آفتابنیوز : آفتاب: یک روز سخن از استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی که از مجلس هشتم به دست مجلس نهم سپرده شد، بود. چندی بعد استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دلیل اجرای نامناسب طرحهای آموزشی، جابهجایی استانداران برای وزیر کشور دردسرساز شد، از سوی دیگر بروز مشکلات اقتصادی و گرانیهای به وجود آمده زمزمههای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را در لابی مجلس به راه انداخت و مسائلی نیز موجب شد وزیر ورزش و جوانان برای پاسخگویی و گرفتن رای اعتماد مجدد به مجلس دعوت شود، همچنین نبود عملکرد مناسب وزیر جهاد و کشاورزی و مشکلات دائمی این بخش، خلیلیان را تا پای استیضاح میکشاند.در این میان وزرایی هم بودند که برای پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود که منجر به بروز مشکلاتی در کشور شده بود به مجلس خواسته شدند تا پاسخگوی نمایندگان باشند.طرح استیضاح و پیگیری همزمان این مسئله از سوی نمایندگان به آنجا رسید که محمد رضا باهنر در جلسه علنی 26 مهر اعلام میکند تاکنون عرف نبوده که استیضاح چند وزیر با هم در دستور کار مجلس قرار بگیرد و از نمایندگان میخواهد که استیضاح وزرا را با هم مطرح نکنند.
سوال از وزیر اقتصاد
بروز مشکلات ارزی در کشور و نوساناتی که طی چند هفته بازار ارز با آن مواجه بود موجب شد تا نادران طرح عنوان شده از سوی معاون اول احمدینژاد مبنی بر اجرایی شدن طرحی با عنوان بمب ارزی را مورد توجه قرار دهد و از وزیر اقتصاد در این باره سوال کند.محمد رضا تابش،ایرج ندیمی و غلامرضا تاجگردون از جمله نمایندگانی بودند که در جلسه طرح سوال مخالفت خود را با مطرح شدن آن عنوان کردند و لاریجانی نیز در تایید تذکرات عنوان کرد: اگر اینگونه سوالات مطرح نشود، بهتر است، چرا که به خاطر گفته یک نفر بهتر است از شخص دیگری سوال نپرسیم؛ در هر حال جلسه سوال با وجود تذکرات زیاد نمایندگان و تاخیر ایجاد شده برگزار شد اما حضور حسینی برای پاسخگویی به نمایندگان سوالکننده چندان نتیجهای در بر نداشت زیرا وی با قرار گرفتن در پشت تریبون مجلس عنوان کرد که من پاسخگوی مشکلات ارزی کشور نیستم، نوع پاسخگویی وزیر اقتصاد موجب شد تا مجلس کارت زرد دیگری را به عنوان تذکر به وی بدهد.
استیضاح وزیر ورزش
بعد از تمام گمانه زنیهایی که درباره استیضاح متعدد وزرای کابینه دهم مطرح شده بود اولین قرعه به نام عباسی وزیر ورزش افتاد، کمیسیون ورزش مخالفت خود را با استیضاح عباسی اعلام کرد، ضمن اینکه نمایندگانی از هر دو طیف رهروان ولایت و اصولگرایان که دو طیف اصلی مجلس را تشکیل میدهند خواستار لغو این استیضاح بودند و بیان میکردند که در شرایط فعلی مسائل اقتصادی در اولویت کاری مجلس است، نه استیضاح وزیر ورزش. در نهایت در حالی که وزیر ورزش در مجلس حضور داشت تعدادی از نمایندگان امضای خود را پسگرفتند، امضاهای استیضاح از حد نصاب خارج شد و جلسه استیضاح به جلسه دید و بازدید و تشکر وزیر ورزش از نمایندگان به دلیل مخالف با استیضاح تبدیل شد. معاون حقوقی وزیر ورزش در این باره عنوان کرده است که فراکسیون رهروان ولایت بهویژه چهرههای سرشناس مجلس تلاش زیادی برای منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش انجام دادند. احمد رسولینژاد بهانه اصلی استیضاح وزیر ورزش را چیزی غیر از مسائل مطرح شده میداند و طرح و پیگیری استیضاح را مربوط به یکی از نمایندگانی عنوان میکند که بهدنبال آن بود تا مدیرکل ورزش شهری که ساکن آن است را فردی در دست بگیرد که او معرفی میکند و عدم پذیرش این موضوع از سوی وزارت ورزش موجب جمعآوری امضا برای استیضاح شده است.
مشابه این مسئله را در طرح استیضاح غضنفری از سوی مجمع نمایندگان کرمان برای مشکلات به وجود آمده پیرامون شرکت ملی مس ایران و انتصابهای انجام شده در این صنعت شاهد بودیم که در نهایت با مذاکرات بین رئیس مجلس، وزیر صنعت و نمایندگان منتفی شد.
استیضاح وزیر کشاورزی
پس از برگزاری جلسه ناموفق استیضاح وزیر ورزش، توجه به اولویتهای کشور در دستور کار قرار گرفت. بروز مشکلات در بخش کشاورزی و به گفته طراحان استیضاح و مدیریت نا مناسب خلیلیان موجب شد وزیر دیگری که استیضاحش در بین نمایندگان پیگیری شود وزیر جهاد و کشاورزی کابینه دهم باشد. نگاهی به سوالات عنوان شده در متن استیضاح نشان میدهد که بیشتر موارد به ضعف مدیریتی وزیر،واردات و عدم توجه به بخش کشاورزی باز میگردد اما با این وجود کمیسیون کشاورزی مخالفت خود را با این استیضاح مطرح کردکه محورهای عنوان شده برای استیضاح دلایل قابل قبولی نیست. فراکسیون اصولگرایان اولین فراکسیونی بود که به صورت رسمی مخالفت خود را با این استیضاح بیان کرد و امضاهای خود را از پای برگه استیضاح پس گرفت هرچند طراحان استیضاح عنوان کردند که با پس گیری امضا از سوی فراکسیون اصولگرایان باز استیضاح به قوت خود باقی خواهد ماند اما در نهایت لاریجانی، رئیس مجلس و شاخصترین چهره فراکسیون رهروان ولایت عنوان کرد که طی مذاکراتی که داشتهاند استیضاح خلیلیان منتفیشده است. به این ترتیب با وجود اینکه انتظار میرفت مجلس شاهد استیضاح وزیر دیگری از کابینه دولت باشد قبل از مطرح شدن آن در صحن علنی اعلام شد که نیازی به حضور وزیر کشاورزی در مجلس نیست.
استیضاح وزیر کشور
در ادامه طرحهای استیضاح وزرای کابینه، حجتالاسلام بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمعآوری 37 امضا برای طرح تحقیق و تفحص از وزارت کشور و جمعآوری 25 امضا برای استیضاح مصطفی محمدنجار وزیر کشور خبر داد و گفت: «وضعیت وزارت کشور و انتقاداتی که به وزیر کشور داریم باعث شد بهدنبال استیضاح نجار و تحقیق و تفحص از وزارت کشور باشیم. طرح استیضاح وزیر کشور 12 بند دارد.» اما به نظر میرسد طرح و پیگیری این استیضاح به دست فراموشی سپرده شده است.
استیضاح غضنفری
پرونده استیضاحهای مطرح شده در مجلس به همین جا ختم نشد. در همان زمان که استیضاح خلیلیان وزیر جهاد و کشاورزی در دستور کار نمایندگان قرار داشت زمزمههای استیضاح غضنفری نیز شنیده شد. طراحان بر این عقیده بودند که وضعیت نوسانات از بی برنامگیهای حوزه صنعت است، در نتیجه تلاش شان این است که اقدامی شود تا سامانه حوزه صنعت، معدن و تجارت را در یک برنامه منظم و با سامانه ای قرار دهند. محمدرضا باهنر در صحن علنی مجلس ازمذاکرات ابوترابی عضو فراکسیون اصولگرایان با طراحان استیضاح وزیر صنعت خبر داد و گفت در صورتی که امضاهای طرح استیضاح تثبیت شود، طرح استیضاح اعلام وصول می شود.اما به گفته نمایندگانی که پیگیری استیضاح را انجام میدهند به نظر میرسد رایزنیها قبل از مطرح شدن طرح استیضاح به نتیجه برسد و به صورت کلی طرح استیضاح وزیر صنعت منتفی شود.
سوال از رئیسجمهور
گمانه زنیها درباره طرح سوال از رئیسجمهور زمانی مطرح شد که مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی خود با وزرای اقتصادی به پاسخ مناسبی نرسیدند و نمایندگان پس از التهابات اخیر بازار ارز و مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، تصمیم گرفتند برای بار دوم از احمدی نژاد سوال بپرسند. این طرح فقط یک محور دارد و آن هم افزایش قیمت دلار و سکه است سوالی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس در حقیقت سوال جامعه از رئیسجمهور است.
چهرههای شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس از قبیل حداد عادل و احمد توکلی، مخالفت خود را با این کار ابراز داشتهاند.حداد عادل گفته بود: مخالفت با سوال از رئیسجمهور و استیضاح وزیران به معنای دست روی دست گذاشتن نیست و مذاکره و روشهای دیگر میتواند جایگزین شود تا به نتایج بهتر برسیم.احمد توکلی نیز به جای طرح سوال از رئیسجمهور بحث شکایت نمایندگان طراح سوال از رئیسجمهور را مطرح کرده است.اعضای فراکسیون رهروان ولایت نیز عنوان کردهاند که شورای مرکزی فراکسیون به جمع بندی خاصی در خصوص لغو سوال از رئیسجمهور نرسیدهاند و مقرر شد روال قانونی سوال از رئیس جمهور طی شود.چهرههای اصلاحطلب مجلس نیز نظر مشخصی را در این باره بیان نکردهاند. طبق آییننامه پس از اینکه هیات رئیسه سوال را دریافت کرد یک هفته مهلت دارد تا آنرا قرائت کند اما با توجه به اینکه مجلس در هفته جاری تعطیلات یک هفتهای خود را دنبال میکند عملا قرائت طرح سوال به اولین جلسه بعد از تعطیلات موکول شد.طبق روال همیشه لابیها تلاش خود را برای منتفی شدن طرح سوال آغاز کردند. در آخرین جلسه علنی هفته گذشته زمزمههایی درباره کاهش امضای سوال وجود داشت.جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تعداد زیادی از امضا کنندگان درخواست پس گرفتن امضا را دادهاند، بیان کرده است که تکلیف طرح سوال از رئیسجمهور در جلسه 14 آبان مشخص خواهد شد اما این گمانهها تا آنجا پیش رفت که فروزنده معاون پارلمانی رئیسجمهور خبر از خروج طرح سوال از دستور کار علنی مجلس را داد.
روز گذشته محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس عنوان کرده است با توجه به باز پسگیری تعداد قابل توجهی از امضاها به نظر میرسد طرح سوال از رئیسجمهور از حد نصاب افتاده باشد.با این وجود حجتالاسلام حسین سبحانینیا و عبدالرضا مصری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس عنوان میکنند که سوال از رئیسجمهور هنوز منتفی نشده و قرار است یکشنبه هفته آینده در این باره تصمیم گیری شود. بعد از قرائت سوال در صحن علنی مجلس، امکان تغییر در عدد امضاها وجود ندارد اما تا آن زمان ممکن است شاهد کاهش یا افزایش امضای سوال از رئیسجمهور باشیم. نصاب لازم برای طرح سوال از رئیسجمهور یک سوم نمایندگان یعنی 73 امضا است. پس از قرائت سوال در صحن علنی، رئیسجمهور یک ماه فرصت خواهد داشت برای پاسخگویی به سوال نمایندگان که این بار به موضوع نوسانات ارزی مربوط است، در صحن علنی حضور پیدا کند. در هر حال طرح سوال از رئیسجمهور در هالهای از ابهام قرار گرفته است چرا که هنوز رسما از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام نشده است که این طرح چند امضا دارد و با این پس گرفتن امضاها، آیا سوال از رئیسجمهور منتفی شده است یا نه؟
نتیجهگیری
بررسی عملکرد مجلس هشتم نشان میدهد حجم بالایی از تذکر،سوال و استیضاح در مجلس وجود دارد که در نهایت به نتیجه مثبتی هم نمیرسد.برخی از نمایندگان علت نتیجه نگرفتن مجلس در بعد نظارتی را در این میبینند که کمیسیونهای تخصصی مجلس به صورت کارشناسی وارد این مسائل نمیشوند و بیشتر سوالها و استیضاحها از سوی نمایندگان و به صورت شخصی دنبال میشود که در نهایت نه تنها به نتیجه نمیرسد بلکه شائبههایی مبنی بر امتیازگیری نمایندگان از مسئولین اجرایی کشور ایجاد میشود.در این میان نیز نباید تلاش و تاثیر فراکسیونهای مختلف را بر روند کار نظارتی مجلس نادیده گرفت زیرا شاهد این هستیم که فراکسیونهای مجلس درباره بعد نظارتی پس از اعلام استیضاح یا سوال وارد عمل شده و با برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان دولت و طراحان استیضاح و سوال نظر کارشناسی ارائه کرده یا گاه به صورت کلی موافقت یا مخالفت خود را با طرح بیان میکنند که در نهایت موجب جهتگیری برخی نمایندگان میشود.
امروزی ها