به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: در حاليكه در هفتههاي اخير برخي خودروهاي داخلي رشد قيمت بيش از 50 درصدي را تجربه كردهاند، خبرهايي نيز از كاهش عرضه و گرانفروشي خودرو توسط نمايندگيهاي رسمي فروش خودروسازان به گوش ميرسد. در چنين شرايطي خودروسازان به شدت خواستار در اختيار گرفتن قيمتگذاري خودروها هستند.
قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان هم به خودروسازان واگذار شود
دبير انجمن خودروسازان ايران از موافقان آزادسازي قيمت خودرو است. احمد نعمتبخش در اين خصوص ميگويد: "فاصله نرخ رسمي و قيمت بازار خودرو موجب ايجاد رانت بزرگي براي دلالان و واسطهها شده است؛ بهگونهاي كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي نصيب عدهاي دلال و واسطه ميشود."
وي با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودرو باعث كنترل قيمتهاي بازار ميشود، اظهار ميكند: "اگر دولت قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان را هم به خودروسازان واگذار كند، اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار اين خودروها از بين رفته و نصيب خودروساز خواهد شد، در نتيجه توان نقدينگي خودروساز تقويت شده و با افزايش عرضه خودروها، قيمتهاي بازار كنترل شده و كاهش خواهد يافت."
خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش دادهاند
در اين ميان اما امرالله اميني - عضو هيات علمي دانشگاه علامه، درخواستهاي خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو را ترفندي براي دامن زدن به افزايش قيمتها و به ويژه رسميت بخشيدن به قيمتهاي كاذب فعلي خودروها دانسته و ميگويد: "چگونه ميشود خودروسازان از انواع رانتها و حمايتهاي دولتي از جمله تعرفه 90 درصدي استفاده ميكنند و در كنار آن به دنبال آزادسازي قيمت خودرو براي رشد بيشتر قيمتها نيز هستند؟"
وي با بيان اينكه خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش دادهاند تا به رشد قيمتهاي كاذب در بازار آزاد دامن بزنند، تصريح ميكند: خودروسازان به دنبال آن هستند كه قيمتگذاري خودرو آزاد و قيمتها در حاشيه بازار تعيين شود، كه البته قيمتهاي حاشيه بازار نيز همان نرخهاي كاذبي بوده كه به دليل كاهش عرضه از سوي خودروسازان ايجاد شده است."
خودروسازان در جهت كاهش هزينهها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند
رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت نيز با آزادسازي قيمت خودرو مخالف بوده و معتقد است كه خودروسازان بايد به جاي رايزني براي در اختيار گرفتن قيمتگذاري، در جهت كاهش هزينهها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند، زيرا بخش عمده مشكلات فعلي خودروسازان به ساختارها و مشكلات مديريتي آنها باز ميگردد.
محمدحسن شجاعيفرد با اشاره به تعرفه حدود 100 درصدي واردات خودرو و انحصاري بودن بازار اين محصول ميگويد: "آزادسازي قيمت كالاهاي انحصاري به هيچ وجه منطقي نبوده و تنها موجب افزايش تمايل و اختيار خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات ميشود. البته آزادسازي قيمت خودرو تنها در يك حالت و آن هم حذف تعرفه واردات ميتواند صورت گيرد."
ضرورت افزايش عرضه و نظارت بر عملكرد نمايندگيهاي فروش
به هر حال در چنين اوضاع و احوالي خودروسازان همچنان به تلاشهاي خود براي آزادسازي قيمت خودرو ادامه ميدهند؛ آن هم در شرايطي كه مشخص نيست خودرويي كه خودروساز به نرخ رسمي در اختيار نمايندگي فروش خود قرار ميدهد، چگونه با قيمتهاي آزاد و حبابي عرضه شده و سر از بازار آزاد در ميآورد.
به گزارش ایسنا،در اين ميان به نظر ميرسد كه خودروسازان در كنار تلاش براي آزادسازي قيمت خودرو بايد از يك سو نظارتها بر عملكرد نمايندگيهاي فروش خود را تقويت كرده و از سوي ديگر در جهت افزايش عرضه خودرو حركت كنند، زيرا رشد عرضه به طور طبيعي كاهش قيمتهاي كاذب بازار را به دنبال خواهد داشت.
البته بايد در نظر داشت كه شرط افزايش عرضه خودرو حمايتهاي مالي دولت و بانكها از خودروسازان با ارائه تسهيلات مناسب است؛ مثل رويه اي كه در ساير كشورهاي صنعتي جهان وجود دارد.
قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان هم به خودروسازان واگذار شود
دبير انجمن خودروسازان ايران از موافقان آزادسازي قيمت خودرو است. احمد نعمتبخش در اين خصوص ميگويد: "فاصله نرخ رسمي و قيمت بازار خودرو موجب ايجاد رانت بزرگي براي دلالان و واسطهها شده است؛ بهگونهاي كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي نصيب عدهاي دلال و واسطه ميشود."
وي با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودرو باعث كنترل قيمتهاي بازار ميشود، اظهار ميكند: "اگر دولت قيمتگذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان را هم به خودروسازان واگذار كند، اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار اين خودروها از بين رفته و نصيب خودروساز خواهد شد، در نتيجه توان نقدينگي خودروساز تقويت شده و با افزايش عرضه خودروها، قيمتهاي بازار كنترل شده و كاهش خواهد يافت."
خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش دادهاند
در اين ميان اما امرالله اميني - عضو هيات علمي دانشگاه علامه، درخواستهاي خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو را ترفندي براي دامن زدن به افزايش قيمتها و به ويژه رسميت بخشيدن به قيمتهاي كاذب فعلي خودروها دانسته و ميگويد: "چگونه ميشود خودروسازان از انواع رانتها و حمايتهاي دولتي از جمله تعرفه 90 درصدي استفاده ميكنند و در كنار آن به دنبال آزادسازي قيمت خودرو براي رشد بيشتر قيمتها نيز هستند؟"
وي با بيان اينكه خودروسازان عمدا عرضه محصولات را كاهش دادهاند تا به رشد قيمتهاي كاذب در بازار آزاد دامن بزنند، تصريح ميكند: خودروسازان به دنبال آن هستند كه قيمتگذاري خودرو آزاد و قيمتها در حاشيه بازار تعيين شود، كه البته قيمتهاي حاشيه بازار نيز همان نرخهاي كاذبي بوده كه به دليل كاهش عرضه از سوي خودروسازان ايجاد شده است."
خودروسازان در جهت كاهش هزينهها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند
رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت نيز با آزادسازي قيمت خودرو مخالف بوده و معتقد است كه خودروسازان بايد به جاي رايزني براي در اختيار گرفتن قيمتگذاري، در جهت كاهش هزينهها و بهبود ساختارهاي مديريتي حركت كنند، زيرا بخش عمده مشكلات فعلي خودروسازان به ساختارها و مشكلات مديريتي آنها باز ميگردد.
محمدحسن شجاعيفرد با اشاره به تعرفه حدود 100 درصدي واردات خودرو و انحصاري بودن بازار اين محصول ميگويد: "آزادسازي قيمت كالاهاي انحصاري به هيچ وجه منطقي نبوده و تنها موجب افزايش تمايل و اختيار خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات ميشود. البته آزادسازي قيمت خودرو تنها در يك حالت و آن هم حذف تعرفه واردات ميتواند صورت گيرد."
ضرورت افزايش عرضه و نظارت بر عملكرد نمايندگيهاي فروش
به هر حال در چنين اوضاع و احوالي خودروسازان همچنان به تلاشهاي خود براي آزادسازي قيمت خودرو ادامه ميدهند؛ آن هم در شرايطي كه مشخص نيست خودرويي كه خودروساز به نرخ رسمي در اختيار نمايندگي فروش خود قرار ميدهد، چگونه با قيمتهاي آزاد و حبابي عرضه شده و سر از بازار آزاد در ميآورد.
به گزارش ایسنا،در اين ميان به نظر ميرسد كه خودروسازان در كنار تلاش براي آزادسازي قيمت خودرو بايد از يك سو نظارتها بر عملكرد نمايندگيهاي فروش خود را تقويت كرده و از سوي ديگر در جهت افزايش عرضه خودرو حركت كنند، زيرا رشد عرضه به طور طبيعي كاهش قيمتهاي كاذب بازار را به دنبال خواهد داشت.
البته بايد در نظر داشت كه شرط افزايش عرضه خودرو حمايتهاي مالي دولت و بانكها از خودروسازان با ارائه تسهيلات مناسب است؛ مثل رويه اي كه در ساير كشورهاي صنعتي جهان وجود دارد.
ارسال پیام
پیام های شما
ناشناس
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
آره بابا ام وی ام برای چهارمین بار توی امسال 15 درصد افزایش نرخ خودروهاش رو اعلام کرده جالب اینجاست که اینکار یک شبه دقیقا چهارشنبه هفته گذشته انجام شده
حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بهتر بگیم سازمان ذینع دلالان افزایش قیمت خودرو سازها رو قبول کرده
وجدانن چه مملکتی هیچی سر جاش نیست تو چین با این جمعیت چنان سنگ رو سنگ بند میشه که باور واسه ما ایرانیا خیلی سخته حالا تو کشور خودمون کالایی که اینجا تولی میشه رو باید واسش سه یا چهار برابر پول بدیم
حالا برو عراق نصف قیمت تمام شده خودرو ساز با کلی تجهیزات خودرو میدن باز نمی خرن...
حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بهتر بگیم سازمان ذینع دلالان افزایش قیمت خودرو سازها رو قبول کرده
وجدانن چه مملکتی هیچی سر جاش نیست تو چین با این جمعیت چنان سنگ رو سنگ بند میشه که باور واسه ما ایرانیا خیلی سخته حالا تو کشور خودمون کالایی که اینجا تولی میشه رو باید واسش سه یا چهار برابر پول بدیم
حالا برو عراق نصف قیمت تمام شده خودرو ساز با کلی تجهیزات خودرو میدن باز نمی خرن...
ناشناس
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
بیچاره تر از مردم ایران در دنیا وجود ندارد زیرا بدون وجود رقیب در بازار به شدت انحصاری خودرو آشغالترین خودروهای ساخت داخل را با قیمت حتی دو برابر مجبورند استفاده کنند در عوض سود کلان به جیب خودرو ساز برود حالا هم از این وضعیت آشفته که بدلیل سوء مدیریت به وجود آمده می خواهند حداکثر بهره را ببرند با کاهش گمرکی واردات خودرو آیا باز هم می توانند دم از آزاد سازی و افزایش بی رویه قیمت را بزنند
ناشناس
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
نمی توان انتظار داشت خودروسازها با وجود تحریم بتوانند کاری بکنند. خودرو سازی صنعتی جهانی است و در محیط ایزوله می میرد
ناشناس
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
تنها راه تجات صنعت خودرو مثل تمام دنيا واردات معقول ، بازار رقابتي ، راه اندازي شركتهاي خصوصي توليد خودرو ، و كاهش گمرك مي باشد . ولي چون در صنعت خودرو خيلي از سياستمداران و آقايان دست دارند دوست ندارند قيمت خودرو كاهش يابد .
ناشناس
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
سلام، آزاد سازي قيمت خودرو موجب افزايش بي مهار قيمت خودرو و سودش فقط در جيب خودروساز مي رود ومصرف کننده بدليل نياز وعدم وجود رقابت مجبور است انحصارا خودروي بي کيفيت با قيمت بالا خريد کند لذا آزاد سازي قيمت بايد همراه با آزاد سازي واردات خودرو باشد تا خريدار بتواند خودروي مورد انتخاب خود را مقايسه اي وعادلانه خريد کند. در ضمن آزاد سازي واردات موجب ايجاد فضاي رقابتي در داخل کشور وارتقاي کيفيت خودروهاي توليدي داخل خواهد شد وگر نه در فضاي کنوني توليد کنندگان دليلي براي افزايش کيفيت وارتقاي خودروهاي توليدي خودشان نمي بينند ومطمئن هستند هر بنجلي توليد کنند مردم ناچار ومجبورند بدليل نيازشان بخرند.
ناشناس
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
تا کی این بچه لوس ( صنعت خودرو ) که کیسه بعضی آدمهای خاص رو پر می کنه باید بدون رقابت در بازار داخلی یکه تازی کنه ؟؟؟ مردم چه گناهی کردند. خودروسازهای خارجی پدرشون در میاد با حداقل سود کار می کنند سود اصلی میره تو جیب دولت و گمرک و امثال آقای......
ناشناس
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
آزاد سازی قیمت خودرو داخلی باید همراه با آژاد سازی واردات خودرو ی خارجی باشد تا خریدار را محکوم به خرید بنجل های داخلی نکنیم. در این صورت قیمت خودروهای داخلی به کمترین حد ممکن خواهند رسید.
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید