در حاشیه تلاش رئیس جمهور برای آزادی جوانفکر
آقای احمدی نژاد! پرونده همه روزنامه نگاران را پیگیری کنید
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یکی از مشاوران رئیس جمهور گفته است که محمود احمدی نژاد قصد دارد برای رایزنی درباره وضعیت جوانفکر مشاور بازداشتی اش با مقام معظم رهبری دیدار کند و برای حل این مسأله به رایزنی بپردازد. احمدی نژاد نیز هم در نیویورک و هم در بدو ورودش به تهران گفته بود که پیگیر پرونده جوانفکر خواهد بود.
به گزارش عصر ایران ،جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، مسؤولیت های مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه مطبوعاتی ایران را برعهده دارد. او در هفته گذشته برای اجرای حکم قضایی اش که در سال گذشته صادر شده بود بازداشت و به زندان منتقل شد.
در این ارتباط ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:
حال که احمدی نژاد قصد دارد برای آزادی و گشایش در کار مشاور مطبوعاتی اش که پیش از هر چیز او هم یک روزنامه نگار است به دیدار رهبری برود و به مذاکره و رایزنی در این باره بپردازد پیشنهاد می کنیم برای آزادی و گشایش در کار همه روزنامه نگارانی که با پرونده های قضایی روبه رو هستند یا در زندان به سر می برند نیز رایزنی کند تا گره از کار این بخش از فعالان بخش رسانه باز شود.
به جز جوانفکر دیگر روزنامه نگارانی نیز هستند که یا در زندان به سر می برند یا اینکه به احکام سنگینی محکوم شده اند و بهتر آن است که رایزنی های احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور همه مردم ایران، همه روزنامه نگاران را شامل شود ، نه فقط برای دوست و مشاورش.
اینکه رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی، زندانی شدن یک روزنامه نگار (ولو مشاور مطبوعاتی خود) را در نزد عالی ترین مقام کشور پیگیر می شود خود اقدامی ارزنده است اما به این شرط که بدانیم علی اکبر جوانفکر، تنها روزنامه نگار زندانی نیست و شمار دیگری از روزنامه نگاران نیز به دلایل مختلف هم اکنون در زندان هستند یا در آستانه ورود به زندان قرار گرفته اند.
پس اگر قرار است تجدید نظری در پرونده جوانفکر صورت بگیرد شایسته آن است که این شرایط شامل همه روزنامه نگاران دارای پرونده های این چنینی شود.
همچنین دولت به ریاست احمدی نژاد می تواند با تهیه یا اصلاح قانون مطبوعات و رسانه ها و ارائه یک لایحه امروزی ، زندانی شدن روزنامه نگاران را به طور کامل از فهرست مجازات ها حذف کند.
ضمن تاکید بر مساوی بودن همه در برابر قانون، باید دانست اصولا میان جرائم مطبوعاتی و رسانه ای و دیگر جرائم ، تفاوت بزرگی وجود دارد. مهمترین این تفاوت هم در انگیزه جرایم است و به همین دلیل قانون اساسی برخلاف تمامی اتهامات، برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی را به برگزاری علنی و با حضور هیئت منصفه مشروط کرده است و در همه دنیا هم همین گونه است.
در بسیاری از کشورها نیز اساساً با تصویب قوانینی زندانی شدن روزنامه نگاران لغو شده و مجازات هایی مانند تعطیلی چند روزه رسانه ، جزای نقدی ، الزام رسانه به درج عذرخواهی در صفحه اول با فونت مشخص و نظایر این ها جایگزین حبس و توقیف مطبوعات شده است.
بهره مندی از تجربیات کشورهای دیگر در تعامل با رسانه ها ، قطعاً در راستای منافع ملی خواهد بود.
به گزارش عصر ایران ،جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، مسؤولیت های مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه مطبوعاتی ایران را برعهده دارد. او در هفته گذشته برای اجرای حکم قضایی اش که در سال گذشته صادر شده بود بازداشت و به زندان منتقل شد.
در این ارتباط ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:
حال که احمدی نژاد قصد دارد برای آزادی و گشایش در کار مشاور مطبوعاتی اش که پیش از هر چیز او هم یک روزنامه نگار است به دیدار رهبری برود و به مذاکره و رایزنی در این باره بپردازد پیشنهاد می کنیم برای آزادی و گشایش در کار همه روزنامه نگارانی که با پرونده های قضایی روبه رو هستند یا در زندان به سر می برند نیز رایزنی کند تا گره از کار این بخش از فعالان بخش رسانه باز شود.
به جز جوانفکر دیگر روزنامه نگارانی نیز هستند که یا در زندان به سر می برند یا اینکه به احکام سنگینی محکوم شده اند و بهتر آن است که رایزنی های احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور همه مردم ایران، همه روزنامه نگاران را شامل شود ، نه فقط برای دوست و مشاورش.
اینکه رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی، زندانی شدن یک روزنامه نگار (ولو مشاور مطبوعاتی خود) را در نزد عالی ترین مقام کشور پیگیر می شود خود اقدامی ارزنده است اما به این شرط که بدانیم علی اکبر جوانفکر، تنها روزنامه نگار زندانی نیست و شمار دیگری از روزنامه نگاران نیز به دلایل مختلف هم اکنون در زندان هستند یا در آستانه ورود به زندان قرار گرفته اند.
پس اگر قرار است تجدید نظری در پرونده جوانفکر صورت بگیرد شایسته آن است که این شرایط شامل همه روزنامه نگاران دارای پرونده های این چنینی شود.
همچنین دولت به ریاست احمدی نژاد می تواند با تهیه یا اصلاح قانون مطبوعات و رسانه ها و ارائه یک لایحه امروزی ، زندانی شدن روزنامه نگاران را به طور کامل از فهرست مجازات ها حذف کند.
ضمن تاکید بر مساوی بودن همه در برابر قانون، باید دانست اصولا میان جرائم مطبوعاتی و رسانه ای و دیگر جرائم ، تفاوت بزرگی وجود دارد. مهمترین این تفاوت هم در انگیزه جرایم است و به همین دلیل قانون اساسی برخلاف تمامی اتهامات، برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی را به برگزاری علنی و با حضور هیئت منصفه مشروط کرده است و در همه دنیا هم همین گونه است.
در بسیاری از کشورها نیز اساساً با تصویب قوانینی زندانی شدن روزنامه نگاران لغو شده و مجازات هایی مانند تعطیلی چند روزه رسانه ، جزای نقدی ، الزام رسانه به درج عذرخواهی در صفحه اول با فونت مشخص و نظایر این ها جایگزین حبس و توقیف مطبوعات شده است.
بهره مندی از تجربیات کشورهای دیگر در تعامل با رسانه ها ، قطعاً در راستای منافع ملی خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید