محاکمه افشاکننده حساب‌های خارجی ثروتمندان یونانی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روز چهارشنبه، ۱۱ آبان (۱ نوامبر)، دادگاهی در آتن، پایتخت یونان، رسیدگی به پرونده کوستاس واکساوانیس، روزنامه نگار برجسته یونانی و سردبیر هفته نامه "هات داک" را در ارتباط با اتهام انتشار بدون مجوز اطلاعات خصوصی و محرمانه اشخاص آغاز کرد.
اتهام آقای واکساوانیس به انتشار فهرست اسامی بیش از دو هزار یونانی ثروتمند ارتباط دارد که، به نوشته روزنامه هات داک، به منظور فراز از پرداخت مالیات در یونان، دارایی های خود را در حساب های بانکی در سوئیس نگهداری می کنند.
در حالیکه دولت یونان به منظور کاهش کسری بودجه به کاهش قابل توجه هزینه های دولتی مبادرت کرده است، اقدام این افراد در محروم کردن خزانه از عواید مالیاتی حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است به خصوص اینکه برخی از یونانیان معتقدند که ثروتمندان مسئول بحران اقتصادی کنونی بوده اند.
سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان سطح زندگی طبقات متوسط جامعه را به شدت کاهش داده و عواقبی مانند کاهش حقوق بازنشستگی، بیکاری گسترده کارکنان بخش عمومی و حذف بسیاری از خدمات دولتی منجر شده و تظاهرات اعتراضی گسترده ای را در پی آورده است.
اگرچه میزان دقیق خسارت ناشی از فرار مالیاتی ثروتمندان یونانی مورد اشاره کاستاس واکساوانیس مشخص نیست، اما با توجه به درآمد این افراد، اقدام آنان احتمالا دولت را از دریافت مبلغ هنگفتی عایدی مالیاتی محروم کرده است.
جبران این مبلغ نیز طبیعتا به کاهش هزینه های دولتی و قطع برخی خدمات ضروری منجر شده است.
بازداشت آقای واکساوانیس در فاصله چند روز پس از انتشار "اطلاعات خصوصی و محرمانه" از سوی بسیاری از روزنامه نگاران یونانی به شدت محکوم شده است و برخی حقوقدانان نیز پیگرد او را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند.
در جلسه دادگاه، وکلای مدافع کاستاس واکساوانیس اتهامات علیه او را مردود دانستند و گفتند که دادستان نمی تواند بدون شکایت شاکیان خصوصی در مورد تجاوز به حریم خصوصی افراد، علیه آقای واکساوانیس اقدام کند.
براساس قوانین یونان، تجاوز به حریم خصوصی افراد می تواند به محکومیت تا دو سال زندان منجر شود.
آقای واکساوانیس گفته است که صورت اسامی ثروتمندان متهم به فرار مالیاتی را، که به "فهرست لاگراند" شهرت یافته، از یک منبع ناشناس دریافت و منتشر کرد.
عنوان "فهرست لاگراند" به این دلیل انتخاب شده که در سال ۲۰۱۰ میلادی، کریستین لاگراند، رئیس کنونی صندوق بین المللی پول که در آن زمان وزیر دارایی فرانسه بود، این سند را برای مقامات شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال داشت.
همزمان با انتشار فهرست لاگراند، روزنامه "تا نیا" نیز اسامی ۲۰۵۹ نفر شامل تعدادی از سیاستمداران، بازرگانان، صاحبان شرکت های کشتیرانی، پزشکان، حقوقدانان و حتی زنان خانه دار را منتشر کرده و گفته است که آنان تا سال ۲۰۰۷ مبلغ دو میلیارد یورو در حساب های خود داشتند.
به گزارش بی بی سی؛ این روزنامه در عین حال تصریح کرده که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این افراد قوانین مالیاتی را زیر پاگذاشته اند.
اتهام آقای واکساوانیس به انتشار فهرست اسامی بیش از دو هزار یونانی ثروتمند ارتباط دارد که، به نوشته روزنامه هات داک، به منظور فراز از پرداخت مالیات در یونان، دارایی های خود را در حساب های بانکی در سوئیس نگهداری می کنند.
در حالیکه دولت یونان به منظور کاهش کسری بودجه به کاهش قابل توجه هزینه های دولتی مبادرت کرده است، اقدام این افراد در محروم کردن خزانه از عواید مالیاتی حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است به خصوص اینکه برخی از یونانیان معتقدند که ثروتمندان مسئول بحران اقتصادی کنونی بوده اند.
سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان سطح زندگی طبقات متوسط جامعه را به شدت کاهش داده و عواقبی مانند کاهش حقوق بازنشستگی، بیکاری گسترده کارکنان بخش عمومی و حذف بسیاری از خدمات دولتی منجر شده و تظاهرات اعتراضی گسترده ای را در پی آورده است.
اگرچه میزان دقیق خسارت ناشی از فرار مالیاتی ثروتمندان یونانی مورد اشاره کاستاس واکساوانیس مشخص نیست، اما با توجه به درآمد این افراد، اقدام آنان احتمالا دولت را از دریافت مبلغ هنگفتی عایدی مالیاتی محروم کرده است.
جبران این مبلغ نیز طبیعتا به کاهش هزینه های دولتی و قطع برخی خدمات ضروری منجر شده است.
بازداشت آقای واکساوانیس در فاصله چند روز پس از انتشار "اطلاعات خصوصی و محرمانه" از سوی بسیاری از روزنامه نگاران یونانی به شدت محکوم شده است و برخی حقوقدانان نیز پیگرد او را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند.
در جلسه دادگاه، وکلای مدافع کاستاس واکساوانیس اتهامات علیه او را مردود دانستند و گفتند که دادستان نمی تواند بدون شکایت شاکیان خصوصی در مورد تجاوز به حریم خصوصی افراد، علیه آقای واکساوانیس اقدام کند.
براساس قوانین یونان، تجاوز به حریم خصوصی افراد می تواند به محکومیت تا دو سال زندان منجر شود.
آقای واکساوانیس گفته است که صورت اسامی ثروتمندان متهم به فرار مالیاتی را، که به "فهرست لاگراند" شهرت یافته، از یک منبع ناشناس دریافت و منتشر کرد.
عنوان "فهرست لاگراند" به این دلیل انتخاب شده که در سال ۲۰۱۰ میلادی، کریستین لاگراند، رئیس کنونی صندوق بین المللی پول که در آن زمان وزیر دارایی فرانسه بود، این سند را برای مقامات شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال داشت.
همزمان با انتشار فهرست لاگراند، روزنامه "تا نیا" نیز اسامی ۲۰۵۹ نفر شامل تعدادی از سیاستمداران، بازرگانان، صاحبان شرکت های کشتیرانی، پزشکان، حقوقدانان و حتی زنان خانه دار را منتشر کرده و گفته است که آنان تا سال ۲۰۰۷ مبلغ دو میلیارد یورو در حساب های خود داشتند.
به گزارش بی بی سی؛ این روزنامه در عین حال تصریح کرده که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این افراد قوانین مالیاتی را زیر پاگذاشته اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید