تولید شده پیامد یک جرم را دارد.

این کار‌شناس اقتصادی اظهار نظر برخی از مسولین کشور بدون توجه به پیامدهای سخنان خود را نوعی جرم سفید دانست و گفت: اقتصاد ایران مملو از جرایم سفید است. حتی وعده‌ای که از سوی مسوولین به تولید کنندگان داده می‌شود و عمل نمی‌شود نوعی جرم سفید محسوب می‌شود و از این موارد در بین مدیران بسیار مثال زدنی است.

زنگ خطر افول سرمایه‌های اجتماعی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اعتماد، مشارکت و همیاری را سه موولفه اصلی سرمایه اجتماعی نام برد و گفت: سرمایه اجتماعی از سرمایه اقتصادی در هر کشوری مهم‌تر است زیرا اگر سرمایه اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد می‌توان با استفاده از سرمایه اجتماعی آن کشور را مدیریت کرد. در حالی که افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، افزایش چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک، از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند.

رنانی در ادامه اصلاح نظام حقوقی و محترم شمردن حقوق مالکیت را از اصلاح نظام اقتصادی مهم‌تر دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک تومان در اصلاح نظام حقوقی کشور هزینه شود نتایج آن از یک تومان هزینه در اصلاح نظام اقتصادی بیشتر است.

واحدهای تولیدی غرق دریای هزینه‌ها

نویسنده کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد افزایش هزینه مبادله واحدهای تولیدی در شرایط کنونی را قابل تامل تعریف کرد و گفت: هر هزینه‌ نابجایی که بر یک واحد تولیدی تحمیل می‌شود، هزینه مبادله نام دارد و فلسفه اصلی تشکیل دولت‌ها کاهش هزینه مبادله در اقتصاد است.

وی با انتقاد از اینکه واحدهای تولیدی در دریایی از هزینه‌های مبادله غرق شده‌اند و فضای مه آلود اقتصادی امکان پیش بینی و تجزیه و تحلیل را از کار‌شناسان گرفته، گفت: وجود آمار و اطلاعات صحیح و واقعی نیز نقش مهمی در برنامه‌ریزی کوتاه مدت و درازمدت بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و بنابراین در شرایط موجود که اطلاعات اقتصادی قابل اتکا نیست فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه ریزی برای فعالیت‌های آینده خود انجام دهند.

اقتصاد کشور نه تعطیل و نه فعال است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصلاحات اساسی در نگرش دولت نسبت به اقتصاد را راهکار عبور از این چالش اعلام کرد و اظهار داشت: دولت فعلی و بعدی نباید به توسعه بیندیشد بلکه باید در این شرایط به حفظ تعادل بپردازند و در معرض شوک‌های جدید قرار نگیرد تا فضای اقتصادی به تعادل برسد.

دکتر رنانی، اقتصاد امروز کشور را مانند وضعیت stand by در رایانه توصیف کرد و گفت: در این وضعیت اقتصاد کشور نه تعطیل و نه فعال است در این شرایط امکان پیش بینی و برنامه ریزی به حداقل می‌رسد. وی پیشنهاد کرد: هر سیاستی که دولت و جامعه را به سمت وفاق ملی سوق بدهد بهترین سیاست است و باید از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای افزایش موولفه اطمینان استفاده کرد.