می‌خواهند دسته چک سازمان تامین‌اجتماعی را در اختیار بگیرند

به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب: علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مهمتر از همه آنکه نباید دفاتر اسناد پزشکی و بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی را در سازمان بیمه سلامت ادغام کرد، چرا که در این صورت خریدار و فروشنده یکی خواهد بود و امکان دسترسی به منابع درمانی تامین اجتماعی توسط سازمان بیمه سلامت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه نیز اظهار کرد: طبق این قانون نباید مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت ادغام شوند و تصریح شده است که بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی می‌توانند به سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی بفروشند.

وی افزود: به این معنا که بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت می توانند به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه و خدمات درمانی دریافت نمایند و سازمان بیمه سلامت پول آنرا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

به گفته این کارشناس، با توجه به پائین بودن ضریب بیمه در کشور و پائین بودن میل به اخذ پوشش‌های عمر و بازنشستگی (در صنعت بیمه‌های تجاری و نیز بیمه‌های اجتماعی) چنانچه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی را از این سازمان بگیریم و یا این خدمات در قالب تابلویی دیگر نظیر بیمه سلامت ارائه شود، قطعا میزان بیمه شدگان این سازمان تقلیل خواهند یافت.

حیدری در ادامه با اشاره به عملکرد 8 ساله بیمه عشایر و روستاییان و وظایف و امکانات این صندوق عنوان کرد: علیرغم 8 سال فعالیت و به رغم اینکه خدمات درمانی بیمه عشایر و روستاییان با حق بیمه نازل و تقریبا رایگان ارائه می‌شود و حق بیمه بازنشستگی آن نیز با سهم 2 برابری دولت (5% بیمه شده و 10% دولت ) همراه است، اما در جذب بیمه شدگان توفیقی نداشته و از جامعه هدف سه تا شش میلیونی خود در حال حاضر کمتر از 700 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد می‌خواهند با تسلط بر بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی عملا دسته چک و دستور خرج دفترچه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی را در اختیار بگیرند و بدین ترتیب اتفاقات صندوق بیمه بیکاری در بخش درمان تکرار می‌شود، یعنی خرج و مخارج بیمارستان‌های ملکی را سازمان تامین اجتماعی بدهد، اما دستور خرج را پزشکان متولی سازمان بیمه سلامت صادر کنند.