آفتابنیوز : يك فويت طرح ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي يا شبكه بي انتها از قبيل گلدكوئيست خردادماه سال جاري به تصويب رسيد.
در اين هفته همچنين بررسي لايحه "الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران " در دستور كار مجلس قرار دارد.
بر اساس اين گزارش نمايندگان مجلس همچنين " لايحه اصلاح بند (ح) ماده ( (۱۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" را در اين هفته بررسي خواهند كرد.
بررسي "طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي" نيز در دستور كار هفتگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
يك فوريت طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اواخر سال گذشته به تصويب مجلس رسيد.
بررسي گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد "تقاضاي تحقيق و تفحص عدهاي از نمايندگان مجلس از شركت دخانيات ايران" نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.
نمايندگان مجلس در اين هفته همچنين در خصوص "لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" و "لايحه ممنوعيت قلع و قمع واحدهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پروروش " تصميم خواهند گرفت.
همچنين بررسي طرحهاي مربوط به "تسهيلات ازدواج جوانان" ، "استفساريه تبصره ( (۶ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوهبازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور " و "الحاق يك ماده به قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران" در دستور كار مجلس قرار دارد.
بر اساس اين گزارش بررسي لوايح مربوط به "كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس"، "لايحه مديريت خدمات كشوري"،" ديوان عدالت اداري" ، " تعيين تكليف وجوه دريافتي موضوع بند (ه ) تبصره ( (۱۹قانون برنامه دوم توسعه طي سالهاي ۱۳۷۴و " ،"۱۳۷۵تعارف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها" و "اصلاح تبصره ( (۲ماده ( (۱۷قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران" نيز در دستور كار هفتگي مجلس قرار گرفته است.
همچنين بررسي لوايح مربوط به "اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل ميشوند"، "تسري بيمه شخص ثالث به كاركنان موسسات اتوبوسراني وابسته به شهرداريها در موارد غيرمشمول" ، "اصلاح قانون اصلاح تبصره ( (۱اصلاحي بند (الف) ماده ( (۱قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موراد معين مصوب سال " ۱۳۸۰در دستور كار مجلس قرار دارد.
نمايندگان همچنين در خصوص رد لوايح "اصلاح بند (الف) ماده ( ( ۴قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين"، "اصلاح ماده (( ۹۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال " ،" ۱۳۸۰تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن " و رد طرح "مستثني شدن موقوفات از قوانين مربوط به اراضي موات ، جنگلها ، مراتع و منابع ملي" ، تصميم خواهند گرفت.
مجلس همچنين لوايح مربوط به "موافقتنامههاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت ايران و دولت اندانزي و دولت بلغارستان " ، "موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه بين دولت ايران و دولت اندونزي " و "موافقتنامه تجاري اكو"، را بررسي خواهد كرد.