لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد در مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
محمود احمدي نژاد در مقدمه توجيهي اين لايحه با اشاره به اينكه كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 19 آذر 1382 به امضاي دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده، آورده است: هدف از تدوين اين كنوانسيون پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كارآمدتر با فساد، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و افزايش مساعدت‌هاي فني در زمينه پيشگيري و مقابله با اين پديده و ارتقاي درستكاري، امانت‌داري و پاسخگويي در ميان كارگزاران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشد.
اين مقدمه مي‌افزايد: با عنايت به جايگاه محوري جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه و اهميتي كه ايران براي مبارزه با معضل فساد قائل است و نيز با توجه به نقش هيئت نمايندگي ايران در جريان مذاكرات مربوط به تدوين پيش‌نويس كنوانسيون ياد شده، الحاق به كنوانسيون مزبور ضروري به نظر مي‌رسد.
بر اساس ماده واحده لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده ملحق شود.
بر اساس تبصثره اين لايحه نيز جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند «2» ماده (66) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند و ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرف‌هاي اختلاف ممكن مي‌باشد.
اين لايحه در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه در هيات وزيران به تصويب رسيده بود.
محمود احمدي نژاد در مقدمه توجيهي اين لايحه با اشاره به اينكه كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 19 آذر 1382 به امضاي دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده، آورده است: هدف از تدوين اين كنوانسيون پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كارآمدتر با فساد، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و افزايش مساعدت‌هاي فني در زمينه پيشگيري و مقابله با اين پديده و ارتقاي درستكاري، امانت‌داري و پاسخگويي در ميان كارگزاران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشد. اين مقدمه مي‌افزايد: با عنايت به جايگاه محوري جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه و اهميتي كه ايران براي مبارزه با معضل فساد قائل است و نيز با توجه به نقش هيئت نمايندگي ايران در جريان مذاكرات مربوط به تدوين پيش‌نويس كنوانسيون ياد شده، الحاق به كنوانسيون مزبور ضروري به نظر مي‌رسد.
بر اساس ماده واحده لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده ملحق شود.
بر اساس تبصثره اين لايحه نيز جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند «2» ماده (66) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند و ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرف‌هاي اختلاف ممكن مي‌باشد.
اين لايحه در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه در هيات وزيران به تصويب رسيده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید