مشروعیت قانون اساسی عراق زیر سؤال می رود
۲۲:۴۵
۱۳۸۴/۰۷/۱۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
خوزه آراناز مشاور حقوقی تیم انتخاباتی سازمان ملل در عراق – در این خصوص به خبرنگاران گفت: ما در پیام های مکرر خود به اعضای پارلمان، به بیان دغدغه های خود در خصوص این تقسیم پرداخته ایم. در این تماس ها، چندین بار به مقامات هشدار داده ایم که تصویب تبصره جدید به نفع هیچ کدام از طرفین درگیر در عراق نبوده و علاوه بر این با هیچ کدام از استاندارهای بین المللی نیز تطبیق ندارد. امیدواریم که ظرف چند روز آینده این مشکلات حل شوند.
ایالات متحده نیز با هم صدایی با مقامات سازمان ملل اعلام کرد که رهبران عراق نباید از چارچوب تعیین شده برای برقراری دموکراسی خارج شدند.
اوایل هفته جاری، پارلمان عراق با تصویب تبصره ای اعلام کرد که برای به تصویب رسیدن قانون اساسی در پانزدهم اکتبر، نیمی از حاضرین در پای صندوق های رأی باید به این قانون رأی مثبت دهند. علاوه بر این، براساس تبصره فوق، در صورتی که در سه استان اصلی عراق از مجموع 8 استان، دو سوم آرا ماخوذه منفی باشد،به معنای وتو قانون اساسی و انحلال مجلس خواهد بود.
تصویب این تبصره که توسط اعضای کرد و شیعه حاضر در مجلس انجام پذیرفته است، در واقع تهدید اقلیت سنی برای حضور در پای صندوق های رأی است.
دخالت سازمان ملل در امور داخلی عراق و بحث به تصویب رسیدن قانون اساسی این کشور به معنای پررنگ شدن نقش این سازمان در عراق پس از سقوط صدام حسین است. این دخالت در واقع بیشتر از آن که دخالت در امور داخلی محسوب شود برای مردم عراق و مقامات این کشور خوشایند است،چرا که این بار عراقی ها باور کردند که برقراری صلح و امنیت در این کشور برای مجامع بین المللی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بسیاری از کارشناسان بین المللی بر این باورند که عدم تعدیل تبصره فوق به معنای عدم مشروعیت قانون اساسی است.
خوزه آراناز مشاور حقوقی تیم انتخاباتی سازمان ملل در عراق – در این خصوص به خبرنگاران گفت: ما در پیام های مکرر خود به اعضای پارلمان، به بیان دغدغه های خود در خصوص این تقسیم پرداخته ایم. در این تماس ها، چندین بار به مقامات هشدار داده ایم که تصویب تبصره جدید به نفع هیچ کدام از طرفین درگیر در عراق نبوده و علاوه بر این با هیچ کدام از استاندارهای بین المللی نیز تطبیق ندارد. امیدواریم که ظرف چند روز آینده این مشکلات حل شوند. ایالات متحده نیز با هم صدایی با مقامات سازمان ملل اعلام کرد که رهبران عراق نباید از چارچوب تعیین شده برای برقراری دموکراسی خارج شدند.
اوایل هفته جاری، پارلمان عراق با تصویب تبصره ای اعلام کرد که برای به تصویب رسیدن قانون اساسی در پانزدهم اکتبر، نیمی از حاضرین در پای صندوق های رأی باید به این قانون رأی مثبت دهند. علاوه بر این، براساس تبصره فوق، در صورتی که در سه استان اصلی عراق از مجموع 8 استان، دو سوم آرا ماخوذه منفی باشد،به معنای وتو قانون اساسی و انحلال مجلس خواهد بود.
تصویب این تبصره که توسط اعضای کرد و شیعه حاضر در مجلس انجام پذیرفته است، در واقع تهدید اقلیت سنی برای حضور در پای صندوق های رأی است.
دخالت سازمان ملل در امور داخلی عراق و بحث به تصویب رسیدن قانون اساسی این کشور به معنای پررنگ شدن نقش این سازمان در عراق پس از سقوط صدام حسین است. این دخالت در واقع بیشتر از آن که دخالت در امور داخلی محسوب شود برای مردم عراق و مقامات این کشور خوشایند است،چرا که این بار عراقی ها باور کردند که برقراری صلح و امنیت در این کشور برای مجامع بین المللی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بسیاری از کارشناسان بین المللی بر این باورند که عدم تعدیل تبصره فوق به معنای عدم مشروعیت قانون اساسی است.
ارسال پیام
لینک های مفید