آفتابنیوز : 
شوراي پول و اعتبار عاليترين مرجع در سيستم بانكي بوده و به موجب قانون پولي و بانكي كشور عهده دار وظايفي چون اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار، رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي است.
تركيب اعضاء شوراي پول و اعتبار نيز بر اساس تصويب نامه آبان ماه 1378 مجلس شوراي اسلامي، شامل دو تن از وزيران به انتخاب هيأت دولت، رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تائيد رياست جمهور، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و يك نماينده از هر يك از كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس (به عنوان ناظر) است.
رهبر معظم انقلاب در فرمان 8 مادهاي خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر لزوم فعاليت موثر وزارت اطلاعات براي شناسايي منافذ زمينه ساز فساد اقتصادي تاكيد كرده بودند.