جزئيات برنامه هسته اي مخفی صدام حسين

آفتاب‌‌نیوز : اوايل دهه 70، صدام حسين، معاون رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي انقلاب حاکم بر عراق دستور اجراي برنامه مخفيانه ساخت سلاح هاي هسته اي را صادر کرد و من يکي از افرادي بودم که اين برنامه را آغاز کردند. هدف بلندمدت اين برنامه توليد تسليحات هسته اي بود ولي کسب فناوري هسته اي نخستين هدف اين برنامه به شمار مي آمد. راه رسيدن به اين اهداف نيز چيزي جز فريب آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) نبود. طرح مفصلي که به اين منظور ريخته و سپس به تدريج کامل تر شد، امضاي معاهدات همکاري هسته اي با دولت هاي دوست و ارائه برنامه هاي دروغين را دربر مي گرفت. عراق براي دريافت کمک هاي هسته اي اعتبارات بدون نقضي داشت چرا که معاهده منع تکثير سلاح هاي هسته اي را در سال 1968 امضا و در سال 1969 رسميت بخشيد. اين موضوع سبب شد تا ماجراي قدرت هسته اي ما در سطح جهان پذيرفته و خريدهاي عمده هسته اي ما با حمايت کامل IAEA توجيه شود. در طول اين سال ها من سمت هاي مختلفي داشتم. در دهه 70 رئيس بخش سوخت، در دهه 80 رئيس برنامه غني سازي، در نيمه هاي دهه 80 مشاور رئيس کميسيون انرژي اتمي عراق و در دوره کوتاهي در سال 1987 مدير ساخت سلاح بودم. اين کار هيچ گاه آسان نبود و پس از جنگ خليج فارس، من رفته رفته از رژيم عراق دلزده شدم و از اين رو در سال 1994 تصميم به ترک عراق گرفتم. از آنجايي که قادر به ترک قانوني کشور نبودم، ناگزير از انتخاب راهي طولاني و عبور از کشورهاي مختلف شدم. در آوريل سال 1995، به دلايلي که هنوز مشخص نيست، ساندي تايمز چاپ لندن گزارشي نادرست از کشته شدن من توسط سرويس اطلاعاتي عراق منتشر کرد و در آن دليل قتل مرا انتقال اطلاعات و اسناد محرمانه اي که برنام هسته اي عراق را آشکار مي ساخت، عنوان کرد. پس از چاپ اين گزارش من به آمريکا رفتم و هنوز هم در اينجا ساکن هستم. دليل نگارش اين مطلب تاکيد بر تاريخ بلندمدت برنامه هاي هسته اي عراق و درگيري پيشين من در آن برنامه هاست که در حقيقت چگونگي فريب دادن IAEA را در دهه هاي 70 و 80 نشان مي دهد. مزرعه کامل پس از پايان جنگ خليج فارس در سال 1991، کميسيون ويژه سازمان ملل (UNSCOM) و تيم آژانس بين المللي انرژي هسته اي ساعت ها فعاليت خود را صرف کشف برنامه هسته اي مخفيانه عراق و بخش هاي مختلف آن کردند. تيم عملياتي آژانس نهايتاً درک جامعي از برنامه هسته اي عراق پيدا کرد که کاملا فراگير و تامين شده بود. اما مساله اي که وجود داشت درباره اين بود که برنامه ساخت سلاح هاي هسته اي چه زماني آغاز شده و چه کسي آن را شروع کرده است. تا سال 1995 دولت عراق هرگونه قصد جدي براي ساخت سلاح هاي هسته اي را انکار مي کرد در حالي که تيم عملياتي شواهد فراواني مبني بر اين موضوع يافته بود. اما هنگامي که در آگوست سال 95 حسين کامل، داماد صدام و وزير صنعت و صنايع نظامي، وي را ترک کرد، گفته هايش در مورد گستردگي و شدت برنامه هسته اي اعتبار افکارهاي دولت عراق را به خطر انداخت. در واکنش به کرده کامل، دولت عراق «اسناد مزرعه کامل» را ايجاد کرد. چند روز پس از فرار کامل به اردن مقامات ارشد کميسيون ويژه و تيم عملياتي آژانس، به کامل رفته و در آنجا مدارک فراواني که کاملا مخفي شده بود، يافتند. اين مدارک برنامه دستيابي و ساخت سلاح هاي کشتار جمعي به ويژه هسته اي را آشکار ساخت. دولت عراق در اين باره گفت که تصميمي مبني بر ساخت اين گونه سلاح ها نگرفته بوده و درواقع فريب خورده است چرا که کامل اين برنامه ها را بدون مجوز انجام داده و شواهد دال بر آن را در مزرعه اش پنهان کرده است. براي تکميل اين سناريو، داستان جديدي درباره چگونگي شروع برنامه هسته اي ساخته شد و حتي آن را در مدارک کامل و نهايي عراق در مورد برنامه ساخت سلاح نيز آوردند که در نسخه هاي متعدد در سال 96 به تيم عملياتي ارائه شد. اين داستان جديد به طور خلاصه به اين شکل بود: ژنرال حسين کامل در سال 1987 از تاسيسات هسته اي عراق بازديد کرد و با اطلاع از اين که هيچ برنامه اي براي دستيابي به تسليحات هسته اي وجود ندارد، دستور به تهيه گزارشي مبني بر نياز به چنين سلاح هايي را صادر کرد. اين سناريو تاثير بسزايي داشت و رسانه هاي جمعي هم آن را تقويت کردند. به اين ترتيب اين باور ايجاد شد که کامل بدون اجازه صدام چنين برنامه هايي را پياده کرده است زيرا در غير اين صورت چه دليلي داشت که مدارک آن را در ملک شخصي خود پنهان کند؟ بعدها معاون نخست وزير عراق، طارق عزيز، بيان کرد که کامل پس از جنگ خليج فارس برنامه هسته اي را به تنهايي آغاز کرده و از توافقنامه آتش بس تخطي نموده است. گرچه هيچ کس اين حکايت ها را باور نکرد، اما اين کارها تلاش ديگري براي تبرئه دولت عراق از هرگونه تخلف هسته اي در قبل و بعد از جنگ خليج فارس به شمار مي رفت. البته اجراي چنين برنامه اي با استخدام هزاران دانشمند، مهندس، تکنيسين و کادر تدارکاتي و استفاده از امکانات عظيم و با هزينه اي معادل ميلياردها دلار، هيچ گاه بدون آگاهي صدام انجام پذير نبود و اين موضوع کاملا مشخص بود. ولي به هر حال نوعي حکايت ديپلماتيک بود که در نهايت مي توانست سبب شود تا شوراي امنيت، تحريم هاي عراق را لغو کند. به هر صورت حقيقت اين است که برنامه توليد سلاح هاي هسته اي بسيار زودتر از زماني آغاز شد که اغلب مردم تصور مي کردند و مستقيما براساس دستور صدام حسين انجام مي شد. سوال هاي ناگفته سال 1971 برنامه هسته اي عراق چند سالي بود که آغاز شده بود ولي بودجه آن به سختي تامين مي شد. کميسيون انرژي اتمي عراق که در اواسط دهه 80 سازماني دولتي جايگزين آن شد، در آن زمان بخش کوچکي از وزارت آموزش عالي بود و پيشرفت هاي چنداني نداشت چرا که فعاليت هاي آن اهميت کمي داشته و تقريباً در حالت سکون قرار داشت. من حدودا 30ساله بودم که در سمت رئيس بخش فيزيک مرکز پژوهش هاي هسته اي در «التوثيه» واقع در 20 مايلي جنوب بغداد کار مي کردم و حقوق ماهانه ام معادل 150 دلار بود. اين مقدار تقريباً يک دهم ميزاني بود که چند سال قبل از آن از تدريس در ايالات متحده به دست مي آوردم. بسياري از تجهيزات ما با کمک هاي IAEA تامين مي شد و ما حتي بودجه کافي از جانب دولت براي شرکت در همايش هاي علمي دريافت نمي کرديم. در يکي از روزهاي پاياني سال 1971 دو نفر از IAEC به نام هاي مشيرالملاح و هشام شريف که هر دو تحصيلکرده آمريکا و از اعضاي قديمي و معتمد حزب حاکم بعث بودند به سراغ من آمده و اظهار داشتند تا زماني که ما اهداف صلح آميز داريم دولت نمي تواند چندان کمکي به ما بکند از اين رو ما بايد در پي جلب نظر صدام حسين باشيم که در دولت نقش اساسي دارد. همچنين اين کار تنها با اتخاذ هدفي استراتژيک ميسر خواهد شد و آن هم چيزي نيست جز ارائه برنامه ساخت بمب برپايه چرخه سوخت غيرنظامي که در ادامه منجر به برنامه ساخت سلاح هاي هسته اي خواهد شد. در آن ايام من خيلي ساده لوح بودم که تصور مي کردم ساخت بمب تنها يک ترفند خواهد بود و يک برنامه دقيق سبب خواهد شد که بدون نياز به توليد بمب پول زيادي در آينده نزديک به دست بياوريم. ما مي خواستيم صدام را فريب بدهيم و با شگرد کاري از او پول بگيريم و در عين حال از بازرسي هم در امان باشيم. اما بعدها فهميدم که عده کمي مي توانند او را بفريبند. پس از اين که گروهي وابسته به شوراي انقلاب طرح 50 صفحه اي ما را بررسي کردند، صدام آن را قبول کرد. در آن زمان رئيس جمهور عراق البکر، افسر ارتش بود و توجه چنداني به امور روزانه دولت نداشت به همين جهت صدام زمام تمامي برنامه ها را در دست گرفته و آنها را دنبال مي کرد. کسب فناوري هسته اي از طريق سيستم امنيتي IAEA نخستين گام در ايجاد زيربناي لازم براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي بود. در سال 1973، براي کسب تخصص لازم براي ساخت و راه اندازي نيروگاه هسته اي و توليد و بازيافت سوخت هسته اي تصميم به تهيه راکتور تحقيقاتي 40 مگاواتي، تجهيزات توليد سوخت و تاسيسات بازيافت سوخت هسته اي گرفتيم. برنامه کار ما دستيابي مخفيانه به تخصص و زيربناي مورد نياز براي توليد پلوتونيوم به منظور استفاده در تسليحات هسته اي بود. هنگامي که اين منظور انجام شد کسي از عراق يا از IAEA حتي نپرسيد چرا عراق که دومين کشور نفت خيز جهان است، قصد دارد با سوخت اورانيوم برق توليد کند. دولت عراق کاملا مراقب بود که براي IAEA هيچ شکي ايجاد نشود از اين رو با استراتژي دقيقي به تدريج به فريب آژانس بين المللي انرژي اتمي پرداخت. جايي در شورا گروه دو نفره نمايندگان عراق يعني من و الملاح که آن موقع دبيرکل کميسيون انرژي اتمي عراق بود، در سپتامبر 1973 در کنفرانس سالانه IAEA شرکت کرد و پس از آن گزارش کنفرانس مستقيماً براي صدام فرستاده شد و در آن درباره IAEA و نقشي که در ايجاد امنيت و تامين کمک هاي هسته اي دارد، شرح داده شد. از اساسنامه و بسياري از اعلاميه هاي IAEA کاملا مشخص بود که اين آژانس در خدمت منافع دولت هاي هسته اي است. در زمان برنامه «اتم براي صلح» رئيس جمهور آيزنهاور و سپس تحت معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، اين آژانس به عنوان سازماني عمل مي کرد که انتقال فناوري هسته اي را به کشورهايي که در پي استفاده از اين فناوري براي دستيابي به سلاح هسته اي نيستند، ميسر مي ساخت. در مقابل دولت هاي هسته اي تعهد کرده بودند تا توليد اين قبيل سلاح ها را کاهش داده و به انتقال فناوري صلح آميز هسته اي به کشورهايي که فاقد آن هستند، کمک کنند. نقش IAEA در اين ميان، تحقيق درباره اين مطلب بود که دولت هاي غيرهسته اي، اين فناوري را منحصرا براي اهداف صلح آميز به کار برند. بررسي هاي ما درباره بودجه اين آژانس نشان داد که اصلي ترين وظيفه آن بازرسي است و کمک هاي اعضا براي بازرسي ها اجباري است اما در عين حال مساعدت به منظور اجراي برنامه هاي فني اختياري است. اين موضوع تنها يک چيز را روشن مي کرد و آن اين بود که وظيفه ابتدايي IAEA نگهباني است. چرا که با توجه به اوضاع سياسي دهه 70، زياد باورپذير نبود که قدرت هاي هسته اي زرادخانه هايشان را کاهش دهند. براي عراق نيز امضاي NPT به معناي تن دادن به خواسته هاي دولت هاي هسته اي و دريافت کمک هاي فني در ازاي آن بود. گزارش ما درباره نشست وين حاکي از اين بود که فعاليت اصلي IAEA جاسوسي براي دولت هاي هسته اي است. صدام پس از مطالعه گزارش ما دستورات جديدي صادر کرد که از اين قرار بود: هيچ گونه درخواست کمکي که مربوط به کارکنان باشد از IAEA نخواهد شد يعني ما براي شرکت در کنفرانس ها يا آموزش و يا خريد تجهيزات نبايد از آژانس کمک مي گرفتيم. در همين حال شديدا از ميزان کاهش مشاوره با IAEA نيز بايد کاسته مي شد چرا که ارتباط نزديک امکان داشت برخي اطلاعات حساس را فاش کند. گزارش ما خلاصه اي از ساختار IAEA را نيز شامل مي شد که در آن به جايگاه دائمي قدرت هاي هسته اي در شوراي حکام اشاره شده بود و بخشي از اين جايگاه ها از طريق انتخابات سالانه در نشست هاي عمومي تعيين مي شد. صدام قصد کرده بود تا مشارکت عراق را در آژانس افزايش داده و به اين سازمان نفوذ کند از اين رو درصدد کسب جايگاهي در شوراي حکام برآمد. هنگامي که هيات نمايندگان ما براي شرکت در نشست عمومي سال 1974 به وين رفت، متوجه شديم که سفارت عراق براي اجراي دستورات صدام آمادگي لازم را نداشته و هيچ تلاشي براي کسب راي انجام نداده است. درواقع نامزدي عراق براي اين جايگاه حتي اعلام هم نشده بود. پس از اين جريان سفير عراق در وين که نماينده رسمي عراق در IAEA و به واقع رئيس هيات نمايندگان عراقي به شمار مي رفت، بي درنگ بر کنار شد و ديگر کارکنان سفارت تنزل رتبه پيدا کردند. از آن پس سفارت به سرعت به مسائل مربوط به انرژي اتمي رسيدگي مي کرد. به رغم شروع ديرهنگام هشام اشاوي، وزير آموزش عالي براي شورا انتخاب شد و پس از کنفرانس صدام زمام امور را در دست گرفت. پس از واگذاري کميسيون انرژي اتمي به شوراي انقلاب، صدام خود رياست آن را برعهده گرفته ولي هيچ گاه اين سمت براي IAEA آشکار نشد. کسب جايگاهي در شورا تنها يکي از مراحل آغازين بود، از اين رو براي دسترسي بهتر به فعاليت هاي داخلي آژانس، سمت «وابسته علمي» در سفارت وين ايجاد شد سرور محمود ميرزا، برادر محافظ ارشد صدام نيز تصدي آن را برعهده گرفت. محمود با طرق موفقيت آميز و بودجه کلانش سريعا به شخصيت محبوبي ميان کارکنان IAEA و ديگر نمايندگان بدل شد که از مقاصد پنهاني وي ناآگاه بودند. محمود به قدري موفق عمل کرد که قريب به 10 سال در وين ماند ولي در نهايت شغلش را در اواخر دهه 80 از دست داد چرا که صدام ديگر علاقه اي به برادر وي نداشت. در اين مدت سرور محمود گزارش هايي مفصل در مورد مسائلي که در اعلاميه هاي عمومي نيامده بود، تهيه کرد که شامل چنين مواردي مي شد: نقش بازرسان در پي بردن به برنامه هاي پنهاني، چگونگي کنترل اطلاعاتي که به بازرسان داده مي شد و اين که نفوذ آنان چقدر محدود بود. او همچنين از اهميت وجود نيروي عراقي در بازرسان آگاه بود تا آنها بتوانند درک کامل تري از طرق و مراحل بازرسي به دست آورند اما مهمتر از همه اينها اين بود که وي ما را از موفقيت ماهواره ها در کشف فعاليت هاي پنهاني و به ويژه زيرزميني آگاه کرده بود و به اين جهت عراق هيچ گونه تاسيسات زيرزميني نداشت. قوانين جديد دستور صدام مبني بر کاهش تعامل با IAEA، به خوبي در عراق عمل نمي شد. زيرا گرچه آژانس کمک هاي فني کمي به عراق مي کرد، اما دوره هاي بلندمدت آموزشي براي دانشمندان عراقي ارائه و آنان را براي فعاليت در سازمان هاي مرتبط هسته اي آماده مي کرد. از اين رو IAEA توانست از دري که قبلاً بسته بود وارد شود. در خود عراق نيز دانشمندان وضعيت امنيتي را که IAEC ايجاد کرده بود، متناقض مي يافتند. در اين وضعيت تعداد کارکنان امنيتي افزايش يافته بود. خارجي ها و حتي عرب ها هم جايي در عراق نداشتند. در همين حال عبدالرزاق هاشمي، معاون جديد صدام دستور داد که تمامي عراقي هايي که همسر خارجي دارند از آنها جدا شوند که در اغلب موارد اين مردان ترک کشور را به جدايي از همسرانشان ترجيح مي دادند. در چنين شرايطي صدام مجبور بود کاري انجام دهد. در اواخر سال 1974، ملاقاتي دو روزه در سالن کنفرانس کاخ رياست جمهوري برگزار شد که در آن هرگونه برخوردي با صدام مشکل ساز بود. زيرا وي هم مي توانست روي خوش نشان داده و هر چه مي خواستيد به شما بدهد و هم مي توانست بي رحم و غيرمنطقي باشد که بسياري نيز با همين مورد مواجه شدند. در اين دو روز ما با روي خوش صدام رو به رو شديم و او حتي هنگامي که با کت و شلوار فرانسوي اش در سالن کنفرانس گام بر مي داشت از مخاطبانش بابت آن عذرخواهي مي کرد و مي گفت که توصيه دکتر است و او بايد به علت مشکل کمرش قدم بزند. هنگامي که يکي از کارکنان IAEC درباره مشکلي که با رئيس اش داشت صحبت کرد، صدام تنها با خنده دستور داد که بعدا نزد او بيايد تا مشکل را حل کنند. وقتي که زني از آزار و اذيت صاحبخانه اش گفت، صدام او را در برنامه اسکان دولت قرار داد. بسياري افراد نيز که مشکل مالي داشتند. در ملاقات هاي خصوصي بعدي به مشکل شان رسيدگي مي شد و از برخي نيز در همان زمان با پرداخت نقدي رفع مشکل مي شد. خلاصه اين که اين ملاقات ها کارکنان انرژي اتمي را متقاعد ساخت که وجودشان براي دولت بسيار حائز اهميت است. روز اول ملاقات با کارکنان ارشد بود که حدوداً 20 نفر بودند ولي روز بعد ديدار عمومي تري با تقريباً 200 نفر از کارکنان صورت گرفت و صدام قوانيني را که کارکنان انرژي اتمي ملزم به اجراي آن بودند بيان كرد: - تمامي خارجيان، حتي نمايندگان سازمان هاي بين المللي را بايد جاسوس دانست وگرچه ممکن است به نظر صميمي و مفيد بيايند، ولي حقيقتا به دنبال کسب اعتماد شما هستند تا از کاري که انجام مي دهيد مطلع شوند. تماس با خارجيان بايد محدود شود و در صورت برخورد گزارش کامل آن داده شود. - هر يک از اعضاي IAEC بايد آگاه از اوضاع امنيتي باشد. دانشمند يا مهندس ناآگاه غيرمفيد، خطرساز است و براي اين فعاليت مناسب نيست. - دانشمندان و مهندسان نبايد اطلاعات خود را به بيگانگان بروز دهند و درواقع بايد سعي کنند تا دانش آنها کمتر از ميزان واقعي به نظر آيد. اين دستورات بانفوذترين فرد کشور بود که کاملا هم موثر واقع شد. از آن پس ارتباط بدون مجوز با خارجيان خيانت تلقي مي شد و به همين جهت اداره تدابير و روابط بين الملل در IAEC ايجاد شد که تمامي ارتباطات خارجي را اعم از کمک هاي فني و بازرسي، تحت نظارت خود داشت. اما با ايجاد مقررات جديد، عراق مي توانست کمک بيشتري از IAEA دريافت کند. براي مثال، راکتور تحقيقاتي که از شوروي گرفته بودند از دو به پنج مگاوات ارتقا داده شد و صحبت هايي در مورد خريد احتمالي راکتوري در آينده وجود داشت. در اين حالت اگر پاي IAEA در ميان نمي بود، چنين تصميمي از دور خارج مي شد. فريب آسان نخستين عراقي که به سمت بازرس IAEA رسيد، فيزيکداني ميانه رو به نام عبدالوحيد الساجي بود که اواخر دهه 80 عبدالوهاب الهاني جانشين وي شد. ارتباط نزديک با IAEA منجر به درک تدريجي اين مطلب شد که اين آژانس چقدر ضعيف بوده و به راحتي مي توان آن را فريب داد. از سوي ديگر نيز بازرسان به علت نفوذ کمي که بر روي کشورهاي عضو داشتند، در موقعيت دشواري قرار گرفته بودند زيرا اگر بازرسي گزارشي از فعاليت هاي مشکوک در کشور خاصي ارائه مي کرد و اين موضوع عيان مي شد (که اغلب هم همين طور بود) وي از ورود به آن کشور باز مي ماند. همچنين بنابر گفته هاي الساجي و محمود اگر بازرسي، اهل فشار و مخالفت شناخته مي شد، دولت هاي کمي به وي اجازه بازرسي تاسيساتشان را مي دادند. اما به طور کل IAEA در کسب فناوري هسته اي براي برنامه تسليحاتي عراق بسيار مفيد واقع شد. آژانس با واردات اورانيوم غني شده به عنوان سوخت براي راکتور تحقيقاتي عراق موافقت کرد و به احتمال اين که عراق ممکن است آن را براي اهداف نظامي به کار برد توجهي نمي کرد. مدتي بعد در سال 1987 حسين کامل که آن زمان رئيس من بود، به من دستور داد که در صورت عدم موفقيت برنامه غني سازي پنهاني، سوخت ايمن را به آن منظور استفاده کنيم. پس از اين که کامل از ما جدا شد، دولت عراق براي تيم عملياتي افشا کرد که برنامه اي ضربتي پس از حمله کويت در آگوست 1990 آغاز کرده بود (اين برنامه که با هدف ساخت بمب اتمي از اورانيوم غني سازي شده انجام مي شد موفق نبود). در اين هنگام IAEA با برنامه هاي راکتوري ايران و عراق موافقت کرد و آن را گسترش داد، اين دو کشور نفت خيز هزينه هاي نظامي بالايي داشته، سال ها دشمنان قديمي بودند و احتمال درگيري ميان «آنها زياد بود. تحت اين برنامه هسته اي ايمن، عراق به رغم اين که اين فناوري ممکن بود تکرار يا سوءاستفاده شود، به خريد اجزاي پلوتونيوم اقدام کرد. در اواسط دهه 80 عراق از پيشنهاد IAEA مبني بر آغاز برنامه فيزيک پلاسما براي تحقيقات هسته اي «صلح آميز» کمال استفاده را کرد. در آن زمان خريد تجهيزات کانوني پلاسما، پوشش بسيار خوبي براي خريد و يادگيري فناوري الکترونيکي که در بمب هاي اتم استفاده مي شود، بود زيرا اين تجهيزات در برد زماني ناخوشايند عمل مي کنند و نيازمند اجزاي الکترونيکي بسيار سريع هستند. ما حتي به فکر استفاده از تجهيزات پلاسما به عنوان محرک نوترون در بمب نيز بوديم ولي هنگامي که از عدم اطمينان اين سيستم براي توليد نوترون مطلع شديم از آن صرف نظر کرديم. به هر حال کارکنان IAEA سبب خريداري سيستم و آموزش لازم شدند. البته انصافا کارکنان IAEA هيچ گونه دانشي در ساخت سلاح هسته اي نداشتند و تحقيقات کانون پلاسما را روشي کم هزينه تر و آسان تر براي ساخت توکوماک مي دانستند زيرا تهيه اين وسيله تحقيقاتي- هسته اي براي بسياري از کشورها هزينه بالايي دربر داشت. ساختمان هاي ناپيدا عراق در التوثيه ساختمان هاي بسياري بنا کرد و آنها را به پيشبرد روش هاي توليد اورانيوم مورد نياز در ساخت بمب اختصاص داد. اين ساختمان هاي جديد که در اوايل و اواسط دهه 80 ساخته شدند دو بخش تحقيقاتي و توسعه را در خود جاي مي دادند: جدايي ايزوتوپي الکترومغناطيسي (EMIS) و برنامه غني سازي انتشار گازي. برنامه انتشار که از سال 1982 تا اواسط 1987 ادامه يافت، سه ساختمان بزرگ را در اختيار داشت و باقي بناها محل اجراي برنامه هاي تحقيقاتي و توسعه EMIS بودند. بسياري از محققان و مديران برنامه غني سازي با اجراي پنهاني آن در التوثيه مخالف بودند زيرا اين مکان کاملا علني بود و مرتبا بازرسان IAEA از آن بازديد مي کردند. بمباران راکتور Osirak ساخت فرانسه در ژوئن 1981 توسط اسرائيل و واکنش هاي متعاقب آن در رسانه ها درباره برنامه هسته اي عراق همگي نشان دادند که التوثيه تحت مراقبت شديد است. اسرائيل در سال 1981 به انبوه ساختمان هاي التوثيه اعتراض کرد و اين موضوع در کتاب دو دقيقه بر فراز بغداد چاپ سال 1982 که به بمباران مي پرداخت آمده بود. به اين جهت افزايش اين ساختمان ها و فعاليت هاي اوليه در برنامه هاي هسته اي در محلي که بازرسان IAEA به آن دسترسي داشتند، حماقت محض بود. اما مديران ارشد اين برنامه بهتر مي دانستند که سيستم IAEA چقدر ناکارآمد عمل مي کند. در هر شرايطي، رئيس بخش تحقيق و توسعه به سبب سهولت امر ترجيح مي داد که پروژه ها در التوثيه انجام شود و مدير کميسيون انرژي اتمي نيز تمايلي به رويارويي با مشکلات مکاني چند سايت مختلف نداشت (هنگامي که در سال 1987 حسين کامل مسوول برنامه هاي مخفيانه هسته اي شد، دستور ساخت ساختمان هايي را در خارج از اين محدوده صادر کرد.) در اطراف التوثيه جاده هاي خاکي به بلندي صد فوت وجود داشت و بازرسان IAEA را به دقت از راه هاي از پيش تعيين شده به آنجا مي بردند تا ساختمان هاي جديد را نبينند. پرسش هاي کنجکاوانه بازرسان را هم با احتياط براي اجتناب از بروز اطلاعات جديد پاسخ مي دادند. مقامات عراقي پيش از هر بازرسي زمان بسياري را صرف آماده کردن پاسخ پرسش هاي احتمالي و طراحي روش هاي بازرسي مي کردند و به اين ترتيب IAEA هيچ گاه از بسياري از ساختمان هاي التوثيه اطلاعي نيافت تا پس از جنگ خليج فارس که براي نخستين بار عکس هاي هوايي از اين محل گرفته شد. برخي از فعاليت هاي EMIS در ساختمان هايي انجام مي شد که IAEA از آنها بازديد مي کرد. پژوهش هاي مهم در مورد منابع يون، محور اصلي برنامه هاي EMIS بود چرا که پرتوهاي اورانيوم يونيزه شده براي توليد اورانيوم غني سازي شده بسيار حياتي است. اين پژوهش ها در ساختمان توليد سوخت صورت مي گرفت و کارخانه اي ايتاليايي مواد مورد نياز آن را تامين کرده و تحت نظارت IAEA قرار داشت. ولي بنابر قوانين قديمي بازرسي IAEA، اين آژانس تنها مي توانست از اتاق هاي خاصي بازديد کند و از اين رو تحقيقات يوني در ساير اتاق هايي که مورد بازديد نبود انجام مي گرفت. در اين حالت براي دوري از خطر فاش شدن اين گونه فعاليت ها، کارکنان مربوط در طول زمان بازرسي در خارج از محوطه يا پشت درهاي بسته مي ماندند. التوثيه مي بايست هزاران فرد متخصص را در خود جاي مي داد ولي در طول دو دهه تنها معدودي مقاله علمي از افرادي که در اين مجموعه عظيم کار مي کردند، به چاپ رسيد. به اين دليل ما نگران اين قضيه در انظار IAEA و سازمان هاي اطلاعاتي خارجي بوديم اما در کمال آرامش هيچ کس به کمبود مقالات دانشمندان التوثيه اشاره اي نکرد. مرکز تحقيقات که دستورات اصلي صدام را اجرا مي کرد تنها اجازه چاپ تعداد کمي مقاله را داشت. براي مثال جعفر، رئيس بخش تحقيق و توسعه هنگامي که در سال 1974 به عراق بازگشت 32 اثر در سوابق کاري خود داشت و بيشتر آنها را در دوره چهار ساله اي که اوايل دهه 70 در CERN کار مي کرد نوشته بود اما از زماني که در سال 1974 به عراق بازگشت تا جنگ خليج فارس در سال 1991 تنها دو يا سه مقاله ديگر منتشر کرد. به رغم گستردگي برنامه هسته اي عراق تنها عده معدودي از دانشمندان و مهندسان به اجرا برنامه ريزي طرح هاي هسته اي مي پرداختند و بدون وجود اين افراد کليدي، برنامه هسته اي پا نمي گرفت. پيش از جنگ خليج فارس، IAEA اهميتي به اين که اين افراد چه کساني بودند و چه مي کردند نمي داد و سازمان هاي اطلاعاتي غرب نيز چندان توجهي به آن نداشتند. در اواخر دهه 70 بيش از 400 عراقي در فرانسه و ايتاليا آموزش ديدند اما هيچ وقت توجهي به آنچه آنها انجام مي دادند نشده بود و تقريباً تمامي مديران فعلي برنامه از ميان آنها برگزيده شدند. موضوعي که بيشتر از هر چيز تعجب دانشمندان عراقي پس از جنگ خليج فارس را برانگيخت اين بود که UNSCOM و تيم عملياتي IAEA که ملزم به افشاي برنامه هاي هسته اي بودند، آگاهي کمي درباره اين دانشمندان و عملکردشان داشتند. همچنين اين افراد نمي توانستند باور کنند که پيش از جنگ خليج فارس کشورهاي عضو IAEA اطلاعات اساسي را در مورد عراق در اختيار هم قرار نمي دادند. وابسته علمي عراق در مقر IAEA در وين مرتبا تمامي گزارش هاي منتشر شده درباره فعاليت هاي هسته اي عراق و فيلم هاي مربوطه را براي عراق مي فرستاد. در سال 1989 مقاله اي در مورد مشارکت آلماني ها در برنامه گريز از مرکز عراق در اشپيگل به چاپ رسيد ولي باز هم IAEA هيچ توجهي به احتمال برنامه غني سازي پنهاني نمي کرد. تنها توجيهي که من و همکارانم داشتيم اين بود که قدرت هاي بزرگ به علت کاستي هاي IAEA تصور نمي کردند که اطلاعات آن قابل اعتماد باشند اما مهمتر از آن کم تمايلي بخش امنيتي آژانس براي دنبال کردن مسائل و اطلاعات شک برانگيز بود. اين موقعيت پس از افشاي برنامه پنهاني عراق کاملا آشکار شد و از آن پس سيستم امنيتي برگرفته از برنامه 2+93 از سال 1993 آغاز شد تا ناکامي هاي گذشته را جبران کند و البته توانايي پي بردن به آينده عراق را نيز دارد. ولي اگر همان سيستم امنيتي قديمي ادامه يابد، اين سيستم جديد قادر به همگام شدن با صدام و امثال وي که مصمم و خستگي ناپذير هستند نخواهد بود. راهي به سوي آمريکا کار کردن براي صدام امري اعصاب خرد کن و بي اجر و مزد بود و وسيله کنترل مورد علاقه وي را سياست هاي ترور تشکيل مي دادند. از سال 1979 که صدام رئيس جمهور شد، کشور دائما در حال جنگ بوده است. هرچه سيستم حکومتي بدبين تر مي شد تحمل اوضاع هم سخت تر مي شد زيرا با هر فردي به عنوان فراري برخورد مي کردند. از سال 1981 دولت عراق از سفر کارکنان برنامه هسته اي به همراه خانواده هايشان به خارج ازکشور ممانعت به عمل مي آورد. دانشمندان و مهندسان بدون رضايت شخصي به کار در برنامه هسته اي فراخوانده مي شدند از اين رو بسياري از کارکنان ناراضي بوده و مشکلات زيادي داشتند. به طوري که يکي از کارکنان در سال 91 برنامه را ترک کرد. جعفر و حسين شريستاني دو تن از مديران برنامه در اواخر سال 1979 و اوايل 1980 بدون هيچ دليل موثقي به زندان افتادند تصور من و همکارانم اين بود که آنان با برنامه ساخت بمب به خوبي همکاري نمي کردند. جعفر را 20 ماه بعد آزاد کردند ولي شرط آنها قول مسووليت وي در برنامه غني سازي پنهاني اورانيوم بود. پس از آن نيز جز سفري همراه با اسکورت به جمهوري شوروي، او هيچ گاه ديگر اجازه ترک کشور را نيافت. جنگ خليج فارس آخرين ضربه بود. شرايط زندگي و امنيت به حدي خراب شده بود که زندگي را در عراق عملا به جهنمي بدل کرده بود. بسياري از متخصصان و انديشمندان عراق به هر طريقي که مي توانستند کشور را ترک کردند و بسياري از آنهايي که از بخت خوب خود در طول جنگ خارج ازعراق بودند مثل سفيران مختلف، ديگر به اينجا بازنگشتند. يکي از آنها مدير سابق IAEC، دکتر الشاوي و سفير عراق در انگليس و سپس در کانادا بود که در سال 1993 در مصاحبه اي مطبوعاتي به همراه سفير ديگري خواستار سرنگوني رژيم صدام شد. پس از قتل وحشيانه و ناگهاني يکي از کارمندان ارشد تدارکات درنزديکي مزرعه من در سال 1994 من تصميم به ترک کشور گرفتم. مشکل کشف حقيقت برنامه تسليحات هسته اي عراق در اختفاي کامل آن و اقدامات امنيتي است که در مورد آن اعمال مي شود. هرگونه جابه جايي در ميان افرادي که به نحوي درگير اين موضوع هستند و خانواده هايشان کاملا محدود شده و تخطي از قوانين حکم مرگ در پي دارد. موير ناجي يکي از کارکنان برنامه گريز از مرکز که در سال 1992 عراق را بدون اجازه ترک کرد، در خياباني در امان پايتخت اردن در برابر همسر و فرزندانش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. کساني که با وي آشنايي داشتند مي گفتند که او قصد داشت براي تدريس به ليبي برود. اما برخي هم به شيوه بهتري عمل کردند مثلا مهندس الکترونيکي که پس از جنگ در سال 1991 کشور را ترک کرد، در افشاي سايت هاي اصلي EMIS بسيار مفيد واقع شد و البته آنقدر محتاط بود که خانواده اش را نيز به همراه خود از کشور خارج کرد. هنگامي که خبر رفتن من از کشور در دوم آوريل سال 1995 در ساندي تايمز چاپ لندن انتشار يافت، دولت عراق هيچ نگراني در اين مورد نداشت چرا که خانواده ام در عراق مانده بودند، و حتي عملکرد مرا با بيان اين که به سفري تجاري رفته بودم توجيه کرد. اما زماني که خانواده ام نيز به طريقي از کشور خارج شدند و کامل هم چهار ماه بعد عراق را ترک كرد، اوضاع تغيير کرد و اکنون نام من و کامل تنها اسامي اعلاميه کامل و نهايي عراق است که در آن ما متهم به ايجاد برنامه هسته اي با اختيار خود هستيم. اکنون پس از دو جنگ فاجعه بار و قتل عام وسيع کردها و شيعه ها، ماهيت جنايتکار رژيم عراق در جهان آشکار شده است (کامل در مصاحبه اي با CNN در 21 سپتامبر 95 از قتل عامي صحبت کرد که در آن 4600 نفر تنها به دليل يک شايعه کشته شدند) اما در اين ميان موضوعي که جامعه جهاني از آن آگاه نيست، قاطعيت رژيم صدام در دنبال کردن برنامه هاي خود براي توليد سلاح هاي کشتار جمعي منجمله سلاح هاي هسته اي است که به محض لغو تحريم ها مصمم به انجام آن است. گروه توليد سلاح هسته اي هنوز هم پابرجاست و دانش آن نيز موجود است و فراتر از همه صدام حسين و همکارانش در فريب دادن بسيار خبره هستند. خفير حمزه يکي از فيزيکدانان برجسته موسسه علوم و امنيت بين المللي (ISIS) در واشنگتن است و هنگامي که با من تماس گرفت بسيار تعجب کردم ولي با نامش آشنا بودم. اولين بار اسم او را در مقاله اي مرموز و خوشبختانه نادرست که در ساندي تايمز دوم آوريل 1995 به چاپ رسيده بود ديدم. در آن مطلب آمده بود حمزه که زيرنظر حسين کامل در مرکز رياست جمهوري انرژي هسته اي فعاليت مي کرد، در فوريه- در يونان ناپديد شده و يا به احتمال قوي تر توسط عاملان عراقي هنگام افشاي برنامه هسته اي عراق به قتل رسيده است. زني هم به عنوان همسر وي به ساندي تايمز گفت که همسرش براي تماس تلفني از باجه تلفن در نزديکي منزلش از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است. به گفته اين زن وي باور داشت که حمزه دزديده يا کشته شده است. کمي پيشتر مردي با نام حمزه دو صفحه از اسنادي را که مکاتبات رسمي عراق بود به گزارشگر انگليسي فکس کرده بود. اين اسناد که متعلق به آوريل و مي 1994 بود، ثابت مي کرد که عراق برنامه تسليحات هسته اي اش را از سر گرفته است. وي دو صفحه دست نوشته انگليسي هم براي شرح اسناد عربي فکس کرده بود. همسر وي در اين مورد گفت که وي پس از ناپديد شدن حمزه تمامي آن اسناد را سوزانده است. روزنامه نگاري آلماني نيز نمونه هاي کامل تري از همان اسناد را دريافت کرد ولي درباره آنها چيزي ننوشت. اما با ترکيب اين دو، کاغذهاي به دست آمده نشان مي داد که عراق در حال انجام مطالعات کامپيوتري و نظري مرتبط با طرح هاي هسته اي، ساخت نيمکره هاي فلزي اورانيوم براي تسليحات هسته اي و تهيه بوته هاي سرپوشيده براي کارهاي فلزي اورانيوم از خارج از کشور است. يکي از اسناد به تاريخ سوم آوريل 1994 و توضيحات دست نوشته همراه آن مبين اين بود که تمام اقدامات حفاظتي براي پنهان سازي مواد مورد استفاده در فلزکاري اورانيوم پيش از ورود بازرسان IAEA به مرکز تحقيقات در نزديکي تاجي انجام مي گرفت. آن طور که گفته مي شد، اسناد را دکتر طاهر نجيب راميد نوشته بود. وي مدير بخش مطالعات مواد اين مرکز بود که پيش از جنگ خليج فارس به فلزکاري اورانيوم در التوثيه مي پرداخت. تاسيساتي که احتمالا اين کارها در آن انجام مي گرفته در پارکي صنعتي در جنوب ساختمان هاي نصر و در نزديکي تاجي واقع شده و پس از جنگ ساخته شده بود بازرسان در ژوئن 1993 هنگام تحقيقات در مورد مکان و موقعيت کارخانه اي آمريکايي اين محل را کشف کردند. اين کارخانه ساخت فيبرهاي شيشه اي در صورت تکميل براي برنامه گريز از مرکز گازي مورد استفاده واقع مي شد. در طي بازرسي که بدون اطلاع صورت گرفت، بازرسان به ساختمان مجاور رفته و در آنجا به مرکز جديد صنايع فلزي همراه با کارشناساني که در برنامه پيشين التوثيه هم فعاليت داشتند، برخوردند. عراقي ها بيان کردند که اين تاسيسات به بررسي مشکلات صنعتي در علوم مواد مانند توليد مس و خالص سازي سرب مي پردازد اما بازرسان سريعا مشكوك شده و آن مكان را به ليست مواردي كه مشمول نظارت متناوب است اضافه نمودند. اين بازرسان مجدداً بازرسي مشابهي در ساختمان انجام دادند ولي به مورد مشكوكي برخورد نكردند. اسناد موجود احتمال اين را مي داد كه عراق از پيش از اين بازرسي ها مطلع بوده و يا به سرعت تجهيزات و فعاليت هاي ممنوع اش را مخفي كرده است. تيم عملياتي چهار ماه را صرف مطالعه اسناد و مدارك موجود كرد و به تعداد زيادي خطا و تناقض رسيد. اين تيم در گزارش تابستان 1995 خود براي شوراي امنيت اظهار داشت كه در مدارك به دست آمده اصطلاحات فني به چشم مي خورد كه پيش از اين در مدارك مربوط به عراق وجود نداشت. صفحه بندي سربرگ هاي رسمي هم با اسناد معتبر عراق تناقض داشت و نشان مي داد كه آنها تنها تقليدي ضعيف از برگه هاي رسمي هستند. همچنين اشتباهات مكرر در نام اشخاص، عناوين و ساختارهاي اداري و فني عراق وجود داشت. نهايتاً نمونه برداري هاي مختلف از اماكن ذكر شده در اسناد و حتي از كف ماشين افرادي كه نامشان در آن اسناد موجود بود، تنها اورانيومي را نشان داد كه نوع و گونه آن در آن محيط يافت مي شد. بازرسان نمونه هايي از دست نوشته هاي حمزه را در فرم سفر موجود در پرونده IAEA، در خانه اش در بغداد و همين طور آمريكا كه زماني در آنجا تحصيل و تدريس كرده بود، به دست آوردند كه با نمونه هاي فكس شده به گزارشگر ساندي تايمز همخواني نداشت. تيم عملياتي در آن زمان پذيرفت كه حمزه در برنامه EMIS فعاليت داشته و عراق هم گفت كه وي در سال 1990 از تأسيسات انرژي اتمي بازنشسته شده و تجارتي خانوادگي را آغاز كرده است. به اين ترتيب تيم عملياتي هيچ گاه نتوانست منشأ آن نوشته هاي جعلي را پيدا كند. حمزه كه هرگونه رابطه با گزارش ساندي تايمز يا اسناد فرستاده شده براي روزنامه نگاران را تكذيب مي كند، از ذكر برخي جزئيات در گزارش بسيار متعجب است چرا كه تنها عده كمي از آن آگاه بودند. در اين مقاله محل خانه وي در بغداد و تاريخ دقيق خروج او از عراق در آگوست 1994 نيز آمده است. حمزه معتقد است كه اين داستان را گروه مخالف عراقي ساخته است تا وي از محل اختفاي خود در كشوري عربي خارج شود و به همين جهت او به آمريكا مهاجرت كرد. در همين حال، رئيس تيم عملياتي گمان مي كند كه منبع اين جعل اسناد ايران بوده است و قصد از انجام آن نيز احتمالاً تضمين تحريم هاي سازمان ملل عليه عراق است. ديويد آلبرايت رئيس مؤسسه ISIS در واشنگتن و بازرس سابق هسته اي IAEA