آفتابنیوز : آفتاب: دعوا را میشود درگیری و جنگیدن با هم تفسیر کرد اما تفسیر دیگر آن مطرح کردن ادعاها، استدلال خود و تلاش برای اثبات آن است. به مرور در فضای رسانهای کشور باز هم همگان به سوی تفسیر از قانون اساسی خواهند رفت تا مشخص شود که در قضیه نامه رئیسجمهور برای بازدید از زندان اوین حق و قانون کدام است.
شاید گفتن این سخن در هنگامه تنش بین قوای کشور به گوش نرسد اما خیرخواهی و دلسوزی برای آینده کشور آن است که به دنبال تفسیری قطعی و البته عقلانی و حقوقی و فارغ از حب و بغضهای سیاسی از اصول چالشبرانگیز قانون اساسی بود، زیرا اگر چنین موقعیتی وجود داشته باشد، بیتردید هم حقوق ملت و صلاح امروز و فردای کشور بهتر حفاظت خواهد شد و هم نیتهای سیاسی چه به حق باشند و چه ناحق، در پناه مسائل مهم کشور پنهان نمیشود و مسائل مهم کشور را نیز پنهان نخواهد کرد. این مطلب گزارشی است از آن چه که در روزهای اخیر در باره درخواست احمدینژاد برای بازدید از اوین گذشت.
احمدینژاد چرا میخواهد به اوین برود؟
بخش زیادی از واکنشها به درخواست احمدینژاد با همین پرسش آغاز میشود. بلافاصله این سوال مطرح شده است که چرا احمدینژاد بعد از زندانی شدن مشاور رسانهای خود به فکر بازدید از اوین افتاده است و از جمله به سخنان وی در سال 84 اشاره میشود که سخن گفتن در مورد یک زندانی مشخص را دخالت در کار قوه قضائیه دانسته بود و مهمتر آن که یک متهم امور قضائی و زندان با اصرار و حمایت فراوان وی رئیس تامین اجتماعی شده است.
به سبب همین حدس و گمانها در مورد نیت احمدینژاد است که عدهای به طنز میگویند باید محل زندانی شدن جوانفکر تغییر یابد تا معلوم شود باز هم رئیس جمهور قصد رفتن به اوین را خواهد داشت یا نه. و یا در واکنش جالب دیگری مسئولین انجمنهای حمایت از زندانیان خواستهاند بازدید رئیسجمهور از زندانها حتی در برنامههای سفرهای استانی هم گنجانده شود.
خود احمدینژاد اما در نامه آخر خود به رئیس دستگاه قضا که علنی شده است، گفته مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
به گزارش تابناک،وی در بخشی دیگر از همین نامه در مورد شائبههای مطرح شده میگوید: به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علیالقاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار میرفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبهای ایجاد نمیکند بلکه مخالفت با این امر شائبههای زیادی ایجاد خواهد کرد.
وی البته در نامه خود آورده است که « از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر دادهام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نمودهام. در سخنرانیهای عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم دادهام. به خصوص در جلسه مورخه 91/4/6 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 2، 3، 6، 9 ، 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.»
در همین نامه قصد رئیسجمهور برای ملاقات جوانفکر در زندان به طور ضمنی انکار شده است و ناظرین سیاسی از جمله امیر محبیان در گفتگوی خود با شماره امروز روزنامه اعتماد، موضوع ملاقات با جوانفکر را موضوعی فرعی دانسته و اصل موضوع را یک تقابل سیاسی بین قوا بر سر مسائل سیاسی و البته اختیارات قوا دانسته است.
پیش از این صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران، جدای از نیت احمدینژاد گفته است که اگر تغییر در نگاه وی نسبت به زندان صورت گرفته باشد، باید آن را به فال نیک گرفت وعباس عبدی هم، درخواست احمدینژاد را تلاش برای بقا در قدرت دانسته است.
طبق قانون، احمدینژاد میتواند برود یا نه؟
احتمالا مبنای استدلال حق رئیسجمهور برای بازدید از زندان اوین اصل 113 قانون اساسی در مورد وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رئیسجمهور، اصل 121 قانون اساسی در مورد سوگند رئیسجمهور برای پاسداری از قانون اساسی و نیز اصولی در ابتدای قانون اساسی خواهد بود که در مورد حقوق مردم است از جمله اصولی که در بالا و به نقل از نامه به آن اشاره شده است.
برای مثال یکی از این اصول، اصل 39 در مورد حقوق زندانیان است که دولت استدلال خواهد کرد برای حفظ حقوق آنها باید آگاهی و شفافیت در مورد شرایط آنها وجود داشته باشد.
بعضی و از جمله علی مطهری معتقدند که حتی بازدید سرزده از زندانهای کشور حق رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است.
مخالفان به تفسیر اصل 113 قانون اساسی در مورد اجرای قانون اساسی و اصل تفکیک قوا متوسل خواهند شد و اجرای اصول مربوط به حقوق زندانیان را در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار خواهند داد.
همین تفاوت دیدگاهها در تفسیر اصل 113 ریشه اصلی بسیاری از تنشها در کشور شده است.
در حالی که بعضی از حقوقدانان از جمله محمود آخوندی و عبدالصمد خرمشاهی بازدید از اوین را منوط به اجازه قوه قضائیه قرار دادهاند اما آقای آخوندی معتقد است رئیس جمهور میتواند در مورد یک پرونده یا زندانی مشخص، بنا به اطلاعاتی که دارد از قوه قضائیه گزارش بخواهد.
بند سوم نامه آخر نشان میدهد که روسای دو قوه در مورد لازم بودن اجازه قوه قضائیه اختلاف دارند. حل این اختلاف میتواند باعث روشن شدن سرانجام تصمیم احمدینژاد برای بازدید از اوین باشد. این تعیین تکلیف به سبب آثار حقوقی فراوان ناشی از آن بسیار مهم خواهد بود.
مصلحت است برود یا نه؟
احتمالا مصلحت بدترین کلمهای است که در ادبیات رسمی و حقوقی در مورد درخواست رئیسجمهور مطرح شده است. ممکن است بتوان نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور را در قالب نامه دلسوزانه و روابط شخصی از این امر استثنا کرد، اما بیان جمله «مگر روسای جمهور قبلی زندان می رفتند؟» از جانب معاون حقوقی قوه قضائیه و نیز اولویت دادن مسائل معیشتی بر مساله بازدید از اوین از جانب سخنگوی قضا با ادبیات حقوقی و قانونی که مقامات رسمی و به خصوص قضائی تکتک کلماتشان باید مبتنی بر آن باشد چندان سازگار نیست.
همین نکته مورد استفاده رسانههای نزدیک به دولت نیز قرار گرفته است و از زبان آنها بیان شده است که تعیین مصلحت و اولویت برای رئیس شورای عالی امنیت ملی و نفر دوم کشور کار آسانی نیست. رئیس جمهور در متن نامه خود نیز به این مساله اشاره پررنگی دارد.
سه نکته مغفول در مورد سخنان و نامه رئیسجمهور
در روز کنفرانس خبری رئیسجمهور وی به یک مؤسسه مالی اعتباری اشاره کرد که با وام داخلی اوراق قرضه راهآهن آمریکا را خریده و این کار را اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و لحن وی به گونهای بود که نشان میداد در این مورد از مرجعی که باید مساله را پیگیری کند ناراحت است.
در نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه هم احمدینژاد علاوه بر زندانها به موضوع بررسی نحوه دادرسی هم اشاره کرده است که این موضوع در هیاهوی مربوط به اصل نامه گم شده است ولی احتمالا بخش مهمی از دعوای حقوقی طرفین خواهد بود. ضمن این که در همین نامه اشاره متفاوتی به دیوان عالی کشور (اصل 161) هم شده است.
نکته سوم آن که، حرفهای احمدینژاد آن جایی که در قسمت سابعا !! بند 5 نامه خود، حل مشکلات اقتصادی کشور را به مسائل قضائی گره میزند شبیه به ادبیات اصلاحطلبی شده است. این نکته در کنار کاربرد چند باره کلمه اصلاحات در کنفرانس خبری آخر احمدینژاد، صرفنظر از چرایی آن، به مرور تصویر جدیدی از احمدینژاد را به ذهن میرساند.
مواقع که هدف میز و مقام می شود ، معمولا" همکاری ، همزبانی و همدلی از بین می رود و جایش را به منیت ها ، غرور و
تکبر می دهد ، که حربه شیطان است و پشت این میز و مقامها ،
خوابیده است .
كشاندن كشور بهسوي نابودي از سوي اين كاربر به شجاعت تعبير شده! واقعا" براي بعضيها بايد تاسف خورد!!