توپ گرانی سرگردان در زمین مردان اقتصادی دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: این روزها چشم ها به قیمت ارز و سکه و مرغ و گوشت و شیر و مسکن دوخته شده و افزایش قیمت ها با نگرانی توسط مردم رصد می شود.
نکته جالب توجه اما در گرانی های اخیر اینجاست که مجلس و دولت هر کدام توپ گرانی به زمین یکدیگر می اندازند و کسی پاسخگوی گرانی ها نیست.
کار به جایی رسیده است که حتی اقتصادی های دولت نیز برای رفع مسئولیت از خود تقصیر گرانی را به گردن هم می اندازند تا به نوعی فرار رو به جلو از پاسخگویی در برابر اشتباهات داشته باشند.
هنوز از یادها نرفته است که بعد از تصویب بودجه سال ۹۱ با بالا گرفتن تنش ها میان مجلس و دولت بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی ، مجلس بودجه مورد نظر دولت را تصویب نکرد و دولت هم با یک نامه اعتراضی بودجه سال ۹۱ را ابلاغ کرد.
نامه ای که در آن محمود احمدی نژاد به صراحت اعلام کرده بود که با این بودجه گرانی ها تقصیر مجلس است و نه دولت!
بعد از آن هم رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازآنچه عدم تدبیر دولت در حل مشکل گرانی خواند از کمیسیون های مجلس خواست تا با برگزاری نشست های مشترک با وزیران اقتصادی دولت موضوع را بررسی کرده و دولت نیز واقع بینانه به موضوع گرانی توجه تام داشته و تلاش مجدانه در رفع این مشکل داشته باشد تا به این ترتیب مجلس دولت را مقصر قلمداد کند.
البته پیش از این نیز با بالاگرفتن تب ارزی در کشور در حالی که نمایندگان مجلس انتظار داشتند از سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی راهکاری برای حل مشکل ارزی بشنوند یا حداقل شاهد دفاعیه‌ها و قول‌وقرارهای او برای سر و سامان دادن به نظام ارزی کشور باشند، پاسخ وی باعث تعجب وکلای ملت شد.
وزیر اقتصاد به عنوان بالا ترین مقام اقتصادی-اجرایی کشور به طور کلی خود را در پاسخگویی به مسائل ارزی بی‌مسئولیت دانست و گفت کسی که باید پاسخگوی نوسانات و مشکلات ارزی باشد «او» نیست.
او حتی برای این موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پولی‌و بانکی کشور را پیش کشید و در نقطی کوتاه گفت: «بر اساس قانون من مسئول پاسخگویی به امور ارزی نیستم و از این رو اگر پاسخی داده شود حق دستگاه‌های دیگر ضایع شده‌است.»تا به این ترتیب توپ گرانی ارز به زمین بانک مرکزی فرستاده شود.
بعد از آن بود که رئیس کل بانک مرکزی نیز تقصیر نوسانات بازار ارز و تغییر قیمت ارز مرجع را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و گفت: «خلاف آنچه القا می‌شود بانک مرکزی هیچ گاه به‌دنبال تغییر قیمت ارز مرجع نبوده و نیست و این پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته و ارائه ادله کارشناسی بانک مرکزی نیز منتفی شد.»!
این حلقه همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارات این بار نوبت وزیر صنعت بود تا از مقصر گرانی ها رو نمایی کند!این بار وزیر صنعت گناه گرانی را به سازمان بورس کالا نسبت داد تا حلقه ای دیگر از زنجیره به دنبال مقصر گشتن و رفع مسئولیت از خود را تکمیل کند.
محمد رضا رحیمی نیز که جمشید بسم الله را به عنوان قیمت گذار بازار ارز معرفی می کند و هرگز سوء مدیریت اقتصادی و اشتباهات در این خصوص توسط دولتی ها پذیرفته نشده است تا قدمی برای اصلاح آن برداشته شود.
این در حالی است کمه گلایه های گرانی از هر سو بلند است وکمر اقشار ضعیف و متوسط جامعه زیر بار فشار اقتصادی خم شده است.
به گزارش حرا،بار گرانی آنقدر سنگین است که بسیاری از کالاهای اساسی ضروری به دلیل گرانی های هر روزه از سبد کالاهای خانوارها حذف شده یا می رود که حذف شود، با این حال مسئولان اقتصادی و سیاسیون همچنان به دنبال مقصر ماجرا می گرددند و امثال جمشید بسم الله ها را برای رفع تکلیف از خود و مدیریت اشتباه خود به افکار عمومی معرفی می کنند غافل از اینکه افکار عمومی به دنبال مقصر نیست، بلکه خواهان این است که هر چه سریعتر مشکلات گرانی حل شود و چرخ زندگی آسان تر بچرخد.
نکته جالب توجه اما در گرانی های اخیر اینجاست که مجلس و دولت هر کدام توپ گرانی به زمین یکدیگر می اندازند و کسی پاسخگوی گرانی ها نیست.
کار به جایی رسیده است که حتی اقتصادی های دولت نیز برای رفع مسئولیت از خود تقصیر گرانی را به گردن هم می اندازند تا به نوعی فرار رو به جلو از پاسخگویی در برابر اشتباهات داشته باشند.
هنوز از یادها نرفته است که بعد از تصویب بودجه سال ۹۱ با بالا گرفتن تنش ها میان مجلس و دولت بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی ، مجلس بودجه مورد نظر دولت را تصویب نکرد و دولت هم با یک نامه اعتراضی بودجه سال ۹۱ را ابلاغ کرد.
نامه ای که در آن محمود احمدی نژاد به صراحت اعلام کرده بود که با این بودجه گرانی ها تقصیر مجلس است و نه دولت!
بعد از آن هم رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازآنچه عدم تدبیر دولت در حل مشکل گرانی خواند از کمیسیون های مجلس خواست تا با برگزاری نشست های مشترک با وزیران اقتصادی دولت موضوع را بررسی کرده و دولت نیز واقع بینانه به موضوع گرانی توجه تام داشته و تلاش مجدانه در رفع این مشکل داشته باشد تا به این ترتیب مجلس دولت را مقصر قلمداد کند.
البته پیش از این نیز با بالاگرفتن تب ارزی در کشور در حالی که نمایندگان مجلس انتظار داشتند از سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی راهکاری برای حل مشکل ارزی بشنوند یا حداقل شاهد دفاعیه‌ها و قول‌وقرارهای او برای سر و سامان دادن به نظام ارزی کشور باشند، پاسخ وی باعث تعجب وکلای ملت شد.
وزیر اقتصاد به عنوان بالا ترین مقام اقتصادی-اجرایی کشور به طور کلی خود را در پاسخگویی به مسائل ارزی بی‌مسئولیت دانست و گفت کسی که باید پاسخگوی نوسانات و مشکلات ارزی باشد «او» نیست.
او حتی برای این موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پولی‌و بانکی کشور را پیش کشید و در نقطی کوتاه گفت: «بر اساس قانون من مسئول پاسخگویی به امور ارزی نیستم و از این رو اگر پاسخی داده شود حق دستگاه‌های دیگر ضایع شده‌است.»تا به این ترتیب توپ گرانی ارز به زمین بانک مرکزی فرستاده شود.
بعد از آن بود که رئیس کل بانک مرکزی نیز تقصیر نوسانات بازار ارز و تغییر قیمت ارز مرجع را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و گفت: «خلاف آنچه القا می‌شود بانک مرکزی هیچ گاه به‌دنبال تغییر قیمت ارز مرجع نبوده و نیست و این پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته و ارائه ادله کارشناسی بانک مرکزی نیز منتفی شد.»!
این حلقه همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارات این بار نوبت وزیر صنعت بود تا از مقصر گرانی ها رو نمایی کند!این بار وزیر صنعت گناه گرانی را به سازمان بورس کالا نسبت داد تا حلقه ای دیگر از زنجیره به دنبال مقصر گشتن و رفع مسئولیت از خود را تکمیل کند.
محمد رضا رحیمی نیز که جمشید بسم الله را به عنوان قیمت گذار بازار ارز معرفی می کند و هرگز سوء مدیریت اقتصادی و اشتباهات در این خصوص توسط دولتی ها پذیرفته نشده است تا قدمی برای اصلاح آن برداشته شود.
این در حالی است کمه گلایه های گرانی از هر سو بلند است وکمر اقشار ضعیف و متوسط جامعه زیر بار فشار اقتصادی خم شده است.
به گزارش حرا،بار گرانی آنقدر سنگین است که بسیاری از کالاهای اساسی ضروری به دلیل گرانی های هر روزه از سبد کالاهای خانوارها حذف شده یا می رود که حذف شود، با این حال مسئولان اقتصادی و سیاسیون همچنان به دنبال مقصر ماجرا می گرددند و امثال جمشید بسم الله ها را برای رفع تکلیف از خود و مدیریت اشتباه خود به افکار عمومی معرفی می کنند غافل از اینکه افکار عمومی به دنبال مقصر نیست، بلکه خواهان این است که هر چه سریعتر مشکلات گرانی حل شود و چرخ زندگی آسان تر بچرخد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
با قيمت هاي جديد تطبيق دهند ( حذف هاي بيشتر از سفره) يا
قديم فهيم نخرند تا بگندد اما مع اسف