وقتی نمایندگان وظیفه تطهیر مرتضوی را دارند
وقتی که از قاتل پسر تشکر میکنند!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پنجره: گویا سریال مرتضوی و تأمین اجتماعی پایانی ندارد. به جرأت میتوان گفت ماههاست که خبرهای مربوط به تأمین اجتماعی را باید در صفحات سیاسی مطبوعات پیگیری کنید! طبیعی است وقتی که یک قاضی اخراجی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را برعهده میگیرد، اخبار و حواشی این سازمان هم سیاسی شود.
سازمانی که بنا بوده است در روزهای ناتوانی و بازنشستگی پشتیبان کارگران باشد، سالهاست که در کشاکش اهداف سیاسی به حالت بیماری افتاده است. سازمانی که هنوز به ازای هر 5 پرداختکننده بیمه فقط یک حقوق پرداخت میکند، شاید فاصله زیادی را با ورشکستگی احساس نکند. متأسفانه شاهد هستیم که از ابتدای دولت احمدینژاد تاکنون نزدیک به 7 نفر صندلی ریاست تأمین اجتماعی را تجربه کردهاند؛ افرادی که وقتی با فضای مدیریتی آشنا میشدند، باید جای خود را به رییس بعدی میدادند. سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن شرکتهای بزرگ پتروشیمی، دارویی، عمرانی و حمل ونقلی یکی از بزرگترین نقاط قدرت و ثروت در کشورمان محسوب می‌شود. سازمانی که رؤسای با عمر کوتاه را تجربه میکند، طبیعی است که در مسائل مختلف مالی نیز راه کج را طی کند. اما این پایان داستان غمانگیز تأمین اجتماعی نیست! روزهایی که صادق محصولی بر کرسی وزارت رفاه تکیه زده بود، با مدیریت علی ذبیحی در تأمین اجتماعی همزمان بود. محصولی که اختلافات زیادی با ذبیحی داشت، تمام تلاش خود را برای کاهش قدرت وی انجام داد و حتی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داد تا بتواند مدیریت بیشتری بر این دریای بیکران سرمایه داشته باشد و به همین راحتی سه ضلع مدیریتی سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت بود، بهسمت تک ضلعی دولت سوق پیدا کرد تا شاید قدرت وزیر نیز افزایش یابد و سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام دهد. اما پس از چند سال و زمانی که حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد، باز هم دولت اساسنامه را تغییر داد و صندوق را به سازمان تبدیل کرد تا مشخص شود که اساسنامه سازمانها و نهادها به میل هرکسی میتواند تغییر یابد.
در روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر ریاست سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی منتشر شد. مرتضوی شخصی بود که برخی وی را متهم اول کهریزک میدانستند که به لطف حکم احمدینژاد برای ریاست وی بر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دادگاهی شدن فرار کرد. نقش پررنگ و غیر قابل انکار مرتضوی در حادثه تلخ کهریزک کافی بود که خبر ریاست وی بر سازمان تأمین اجتماعی با واکنش تند نمایندگان مواجه شود. البته تاریخ انتشار خبر ریاست مرتضوی نشاندهنده آن بود که دولت در یک حرکت زیرکانه، در روزهای تعطیلی مجلس این خبر را منتشر کرده است تا مجلسی که پس از تعطیلات نوروز بازگشایی می‌شود، این واقعه را فراموش کرده باشد. در روزهای ابتدایی سال 91 بود که نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را عملیاتی کردند تا بتوانند همانند استیضاح صالحی، دولت را مجبور به عقت نشینی از این انتصاب جنجالی کنند. اما گویا دولت از تاکتیکی استفاده کرد تا وی را در این سمت نگه دارد. مرتضوی با اعلام این که حاضر نیست در تأمین اجتماعی حضور پیدا کند، مجلسیها را مجاب کرد تا بهخاطر مصلحت نظام از خیر این استیضاح بگذرند. همین حربه کافی بود که مرتضوی و مجلس هشتم، به هر شکل ممکن روزهای آخر مجلس هشتم را با یکدیگر سپری کنند. پایان عمر مجلس هشتم با بازگشت مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی همزمان شد تا همه متوجه شوند که وعدههای مرتضوی بیاساس بوده و این وعدهها صرفا جهت باقی ماندن در قدرت مطرح شده است. مجلس جدید اما رویکرد دیگری را در پیش گرفت. ساکنان جدید ساختمان بهارستان ترجیح دادند بهجای پیگیری استیضاح، از در شکایت به دیوان عدالت اداری وارد شوند؛ زیرا قاضی مرتضوی یک روز هم سابقه حضور در تأمین اجتماعی را نداشته و بر اساس اساسنامه تأمین اجتماعی صلاحیت ریاست این سازمان را نداشته است.
اما لجبازیهای دولت گویا پایانی نداشت! پس از آنکه بر اساس شکایت نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری به ابطال حکم مرتضوی رأی داد، احمدینژاد به سبک خود به این حکم تمکین کرد! وی صندوق تأمین اجتماعی را منحل کرد تا دیگر ریاست مرتضوی مشکلی نداشته باشد و اینگونه صندوق به سازمان تبدیل شد تا حکم دیوان عدالت اداری از درجه اعتبار ساقط شود.
بهنظر میرسد دولت تمام تلاشهای خود را انجام میدهد تا بتواند حداقل در مدت باقیمانده از عمر دولت دهم جایگاه مرتضوی را در تأمین اجتماعی حفظ و دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک به «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» متهم شده است، در روزهای سرنوشتساز پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال 92 بر تأمین اجتماعی تسلط داشته باشد.
در حالیکه سر و صدای حکم جنجالی کمکم فروکش کرده بود، صبح روز سهشنبه ابتدا اعلام شد که 118 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان -که ابقای سعید مرتضوی دادستان معزول تهران در ریاست این سازمان را در پی داشت- نامهای تشکرآمیز امضا کردند اما بعد از ساعتی عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در حال حاضر 164 نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد سعید مرتضوی را امضا کردند.
اما این بار هم امضای نمایندگان زیر سؤال رفت. رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان در مراجعه به وی از سوءاستفاده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خبر دادهاند از امضای آنان پای نامهای درباره تغییر عنوان این سازمان در نامه دیگری برای حمایت از سعید مرتضوی استفاده شده است، گفت: مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. پیش از این نیز در مسائلی نظیر وقف دانشگاه آزاد، نامه 250 نماینده در حمایت از جاسبی، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و قانون خدمات کشوری شاهد چنین رفتارهایی بوده ایم که نشان دهنده فاصله زیاد برخی نمایندگان از اصول انقلاب است. اما گویا قبح چنین رفتارهایی در مجلس اصولگرای نهم نیز شکسته شده است و نمایندگان اصولگرا از اینکه خبر تلخ نامه حمایتشان از قاضی مرتضوی در میان مردم منتشر شود ابائی ندارند.
صدای رئیس هم درآمد
لاریجانی در پاسخ به تذکر برخی از نمایندگان که از انتشار این خبر ناخرسند بودند، گفت: «دوستان خودشان توجه کنند که این نوع جمعآوری امضا و اینکه چند نفر از یک دستگاه بیایند و برای اینگونه نامهها امضا جمع کنند کار درستی نیست. مجلس باید در مسائل مهم بینالمللی و داخلی کشور اظهارنظر کند. ظاهرا همانگونه که شنیدم برخی از آقایان گفتند اصلا این نامه تحت عنوان دیگری نوشته و برای آن امضا گرفته شده است. این کارها نادرست است.» رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در پی تذکر احمد توکلی نماینده تهران در همین رابطه گفت: «مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. نمایندگان نیز باید توجه کنند که در اینگونه امور صرفا به اعتبار سخنان گوینده نامه را امضا نکنند.»
لاریجانی همچنین درپی تذکر یک نماینده که گفت اصلا چنین نامهای را امضا نکرده اما نامش پای نامه دیده می‌شود، گفت: «مجلس باید پیگیری کند و با آن دستگاه اگر امضا جعل کرده است برخورد کند.»
افتخار به سبک کوچکزاده
مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامهای گفت: «بر اساس قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت و زندانی شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
وی افزود: «بنده با افتخار اعلام میکنم که زیر نامهای را که تلاشهای قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزء 164 امضاکننده بودم.»
نماینده مردم تهران ادامه داد: «آیا کسی اینجا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟»
کوچکزاده همچنین اظهار داشت: «یک روز به بهانه اینکه قول شرف داده و به آن عمل نکرده در مجلس به او بیشرف میگویید و روز دیگر میگویید قاضی برکنار شده است.»
وی خطاب به هیأت رییسه مجلس افزود: «میدانید چرا فضا اینقدر علیه قاضی مرتضوی است و ما که اینجاییم باید فحش بخوریم؟ ما 164 نفر هستیم؛ حالا شاید 4 نفر عنوان نامه را ندیدند و یا از امضای آن پشیمان شده‌اند؛ اما آیا این دموکراسی شماست آقای لاریجانی؟»
کوچکزاده تأکید کرد: «ما 164 نفر با افتخار این نامه را امضا کردیم برای حمایت از کسی که رسانههای دوم خردادی فاسد را که میخواستند این مملکت را به فنا ببرند، طبق قانون مجازات کرد. ما دفاع میکنیم از کسی که تا این لحظه قوه قضاییه یک حکم بر برائت او داده است.»
وقتی که از قاتل پسر تشکر میکنند
عبدالحسین روح الامینی در واکنش به خبر نامه تشکر نمایندگان مجلس نهم از رییسجمهوری بهدلیل ابقاء مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: «ای کاش این نامه بههمراه اسامی امضاکنندگان آن برای اطلاع بیشتر افکار عمومی منتشر شود.»
وی همچنین با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کیفری مرتضوی مبنی بر اینکه «دفاعیهاش تقدیم شده و به‌زودی پرونده به دادگاه میرود» گفت: «ما همچنان برای برگزاری دادگاه وی و سایر قضات تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک روزشماری میکنیم.»
پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک همچنین در پایان تذکری از آیتالله جوادی را در خصوص این پرونده یادآور شد و خاطرنشان کرد: «زمانی که خانواده ما در تابستان سال ۸۸ خدمت آیتالله جوادی آملی رسید، ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: «اگر کسی بگوید به من چه، به تو چه؛ آن بالا هم کسی هست که بگوید هم به من، هم به تو چه.»
از افشای نام خود نترسید
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید، گفت: «کسانی که نامه تشکرآمیز خطاب به رییسجمهوری را امضا کردهاند، اسامی خود را منتشر کنند تا مردم مواضعشان را بهتر بشناسند.»
توکلی که از امضاکنندگان شکایت از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری بود، در ادامه سخنان خود افزود: «نمیتوانم جزئیات را بگویم ولی ما از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید.»
امضاکنندگان نامه شکایت از مرتضوی بهدلیل ملاحظاتی حاضر به مصاحبه و جار و جنجال سیاسی درباره این موضوع نیستند ولی همگی بر این نکته تأکید داشتند که از پیگیری موضوع برکناری مرتضوی از ریاست تأمین اجتماعی دست نخواهند کشید بهطوری که احمد توکلی یکی از این امضاکنندگان صراحتا به این موضوع اشاره کرد
لکههای سیاه
مجلس هفتم: 255 نماينده در نامه از رياست عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد حمايت كردند.
مجلس هشتم: محمدرضا رحيمي معاون پارلماني وقت، با اهداي چك هاي 5 ميليون توماني به برخي از نمايندگان خواستار حمايت آنان از علي كردان شد.
مجلس هشتم: مجلس به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد راي مثبت داد. اين روز بعدها با نام يكشنبه سياه مجلس هشتم ماندگار شد!
مجلس هشتم: برخي از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي از دولت به جهت انتخاب محمدرضا رحيمي به معاون اولي دولت راي مثبت دادند.
مجلس هشتم: مجلس در استفساريه تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري، به حقوق مادام العمر سياسون راي مثبت داد
مجلس نهم: 164 نماينده با امضاي نامه اي خطاب به رئيس جمهور از ابقاي سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي تشكر كردند
فراز و نشیبهای آقای قاضی
هفته دوم اسفند 90
آغاز گمانهزنیها برای جانشینی موسویان/ گزینههای مطرح: علی سعیدلو، محمد علیآبادی و سعید مرتضوی
27 اسفند 90
با وجود مخالفتهای نمایندگان و حتی تهدید نمایندگان به استیضاح وزیر کار، سعید مرتضوی بهعنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
27 اسفند 90
محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس از رسیدن درخواست استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه به هیأت رییسه مجلس خبر داد.
28 اسفند 90
مرتضوی برنامههای خود را برای صندوق تأمین اجتماعی تشریح کرد.
16 فروردین 91
استیضاح وزیر کار اعلام وصول شد.
21 فروردین 91
قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
22 فروردین 91
ابوترابی فرد: «نگاه استیضاحکنندگان وزیر کار معطوف به این است که با دولت مذاکره و گفتوگو داشته باشند و در راستای خارج شدن استیضاح گامهایی نیز برداشته شده است.»
25 فروردین 91
احمد توکلی: «بر اساس حکمیت که نتیجه آن کتبا به طرفین اعلام شده است، ممکن است استیضاح انجام شود و ممکن است انجام نشود.»
27 فروردین 91
18 نفر از استیضاحکنندگان با انتشار نامهای امضای خود را پس گرفتند.
29 فروردین 91
یک منبع آگاه از بازگشت مرتضوی به سر کار خود خبر داد.
18 مرداد 91
وکیل سعید مرتضوی: «اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیأت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست.»
13 شهریور 91
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه: «حکم مرتضوی به وزیر کار ابلاغ شد»
26 شهریور 91
علی اکبر بختیاری مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: «وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی حکم ابلاغ مربوط به ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی را لغو کرده است.»
27 شهریور 91
116 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رییسجمهوری از ابقای مرتضوی در تأمین اجتماعی تشکر کردند.
29 شهریور 91
عبدالرضا ثروتی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که ۱۶۴ نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی را امضا کردند.
سازمانی که بنا بوده است در روزهای ناتوانی و بازنشستگی پشتیبان کارگران باشد، سالهاست که در کشاکش اهداف سیاسی به حالت بیماری افتاده است. سازمانی که هنوز به ازای هر 5 پرداختکننده بیمه فقط یک حقوق پرداخت میکند، شاید فاصله زیادی را با ورشکستگی احساس نکند. متأسفانه شاهد هستیم که از ابتدای دولت احمدینژاد تاکنون نزدیک به 7 نفر صندلی ریاست تأمین اجتماعی را تجربه کردهاند؛ افرادی که وقتی با فضای مدیریتی آشنا میشدند، باید جای خود را به رییس بعدی میدادند. سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن شرکتهای بزرگ پتروشیمی، دارویی، عمرانی و حمل ونقلی یکی از بزرگترین نقاط قدرت و ثروت در کشورمان محسوب می‌شود. سازمانی که رؤسای با عمر کوتاه را تجربه میکند، طبیعی است که در مسائل مختلف مالی نیز راه کج را طی کند. اما این پایان داستان غمانگیز تأمین اجتماعی نیست! روزهایی که صادق محصولی بر کرسی وزارت رفاه تکیه زده بود، با مدیریت علی ذبیحی در تأمین اجتماعی همزمان بود. محصولی که اختلافات زیادی با ذبیحی داشت، تمام تلاش خود را برای کاهش قدرت وی انجام داد و حتی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داد تا بتواند مدیریت بیشتری بر این دریای بیکران سرمایه داشته باشد و به همین راحتی سه ضلع مدیریتی سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت بود، بهسمت تک ضلعی دولت سوق پیدا کرد تا شاید قدرت وزیر نیز افزایش یابد و سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام دهد. اما پس از چند سال و زمانی که حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد، باز هم دولت اساسنامه را تغییر داد و صندوق را به سازمان تبدیل کرد تا مشخص شود که اساسنامه سازمانها و نهادها به میل هرکسی میتواند تغییر یابد.
در روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر ریاست سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی منتشر شد. مرتضوی شخصی بود که برخی وی را متهم اول کهریزک میدانستند که به لطف حکم احمدینژاد برای ریاست وی بر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دادگاهی شدن فرار کرد. نقش پررنگ و غیر قابل انکار مرتضوی در حادثه تلخ کهریزک کافی بود که خبر ریاست وی بر سازمان تأمین اجتماعی با واکنش تند نمایندگان مواجه شود. البته تاریخ انتشار خبر ریاست مرتضوی نشاندهنده آن بود که دولت در یک حرکت زیرکانه، در روزهای تعطیلی مجلس این خبر را منتشر کرده است تا مجلسی که پس از تعطیلات نوروز بازگشایی می‌شود، این واقعه را فراموش کرده باشد. در روزهای ابتدایی سال 91 بود که نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را عملیاتی کردند تا بتوانند همانند استیضاح صالحی، دولت را مجبور به عقت نشینی از این انتصاب جنجالی کنند. اما گویا دولت از تاکتیکی استفاده کرد تا وی را در این سمت نگه دارد. مرتضوی با اعلام این که حاضر نیست در تأمین اجتماعی حضور پیدا کند، مجلسیها را مجاب کرد تا بهخاطر مصلحت نظام از خیر این استیضاح بگذرند. همین حربه کافی بود که مرتضوی و مجلس هشتم، به هر شکل ممکن روزهای آخر مجلس هشتم را با یکدیگر سپری کنند. پایان عمر مجلس هشتم با بازگشت مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی همزمان شد تا همه متوجه شوند که وعدههای مرتضوی بیاساس بوده و این وعدهها صرفا جهت باقی ماندن در قدرت مطرح شده است. مجلس جدید اما رویکرد دیگری را در پیش گرفت. ساکنان جدید ساختمان بهارستان ترجیح دادند بهجای پیگیری استیضاح، از در شکایت به دیوان عدالت اداری وارد شوند؛ زیرا قاضی مرتضوی یک روز هم سابقه حضور در تأمین اجتماعی را نداشته و بر اساس اساسنامه تأمین اجتماعی صلاحیت ریاست این سازمان را نداشته است.
اما لجبازیهای دولت گویا پایانی نداشت! پس از آنکه بر اساس شکایت نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری به ابطال حکم مرتضوی رأی داد، احمدینژاد به سبک خود به این حکم تمکین کرد! وی صندوق تأمین اجتماعی را منحل کرد تا دیگر ریاست مرتضوی مشکلی نداشته باشد و اینگونه صندوق به سازمان تبدیل شد تا حکم دیوان عدالت اداری از درجه اعتبار ساقط شود.
بهنظر میرسد دولت تمام تلاشهای خود را انجام میدهد تا بتواند حداقل در مدت باقیمانده از عمر دولت دهم جایگاه مرتضوی را در تأمین اجتماعی حفظ و دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک به «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» متهم شده است، در روزهای سرنوشتساز پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال 92 بر تأمین اجتماعی تسلط داشته باشد.
در حالیکه سر و صدای حکم جنجالی کمکم فروکش کرده بود، صبح روز سهشنبه ابتدا اعلام شد که 118 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان -که ابقای سعید مرتضوی دادستان معزول تهران در ریاست این سازمان را در پی داشت- نامهای تشکرآمیز امضا کردند اما بعد از ساعتی عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در حال حاضر 164 نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد سعید مرتضوی را امضا کردند.
اما این بار هم امضای نمایندگان زیر سؤال رفت. رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان در مراجعه به وی از سوءاستفاده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خبر دادهاند از امضای آنان پای نامهای درباره تغییر عنوان این سازمان در نامه دیگری برای حمایت از سعید مرتضوی استفاده شده است، گفت: مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. پیش از این نیز در مسائلی نظیر وقف دانشگاه آزاد، نامه 250 نماینده در حمایت از جاسبی، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و قانون خدمات کشوری شاهد چنین رفتارهایی بوده ایم که نشان دهنده فاصله زیاد برخی نمایندگان از اصول انقلاب است. اما گویا قبح چنین رفتارهایی در مجلس اصولگرای نهم نیز شکسته شده است و نمایندگان اصولگرا از اینکه خبر تلخ نامه حمایتشان از قاضی مرتضوی در میان مردم منتشر شود ابائی ندارند.
صدای رئیس هم درآمد
لاریجانی در پاسخ به تذکر برخی از نمایندگان که از انتشار این خبر ناخرسند بودند، گفت: «دوستان خودشان توجه کنند که این نوع جمعآوری امضا و اینکه چند نفر از یک دستگاه بیایند و برای اینگونه نامهها امضا جمع کنند کار درستی نیست. مجلس باید در مسائل مهم بینالمللی و داخلی کشور اظهارنظر کند. ظاهرا همانگونه که شنیدم برخی از آقایان گفتند اصلا این نامه تحت عنوان دیگری نوشته و برای آن امضا گرفته شده است. این کارها نادرست است.» رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در پی تذکر احمد توکلی نماینده تهران در همین رابطه گفت: «مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. نمایندگان نیز باید توجه کنند که در اینگونه امور صرفا به اعتبار سخنان گوینده نامه را امضا نکنند.»
لاریجانی همچنین درپی تذکر یک نماینده که گفت اصلا چنین نامهای را امضا نکرده اما نامش پای نامه دیده می‌شود، گفت: «مجلس باید پیگیری کند و با آن دستگاه اگر امضا جعل کرده است برخورد کند.»
افتخار به سبک کوچکزاده
مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامهای گفت: «بر اساس قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت و زندانی شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
وی افزود: «بنده با افتخار اعلام میکنم که زیر نامهای را که تلاشهای قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزء 164 امضاکننده بودم.»
نماینده مردم تهران ادامه داد: «آیا کسی اینجا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟»
کوچکزاده همچنین اظهار داشت: «یک روز به بهانه اینکه قول شرف داده و به آن عمل نکرده در مجلس به او بیشرف میگویید و روز دیگر میگویید قاضی برکنار شده است.»
وی خطاب به هیأت رییسه مجلس افزود: «میدانید چرا فضا اینقدر علیه قاضی مرتضوی است و ما که اینجاییم باید فحش بخوریم؟ ما 164 نفر هستیم؛ حالا شاید 4 نفر عنوان نامه را ندیدند و یا از امضای آن پشیمان شده‌اند؛ اما آیا این دموکراسی شماست آقای لاریجانی؟»
کوچکزاده تأکید کرد: «ما 164 نفر با افتخار این نامه را امضا کردیم برای حمایت از کسی که رسانههای دوم خردادی فاسد را که میخواستند این مملکت را به فنا ببرند، طبق قانون مجازات کرد. ما دفاع میکنیم از کسی که تا این لحظه قوه قضاییه یک حکم بر برائت او داده است.»
وقتی که از قاتل پسر تشکر میکنند
عبدالحسین روح الامینی در واکنش به خبر نامه تشکر نمایندگان مجلس نهم از رییسجمهوری بهدلیل ابقاء مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: «ای کاش این نامه بههمراه اسامی امضاکنندگان آن برای اطلاع بیشتر افکار عمومی منتشر شود.»
وی همچنین با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کیفری مرتضوی مبنی بر اینکه «دفاعیهاش تقدیم شده و به‌زودی پرونده به دادگاه میرود» گفت: «ما همچنان برای برگزاری دادگاه وی و سایر قضات تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک روزشماری میکنیم.»
پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک همچنین در پایان تذکری از آیتالله جوادی را در خصوص این پرونده یادآور شد و خاطرنشان کرد: «زمانی که خانواده ما در تابستان سال ۸۸ خدمت آیتالله جوادی آملی رسید، ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: «اگر کسی بگوید به من چه، به تو چه؛ آن بالا هم کسی هست که بگوید هم به من، هم به تو چه.»
از افشای نام خود نترسید
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید، گفت: «کسانی که نامه تشکرآمیز خطاب به رییسجمهوری را امضا کردهاند، اسامی خود را منتشر کنند تا مردم مواضعشان را بهتر بشناسند.»
توکلی که از امضاکنندگان شکایت از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری بود، در ادامه سخنان خود افزود: «نمیتوانم جزئیات را بگویم ولی ما از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید.»
امضاکنندگان نامه شکایت از مرتضوی بهدلیل ملاحظاتی حاضر به مصاحبه و جار و جنجال سیاسی درباره این موضوع نیستند ولی همگی بر این نکته تأکید داشتند که از پیگیری موضوع برکناری مرتضوی از ریاست تأمین اجتماعی دست نخواهند کشید بهطوری که احمد توکلی یکی از این امضاکنندگان صراحتا به این موضوع اشاره کرد
لکههای سیاه
مجلس هفتم: 255 نماينده در نامه از رياست عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد حمايت كردند.
مجلس هشتم: محمدرضا رحيمي معاون پارلماني وقت، با اهداي چك هاي 5 ميليون توماني به برخي از نمايندگان خواستار حمايت آنان از علي كردان شد.
مجلس هشتم: مجلس به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد راي مثبت داد. اين روز بعدها با نام يكشنبه سياه مجلس هشتم ماندگار شد!
مجلس هشتم: برخي از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي از دولت به جهت انتخاب محمدرضا رحيمي به معاون اولي دولت راي مثبت دادند.
مجلس هشتم: مجلس در استفساريه تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري، به حقوق مادام العمر سياسون راي مثبت داد
مجلس نهم: 164 نماينده با امضاي نامه اي خطاب به رئيس جمهور از ابقاي سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي تشكر كردند
فراز و نشیبهای آقای قاضی
هفته دوم اسفند 90
آغاز گمانهزنیها برای جانشینی موسویان/ گزینههای مطرح: علی سعیدلو، محمد علیآبادی و سعید مرتضوی
27 اسفند 90
با وجود مخالفتهای نمایندگان و حتی تهدید نمایندگان به استیضاح وزیر کار، سعید مرتضوی بهعنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
27 اسفند 90
محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس از رسیدن درخواست استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه به هیأت رییسه مجلس خبر داد.
28 اسفند 90
مرتضوی برنامههای خود را برای صندوق تأمین اجتماعی تشریح کرد.
16 فروردین 91
استیضاح وزیر کار اعلام وصول شد.
21 فروردین 91
قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
22 فروردین 91
ابوترابی فرد: «نگاه استیضاحکنندگان وزیر کار معطوف به این است که با دولت مذاکره و گفتوگو داشته باشند و در راستای خارج شدن استیضاح گامهایی نیز برداشته شده است.»
25 فروردین 91
احمد توکلی: «بر اساس حکمیت که نتیجه آن کتبا به طرفین اعلام شده است، ممکن است استیضاح انجام شود و ممکن است انجام نشود.»
27 فروردین 91
18 نفر از استیضاحکنندگان با انتشار نامهای امضای خود را پس گرفتند.
29 فروردین 91
یک منبع آگاه از بازگشت مرتضوی به سر کار خود خبر داد.
18 مرداد 91
وکیل سعید مرتضوی: «اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیأت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست.»
13 شهریور 91
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه: «حکم مرتضوی به وزیر کار ابلاغ شد»
26 شهریور 91
علی اکبر بختیاری مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: «وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی حکم ابلاغ مربوط به ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی را لغو کرده است.»
27 شهریور 91
116 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رییسجمهوری از ابقای مرتضوی در تأمین اجتماعی تشکر کردند.
29 شهریور 91
عبدالرضا ثروتی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که ۱۶۴ نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی را امضا کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید