تحلیل آفتاب در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور:
سؤال از رئیس جمهور قانونی است و نیاز به فرافکنی ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سرویس سیاسی- در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهند». در ساختار سازمانی و قانونی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع و بااهمیتی برخوردار است و به تعبیر امام خمینی (ره): «در رأس همه امور است».
مجلس طبق اصول قانون اساسی، دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد. امری که همیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مسئولان و نمایندگان مردم را بدان توجه می‌داد و بر مواظبت قانونی در جهت حفظ و استمرار آن سفارش می‌فرمود. در تأکید بر حفظ جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی همین بس که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش از این فرمود: «مجلس خانه واقعی ملت است و مظهر اراده و اقتدار مردم محسوب میشود» و در دیدار با نمایندگان دوره هفتم، بر این نکته تصریح نمود که: «مجلس هم باید پاسخ بدهد و هم پاسخ بخواهد» و بر همین اساس است که سؤال و پاسخ در مجلس نباید به امری مشکل‌ساز و التهاب‌آفرین تبدیل شود زیرا تنها راه تحقق رهنمود رهبری، پرسش‌گری نمایندگان و پاسخگویی در چارچوب قانون است.
نظر به آن‌چه گفته شد، سؤال از رئیس‌جمهور طبق اصل ٨٨ قانون اساسی و مواد 213-212 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نه تنها حق است که وظیفه قانونی نمایندگان است و قانون هم دستورالعملی است که در اداره جامعه مورد احتیاج و ضرورت است و در عمل به آن، نباید هیچ‌کس سرپیچی کند. در سایه قانون و اجرای درست آن با تکیه بر سازوکار نظارتی مطلوب رضایت، امنیت و آسایش مردم تأمین می‌گردد، از رفتارهای خودسرانه افراد و حتی مسئولان شناخته‌شده جلوگیری میشود و چه بسا حاکمیت قانون از اصل حکومت باارزش‌تر باشد و دلیل آن هم این است که حکومت منهای قانون یا هرج‌ومرج است و یا طغیان و خودسری است که با فطرت انسانی بشر و مقررات حیات‌بخش و کمال‌آفرین مکاتب آسمانی و الهی هم‌خوانی ندارد.
امام خمینی (ره) با تبیین موضوع و مسئله قانون فرمود: «پیامبر (ص) تابع قانون بود» و روشن است که در اسلام هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و در این میان نخبگان، چهره‌های آشنا با حقوق اساسی و نمایندگان ملت به‌خوبی می‌دانند که تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است مجری نمی‌تواند بگوید: «تفسیر من باید ملاک نظر قرار بگیرد». او نباید بگوید که همه قوانینی که برخلاف نظر وی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته را ابلاغ و یا اجرا نخواهد کرد.
فراموش نمی‌کنیم که در سال 1360 نزاع رئیس‌جمهور وقت با مجلس در این رابطه در اوج قرار گرفته بود و فرافکنی قانون‌شکنانه او آشکار شده بود. امام خمینی (ره) در هفتم خرداد ماه همان سال فرمود: «مجلس بالاترین مقام در این مملکت است. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید».
آن روزها امام خمینی (ره) با تقبیح قانون‌گریزی رئیس‌جمهو وقت فرمود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد». تذکار و راهبرد امام خمینی (ره) قانون و التزام به آن بود. آن یار سفرکرده بر این باور بود که ریشه اختلافات را در زیاده‌خواهی‌ها و سرپیچی بعضی‌ها از قانون باید جستجو کرد و می‌فرمود: «اگر همه اشخاص که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سراسر کشور هستند به قانون خاضع باشند و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون‌شکنی‌هاست که پیش می‌آید».
تجربه گذشته بهترین راه برای آینده است و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که قانون‌شکنی و سوء مدیریت در اوضاع نابسامان فعلی وجود داشته است، حال وظیفه مجلس در این رابطه چیست؟ نمایندگان دست‌روی‌دست بگذارند و نظاره‌گر نابسامانی اقتصادی باشند؟ یا اینکه به وظیفه نظارتی خودشان عمل کنند؟! اینکه آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به هشدار رهبری خود را حق‌به‌جانب جلوه دهند و در وسط دعوا نرخ تعیین کنند، چاره کار نیست. راه درست و عاقلانه این است که همگان به‌ویژه سران سه قوه از قانون تمکین کنند و آن را نصب‌العین خود قرار دهند.
قانون اساسی باصراحت می‌گوید: «وظیفه نمایندگان ملت سؤال از وظایف رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور هم موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد»؛ و این نیاز به فرافکنی ندارد.
آفتاب: سرویس سیاسی- در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهند». در ساختار سازمانی و قانونی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع و بااهمیتی برخوردار است و به تعبیر امام خمینی (ره): «در رأس همه امور است». مجلس طبق اصول قانون اساسی، دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد. امری که همیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مسئولان و نمایندگان مردم را بدان توجه می‌داد و بر مواظبت قانونی در جهت حفظ و استمرار آن سفارش می‌فرمود. در تأکید بر حفظ جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی همین بس که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش از این فرمود: «مجلس خانه واقعی ملت است و مظهر اراده و اقتدار مردم محسوب میشود» و در دیدار با نمایندگان دوره هفتم، بر این نکته تصریح نمود که: «مجلس هم باید پاسخ بدهد و هم پاسخ بخواهد» و بر همین اساس است که سؤال و پاسخ در مجلس نباید به امری مشکل‌ساز و التهاب‌آفرین تبدیل شود زیرا تنها راه تحقق رهنمود رهبری، پرسش‌گری نمایندگان و پاسخگویی در چارچوب قانون است.
نظر به آن‌چه گفته شد، سؤال از رئیس‌جمهور طبق اصل ٨٨ قانون اساسی و مواد 213-212 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نه تنها حق است که وظیفه قانونی نمایندگان است و قانون هم دستورالعملی است که در اداره جامعه مورد احتیاج و ضرورت است و در عمل به آن، نباید هیچ‌کس سرپیچی کند. در سایه قانون و اجرای درست آن با تکیه بر سازوکار نظارتی مطلوب رضایت، امنیت و آسایش مردم تأمین می‌گردد، از رفتارهای خودسرانه افراد و حتی مسئولان شناخته‌شده جلوگیری میشود و چه بسا حاکمیت قانون از اصل حکومت باارزش‌تر باشد و دلیل آن هم این است که حکومت منهای قانون یا هرج‌ومرج است و یا طغیان و خودسری است که با فطرت انسانی بشر و مقررات حیات‌بخش و کمال‌آفرین مکاتب آسمانی و الهی هم‌خوانی ندارد.
امام خمینی (ره) با تبیین موضوع و مسئله قانون فرمود: «پیامبر (ص) تابع قانون بود» و روشن است که در اسلام هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و در این میان نخبگان، چهره‌های آشنا با حقوق اساسی و نمایندگان ملت به‌خوبی می‌دانند که تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است مجری نمی‌تواند بگوید: «تفسیر من باید ملاک نظر قرار بگیرد». او نباید بگوید که همه قوانینی که برخلاف نظر وی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته را ابلاغ و یا اجرا نخواهد کرد.
فراموش نمی‌کنیم که در سال 1360 نزاع رئیس‌جمهور وقت با مجلس در این رابطه در اوج قرار گرفته بود و فرافکنی قانون‌شکنانه او آشکار شده بود. امام خمینی (ره) در هفتم خرداد ماه همان سال فرمود: «مجلس بالاترین مقام در این مملکت است. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید».
آن روزها امام خمینی (ره) با تقبیح قانون‌گریزی رئیس‌جمهو وقت فرمود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد». تذکار و راهبرد امام خمینی (ره) قانون و التزام به آن بود. آن یار سفرکرده بر این باور بود که ریشه اختلافات را در زیاده‌خواهی‌ها و سرپیچی بعضی‌ها از قانون باید جستجو کرد و می‌فرمود: «اگر همه اشخاص که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سراسر کشور هستند به قانون خاضع باشند و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون‌شکنی‌هاست که پیش می‌آید».
تجربه گذشته بهترین راه برای آینده است و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که قانون‌شکنی و سوء مدیریت در اوضاع نابسامان فعلی وجود داشته است، حال وظیفه مجلس در این رابطه چیست؟ نمایندگان دست‌روی‌دست بگذارند و نظاره‌گر نابسامانی اقتصادی باشند؟ یا اینکه به وظیفه نظارتی خودشان عمل کنند؟! اینکه آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به هشدار رهبری خود را حق‌به‌جانب جلوه دهند و در وسط دعوا نرخ تعیین کنند، چاره کار نیست. راه درست و عاقلانه این است که همگان به‌ویژه سران سه قوه از قانون تمکین کنند و آن را نصب‌العین خود قرار دهند.
قانون اساسی باصراحت می‌گوید: «وظیفه نمایندگان ملت سؤال از وظایف رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور هم موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد»؛ و این نیاز به فرافکنی ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
پیامبر اسلام کل دین را در دروغ و راستگوئی خلاصه کرد و حالا دولت مردان وقتی دروغ پیدا نمیکنن یا سکوت میکنن یا راست حرف میزنن
نمایندگان: بپرسم یا نپرسم
همه تو مملکت وقتشونو گذاشتن رو این حرفا ،مملکت هم رو هواست
البته پشت بند اين قانون يكي بايد به آقايون بگه :در صورت نبودن اين مشكلات ديگه سئوالي باقي نمي مونه كه نياز به پاسخگويي كسي باشه
در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو و تلوزیونی مهرماه امسال احمدی نژاد بطور رسمی تاکید کرد بیش از 40 میلیارد دلار ذخیره کرده است و این موضوع را از افتخارات خود دانست.
اگرچه آقای رئیس جمهور به این نکته اشاره نکرد وقتی که دلار 40000 ریال شده است ذخیره سازی صرف به چه دردی می خورد اما برآورد میشود احمدی نژاد قصد داشته باشد همزمان با خرج نکردن ذخیره ارزی به بهانه لزوم پر بودن صندوق ارزی به سبب تحریم ، از طریق وضع مالیات شدید بر روی کالا و خدمات ، بودجه هنگفتی را برای خرج کردن و هزینه کردن در ماه آخر ریاست جمهوری اش اعمال کند.
در حقیقت او از این کار چند هدف دارد:
1_ جمع آوری نقدینگی که خودش بوجود آورده است
2_ ضربه زدن به صنایع رقیبان
3_ هزینه کردن در ماه اخر جهت ارزان نمودن کالاها بخصوص کالاهای معیشتی حتی شده از طریق واردات بمنظور گذاشتن خاطره ای خوش از خودش در اذهان عامه
4_پرداخت های نقدی برای هدایت آرای عمومی جهت انتخاب دوستان مثلا ثمره هاشمی
5_ وادار کردن نظام به آشتی با آمریکا
خداوند و مردم شرمسار باشند .
اصلا" شاید و حتما" آقای احمدی نژاد هم حرفهای زیادی داشته باشند که بگویند و این وظیفه مجلس است که تمامی حرفها و درددل ها را با شفافیت و صداقت گوش کنند ، تا بتوانند نظرات درستی بدهند .
بگممممممم
گرانی بیداد میکنه
بگممممممم
اعتیاد زیاد شده
بگممممممم
وعده ها شعار شده
بگممممممم
جیب ما خالی شده
بگممممممم