معضلي به نام اورژانس‌هاي خصوصي
آفتاب‌‌نیوز : 
آخرين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه هنوز بيش از 70 درصد شهروندان تهراني به دليل كمبود امكانات (پايگاه ها و آمبولانس‌ها) از خدمات اين مركز بي‌بهره‌اند.
دكتر شهرام علمداري رئيس اورژانس كشور در مورد وضعيت اورژانس مي‌گويد: «متأسفانه دست‌هايي در كار است كه در صدد تضعيف سيستم اورژانس كشور به جاي تقويت آن هستند، به طوري كه براساس برنامه پنج ساله سوم قرار بود كه تعداد پايگاه هاي كشور از 340 پايگاه به 700 پايگاه ارتقاء يابد اما در سال‌جاري به دليل كمبود اعتبارات اختصاص يافته و تخصيص 21 ميليارد تومان به جاي 60 ميليارد تومان اعتبار موردنياز سبب شد كه يك سوم پايگاه‌هاي اورژانس در شرايط تعطيلي قرار بگيرد.
عدم رضايت مردم از اورژانس سبب شد كه ابتدا مراكز خصوصي به صورت غيرقانوني شكل بگيرد و بعداز مدتي مسؤولان به فكر قانوني كردن اين فعاليت‌ها افتادند و شرايطي را براي كسب مجوز اعلام كردند. از آنجا كه نظارت خاصي بر كار اورژانس‌هاي خصوصي وجود ندارد فرصت‌طلباني را به فكر سوءاستفاده از اين بازار آشفته انداخته است تا جايي كه از اورژانس‌هاي خصوصي به‌عنوان قاچاق بيمار ياد مي‌كند.
رئيس اورژانس كشور نيز معتقد است هدف از تضعيف اورژانس كشور واگذاري اين سيستم به بخش خصوصي و غيردولتي است. در حالي كه اورژانس و امداد جز ساختار دولتي هستند كه واگذاري آنها به بخش خصوصي امنيت اين ساختار را به خطر مي‌اندازد.
يك بخش مهم از كار مراكز اورژانس‌هاي خصوصي پذيرش از بيمارستان‌هاست. جايي كه بيماراني از طريق مركز فوريت‌هاي پزشكي 115 انتقال مي‌يابند مدتي طولاني را بايد صبر كنند تا بيمارستان به آنها پذيرش بدهد. در حالي كه در بخش خصوصي به‌ويژه مراكز غيرقانوني كار بسيار ساده است و در واقع فرانشيز و زدوبندهاي غيرقانوني در اينجا هم كارساز مي‌شود.
به اين شكل كه اگر براي مثال 100 هزار تومان از بيمار بگيرند. درصدي از آن را به افرادي كه در كادر اداري بيمارستان‌ها كار مي‌كنند مي‌دهند تا بيماران را به آنها معرفي كنند و پذيرش بگيرند و پرواضح است كه اين بيمارستان‌ها اغلب خصوصي هستند.
متأسفانه يكي از مهمترين مشكلاتي كه اورژانس‌هاي خصوصي با آن دست به گريبان هستند غيراستاندارد بودن خودروهاي آنهاست.
يكي از مسؤولان مركز آمبولانس ايران در اين‌باره مي‌گويد: «در اورژانس‌هاي خصوصي يك اتومبيل قديمي را بازسازي مي‌كنند، يك آژير يا چراغ گردان روي آن نصب مي‌كنند. شيشه‌ها را رنگ مي‌زنند، مقداري دارو و يك برانكارد جنگي در آن مي‌گذارند و آن ماشين را آمبولانس مي‌خوانند.»
در كنار همه اينها اشخاصي كه از سرويس‌هاي اورژانس مراكز خصوصي استفاده مي‌كنند از گراني هزينه‌ها مي‌نالند. انتقال يك بيمار از منزل به بيمارستان براساس طي مسافت سنجيده مي‌شود و گرفتن پذيرش از بيمارستان صورت حسابي حدود 80 تا 200 هزار تومان را براي همراهان بيمار به‌دنبال دارد.
هرچند مسؤولان وزارت بهداشت معتقدند كه از سال 70 وزارتخانه هرساله تعرفه‌اي را براي مراكز خصوصي اعلام مي‌كنند اما چرا اين تعرفه از سوي مراكز اورژانس‌هاي خصوصي رعايت نمي‌شود شايد به عدم نظارت وزارت بهداشت برگردد و يا...
آخرين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه هنوز بيش از 70 درصد شهروندان تهراني به دليل كمبود امكانات (پايگاه ها و آمبولانس‌ها) از خدمات اين مركز بي‌بهره‌اند. دكتر شهرام علمداري رئيس اورژانس كشور در مورد وضعيت اورژانس مي‌گويد: «متأسفانه دست‌هايي در كار است كه در صدد تضعيف سيستم اورژانس كشور به جاي تقويت آن هستند، به طوري كه براساس برنامه پنج ساله سوم قرار بود كه تعداد پايگاه هاي كشور از 340 پايگاه به 700 پايگاه ارتقاء يابد اما در سال‌جاري به دليل كمبود اعتبارات اختصاص يافته و تخصيص 21 ميليارد تومان به جاي 60 ميليارد تومان اعتبار موردنياز سبب شد كه يك سوم پايگاه‌هاي اورژانس در شرايط تعطيلي قرار بگيرد.
عدم رضايت مردم از اورژانس سبب شد كه ابتدا مراكز خصوصي به صورت غيرقانوني شكل بگيرد و بعداز مدتي مسؤولان به فكر قانوني كردن اين فعاليت‌ها افتادند و شرايطي را براي كسب مجوز اعلام كردند. از آنجا كه نظارت خاصي بر كار اورژانس‌هاي خصوصي وجود ندارد فرصت‌طلباني را به فكر سوءاستفاده از اين بازار آشفته انداخته است تا جايي كه از اورژانس‌هاي خصوصي به‌عنوان قاچاق بيمار ياد مي‌كند.
رئيس اورژانس كشور نيز معتقد است هدف از تضعيف اورژانس كشور واگذاري اين سيستم به بخش خصوصي و غيردولتي است. در حالي كه اورژانس و امداد جز ساختار دولتي هستند كه واگذاري آنها به بخش خصوصي امنيت اين ساختار را به خطر مي‌اندازد.
يك بخش مهم از كار مراكز اورژانس‌هاي خصوصي پذيرش از بيمارستان‌هاست. جايي كه بيماراني از طريق مركز فوريت‌هاي پزشكي 115 انتقال مي‌يابند مدتي طولاني را بايد صبر كنند تا بيمارستان به آنها پذيرش بدهد. در حالي كه در بخش خصوصي به‌ويژه مراكز غيرقانوني كار بسيار ساده است و در واقع فرانشيز و زدوبندهاي غيرقانوني در اينجا هم كارساز مي‌شود.
به اين شكل كه اگر براي مثال 100 هزار تومان از بيمار بگيرند. درصدي از آن را به افرادي كه در كادر اداري بيمارستان‌ها كار مي‌كنند مي‌دهند تا بيماران را به آنها معرفي كنند و پذيرش بگيرند و پرواضح است كه اين بيمارستان‌ها اغلب خصوصي هستند.
متأسفانه يكي از مهمترين مشكلاتي كه اورژانس‌هاي خصوصي با آن دست به گريبان هستند غيراستاندارد بودن خودروهاي آنهاست.
يكي از مسؤولان مركز آمبولانس ايران در اين‌باره مي‌گويد: «در اورژانس‌هاي خصوصي يك اتومبيل قديمي را بازسازي مي‌كنند، يك آژير يا چراغ گردان روي آن نصب مي‌كنند. شيشه‌ها را رنگ مي‌زنند، مقداري دارو و يك برانكارد جنگي در آن مي‌گذارند و آن ماشين را آمبولانس مي‌خوانند.»
در كنار همه اينها اشخاصي كه از سرويس‌هاي اورژانس مراكز خصوصي استفاده مي‌كنند از گراني هزينه‌ها مي‌نالند. انتقال يك بيمار از منزل به بيمارستان براساس طي مسافت سنجيده مي‌شود و گرفتن پذيرش از بيمارستان صورت حسابي حدود 80 تا 200 هزار تومان را براي همراهان بيمار به‌دنبال دارد.
هرچند مسؤولان وزارت بهداشت معتقدند كه از سال 70 وزارتخانه هرساله تعرفه‌اي را براي مراكز خصوصي اعلام مي‌كنند اما چرا اين تعرفه از سوي مراكز اورژانس‌هاي خصوصي رعايت نمي‌شود شايد به عدم نظارت وزارت بهداشت برگردد و يا...
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید