توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت سبب انحلال قانون می شود
۱۵:۱۸
۱۳۸۴/۰۷/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در نطق پیش از دستور اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا طی مصوبه خود اختیاراتی را به شرح زیر برای خود قائل شده است:
1- تصویب برنامه های پنجساله و اصلاحات بعدی آن از این پس منوط به تائید و تصویب مجمع است و چنانچه مصوبه نهایی مجلس مغایر با نظر مجمع باشد نظر مجمع تشخیص مصلحت فصل الخطاب است و شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش باید نظر مجمع را اعمال نماید.
2- دستگاههای مختلف کشور به منظور تامین نظر مجمع موظفند گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با اجرای سیاست های کلی را به مجمع ارسال نمایند.
3- از این پس مجمع به منظور انطباق کلیه قوانین و مقررات مصوب با سیاست های کلی نظام نمایندگانی را جهت حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس تعیین خواهد کرد.
4- بالاترین مقام قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما و غیره در محدوده اختیارات قانونی خود مسئول اجرای سیاست های کلی نظام هستند.
5- وزیر و روسای دستگاههای مختلف موظف به شرکت در جلسات کمیسیون نظارت مجمع می باشند.
6- کلیه ارکان نظام موظفند از طریق بالاترین مقام دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت مجمع به عمل آورند.
7- تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی بر عهده مجمع است.
وی در ادامه افزود: یکی از مختصات بارز نظام های استبدادی و خودکامه عدم پایبندی زمامداران آن نظام به قانون است و چنانچه زمامداران یک جامعه حق و مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند نه تنها اعتبار و هیمنه قانون را در نزد افکار عمومی در هم می شکنند، بلکه با ایجاد اختلال در روابط و مناسبات میان فرمانروایان زمینه اضمحلال و انحلال حکومت و دولت را نیز فراهم می سازند. به این اعتبار واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و پیشگیری از استقرار یک سیستم استبدادی و حکومت ملوک الطوائفی برای افراد خاص و نظر کرده ... این قانون را با ابتناء به محور اصلی و بنیادی حق حاکمیت ملی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسی و تصویب کرده اند.
اعلمی خاطرنشان کرد: حاکمیت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنین حقی است. لذا شق 6 و 14 اصل سوم قانون اساسی ضمن اینکه حاکمیت را موظف به تمهید شرایط لازم برای محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی کرده در ذیل همین اصل تساوی عموم در برابر قانون را نیز مورد تاکید قرار داده است و برای رفع هرگونه شبهه و مانعت از تفسیرهای سلیقه ای و تبعیض آمیز در ذیل اصل 107 مقرر می دارد که رهبر در برابر قوانین با سایرین یکسان است و حتی پا را فراتر از این نهاده و در اصل 111 اعلام می دارد، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، از مقام خود برکنار خواهد شد.
وی افزود: به موازات تاکید قانونگذار به اصل حاکمیت قانون بند 8 اصل سوم قانون اساسی دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده و در اصل ششم مرقوم می دارد؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها از راه همه پرسی.
در همین راستا اصل 56 قانون اساسی تصریح می کند ؛ خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
نماینده تبریز گفت: چنانکه ملاحظه می شود اعمال حق حاکمیت ملی از طریق نهادهای انتخابی و نمایندگان و برگزیدگان ملت به شرح مرقوم در فصول 10 - 5 قانون اساسی صورت می گیرد. اعمال قوه مجریه جز اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزراست و اعمال قوه مقننه یا از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم و یا از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. از آنجا که زمامداران و دستگاههای اجرایی مقید به قانون و مطیع اراده عمومی هستند، قانونگذار بجز همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحیت ذاتی مجلس و غیر قابل تفویض عنوان کرده است. اصول 58، 71 و 85 موید این ادعاست.
وی افزود: تاکید قانونگذار بر تغییر ناپذیری جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی موضوع ذیل اصل 177 قانون اساسی دلیل دیگری بر لزوم اطاعت حاکمیت از اراده عمومی و مظاهر جمهوریت به شمار می آید. از این رو در اجرای مفاد سوگندنامه مذکور در اصل 67 قانون اساسی و در دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:
الف - مستفاد از اصولی نظیر اصول 3 ، 6 ، 9 ، 56، 58، 59، 60، 61، 107، 112، 113، 121، 122، و 177 قانون اساسی، اختیارات مقام معظم رهبری مذکور در اصل 110 قانون اساسی ناشی از قدرت و اراده مردم، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاکمیت ملی قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که تفویض اختیار تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن به مجمع تشخیص مصلحت به شرح مصوب، با مهار و کنترل قدرت های انتخابی و تحدید این قبیل نهادها به عنوان مظهر حق حاکمیت ملی و تمرکز قدرت در نهادی انتصابی همراه است، با مفاد اصل نهم مبنی بر هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و نیز مفاد اصل چهلم مبنی بر "هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و همچنین مفاد اصل 56 قانون اساسی که مرقوم می دارد هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد در تعارض جدی است و جمهوریت را به چالش فرا می خواند.
ب - نحوه تدوین و تعیین سیاست های کلی نظام مذکور در جزء 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی به مفهوم توسعه اقتدار و اختیارات رهبری معارض با سایر اصول قانون اساسی و به بهای تحدید اختیارات و وظایف احصاء شده قوای حاکم در قانون اساسی نیست و نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش باشد. لذا ماهیت سیاست های کلی نظام و نظارت تبعی آن نمی تواند در تنافر و یا تعارض با حقوق و اختیارات اشخاص منتخب مذکور در قانون اساسی باشد. بنظر می رسد تاکید قانونگذار به استفاده از عبارت بعضی از وظایف و اختیارات خود ذیل اصل 110 قانون اساسی ناظر به همین معناست.
ج - صرفنظر از اینکه تدوین این آئین نامه ماهیت قانونگذاری داشته و فراتر از قانون اساسی وارد قلمرو و صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شده است غیر قابل تفویض می باشد، توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فراتر از قانون اساسی و به موازات تضییع و تحدید وظایف و اختیارات قوای حاکم بویژه قوه مقننه و مجریه و تداخل این نهاد انتصابی در قلمرو اختیارات و صلاحیت های ذاتی نهادهای انتخابی ناشی از اراده و حق حاکمیت ملی، انتظام سیاسی و روابط و مناسبات حاکم بر قوای سه گانه را به زبان قوایی که نمایندگی ملت را عهده دارند بر هم زده و اصول یاد شده و نیز اصول 60، 72، 75، 91، 94، 96، 113، 122، 123، 134، 137 و .. را نسخ و به منزله تغییر قانون اساسی و در نتیجه معارض با اصل 177 قانون اساسی است که شیوه و ساز و کار بازنگری قانون اساسی را بیان داشته است.
د- بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به حذف تشکیلات غیر ضروری کرده و اصل 75 همین قانون حتی مجلس را از ارائه طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه عمومی می انجامد منع می کند. توسعه اختیارات مجمع که قطعا با توسعه تشکیلات همراه خواهد بود عملا در تعارض با دو اصل مذکور قرار دارد.
ه - با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد که به عنوان بازوی رهبری عمل می کنند نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوانعالی کشور، شورای نگهبان و همچنین با عنایت به اینکه بموجب اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر رهبر نیز مسئول است، توسعه اختیارات مجمع جهت اعمال سیاست های کلی اقدامی عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسی، لوث شدن مسئولیت ها، تضعیف مدیریت و قوای حاکم، بلاتکلیفی و سردرگمی مسولان و احتمالا سوء استفاده مقامات و کارکنان دستگاهها در پاسخگویی به مراجع قانونی را به همراه خواهد داشت. به این اعتبار می توان گفت حتی با موسعترین تفسیر ممکن از اصول قانون اساسی نیز بسط اختیارات مطرح به نحو موجود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و چنانچه این اقدام با هدف دلجویی از شخص یا اشخاصی خاص و ایجاد اشتغالات جدید برای آنها و یا به منظور جبران هرگونه ضعف احتمالی دولت در اداره کشور صورت گرفته باشد یقینا به صواب نیست و بدعتی خطرناک تلقی می گردد. لذا برای نیل به مقاصد فوق با هر مقصد دیگری لازم است به روش های مناسبتری روی آورد و نباید اجازه داد که قانون اساسی و جمهوریت نظام اینچنین در معرض خدشه و تهدید قرار گیرد.
اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در نطق پیش از دستور اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا طی مصوبه خود اختیاراتی را به شرح زیر برای خود قائل شده است: 1- تصویب برنامه های پنجساله و اصلاحات بعدی آن از این پس منوط به تائید و تصویب مجمع است و چنانچه مصوبه نهایی مجلس مغایر با نظر مجمع باشد نظر مجمع تشخیص مصلحت فصل الخطاب است و شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش باید نظر مجمع را اعمال نماید.
2- دستگاههای مختلف کشور به منظور تامین نظر مجمع موظفند گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با اجرای سیاست های کلی را به مجمع ارسال نمایند.
3- از این پس مجمع به منظور انطباق کلیه قوانین و مقررات مصوب با سیاست های کلی نظام نمایندگانی را جهت حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس تعیین خواهد کرد.
4- بالاترین مقام قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما و غیره در محدوده اختیارات قانونی خود مسئول اجرای سیاست های کلی نظام هستند.
5- وزیر و روسای دستگاههای مختلف موظف به شرکت در جلسات کمیسیون نظارت مجمع می باشند.
6- کلیه ارکان نظام موظفند از طریق بالاترین مقام دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت مجمع به عمل آورند.
7- تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی بر عهده مجمع است.
وی در ادامه افزود: یکی از مختصات بارز نظام های استبدادی و خودکامه عدم پایبندی زمامداران آن نظام به قانون است و چنانچه زمامداران یک جامعه حق و مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند نه تنها اعتبار و هیمنه قانون را در نزد افکار عمومی در هم می شکنند، بلکه با ایجاد اختلال در روابط و مناسبات میان فرمانروایان زمینه اضمحلال و انحلال حکومت و دولت را نیز فراهم می سازند. به این اعتبار واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و پیشگیری از استقرار یک سیستم استبدادی و حکومت ملوک الطوائفی برای افراد خاص و نظر کرده ... این قانون را با ابتناء به محور اصلی و بنیادی حق حاکمیت ملی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسی و تصویب کرده اند.
اعلمی خاطرنشان کرد: حاکمیت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنین حقی است. لذا شق 6 و 14 اصل سوم قانون اساسی ضمن اینکه حاکمیت را موظف به تمهید شرایط لازم برای محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی کرده در ذیل همین اصل تساوی عموم در برابر قانون را نیز مورد تاکید قرار داده است و برای رفع هرگونه شبهه و مانعت از تفسیرهای سلیقه ای و تبعیض آمیز در ذیل اصل 107 مقرر می دارد که رهبر در برابر قوانین با سایرین یکسان است و حتی پا را فراتر از این نهاده و در اصل 111 اعلام می دارد، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، از مقام خود برکنار خواهد شد.
وی افزود: به موازات تاکید قانونگذار به اصل حاکمیت قانون بند 8 اصل سوم قانون اساسی دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده و در اصل ششم مرقوم می دارد؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها از راه همه پرسی.
در همین راستا اصل 56 قانون اساسی تصریح می کند ؛ خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
نماینده تبریز گفت: چنانکه ملاحظه می شود اعمال حق حاکمیت ملی از طریق نهادهای انتخابی و نمایندگان و برگزیدگان ملت به شرح مرقوم در فصول 10 - 5 قانون اساسی صورت می گیرد. اعمال قوه مجریه جز اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزراست و اعمال قوه مقننه یا از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم و یا از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. از آنجا که زمامداران و دستگاههای اجرایی مقید به قانون و مطیع اراده عمومی هستند، قانونگذار بجز همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحیت ذاتی مجلس و غیر قابل تفویض عنوان کرده است. اصول 58، 71 و 85 موید این ادعاست.
وی افزود: تاکید قانونگذار بر تغییر ناپذیری جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی موضوع ذیل اصل 177 قانون اساسی دلیل دیگری بر لزوم اطاعت حاکمیت از اراده عمومی و مظاهر جمهوریت به شمار می آید. از این رو در اجرای مفاد سوگندنامه مذکور در اصل 67 قانون اساسی و در دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:
الف - مستفاد از اصولی نظیر اصول 3 ، 6 ، 9 ، 56، 58، 59، 60، 61، 107، 112، 113، 121، 122، و 177 قانون اساسی، اختیارات مقام معظم رهبری مذکور در اصل 110 قانون اساسی ناشی از قدرت و اراده مردم، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاکمیت ملی قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که تفویض اختیار تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن به مجمع تشخیص مصلحت به شرح مصوب، با مهار و کنترل قدرت های انتخابی و تحدید این قبیل نهادها به عنوان مظهر حق حاکمیت ملی و تمرکز قدرت در نهادی انتصابی همراه است، با مفاد اصل نهم مبنی بر هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و نیز مفاد اصل چهلم مبنی بر "هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و همچنین مفاد اصل 56 قانون اساسی که مرقوم می دارد هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد در تعارض جدی است و جمهوریت را به چالش فرا می خواند.
ب - نحوه تدوین و تعیین سیاست های کلی نظام مذکور در جزء 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی به مفهوم توسعه اقتدار و اختیارات رهبری معارض با سایر اصول قانون اساسی و به بهای تحدید اختیارات و وظایف احصاء شده قوای حاکم در قانون اساسی نیست و نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش باشد. لذا ماهیت سیاست های کلی نظام و نظارت تبعی آن نمی تواند در تنافر و یا تعارض با حقوق و اختیارات اشخاص منتخب مذکور در قانون اساسی باشد. بنظر می رسد تاکید قانونگذار به استفاده از عبارت بعضی از وظایف و اختیارات خود ذیل اصل 110 قانون اساسی ناظر به همین معناست.
ج - صرفنظر از اینکه تدوین این آئین نامه ماهیت قانونگذاری داشته و فراتر از قانون اساسی وارد قلمرو و صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شده است غیر قابل تفویض می باشد، توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فراتر از قانون اساسی و به موازات تضییع و تحدید وظایف و اختیارات قوای حاکم بویژه قوه مقننه و مجریه و تداخل این نهاد انتصابی در قلمرو اختیارات و صلاحیت های ذاتی نهادهای انتخابی ناشی از اراده و حق حاکمیت ملی، انتظام سیاسی و روابط و مناسبات حاکم بر قوای سه گانه را به زبان قوایی که نمایندگی ملت را عهده دارند بر هم زده و اصول یاد شده و نیز اصول 60، 72، 75، 91، 94، 96، 113، 122، 123، 134، 137 و .. را نسخ و به منزله تغییر قانون اساسی و در نتیجه معارض با اصل 177 قانون اساسی است که شیوه و ساز و کار بازنگری قانون اساسی را بیان داشته است.
د- بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به حذف تشکیلات غیر ضروری کرده و اصل 75 همین قانون حتی مجلس را از ارائه طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه عمومی می انجامد منع می کند. توسعه اختیارات مجمع که قطعا با توسعه تشکیلات همراه خواهد بود عملا در تعارض با دو اصل مذکور قرار دارد.
ه - با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد که به عنوان بازوی رهبری عمل می کنند نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوانعالی کشور، شورای نگهبان و همچنین با عنایت به اینکه بموجب اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر رهبر نیز مسئول است، توسعه اختیارات مجمع جهت اعمال سیاست های کلی اقدامی عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسی، لوث شدن مسئولیت ها، تضعیف مدیریت و قوای حاکم، بلاتکلیفی و سردرگمی مسولان و احتمالا سوء استفاده مقامات و کارکنان دستگاهها در پاسخگویی به مراجع قانونی را به همراه خواهد داشت. به این اعتبار می توان گفت حتی با موسعترین تفسیر ممکن از اصول قانون اساسی نیز بسط اختیارات مطرح به نحو موجود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و چنانچه این اقدام با هدف دلجویی از شخص یا اشخاصی خاص و ایجاد اشتغالات جدید برای آنها و یا به منظور جبران هرگونه ضعف احتمالی دولت در اداره کشور صورت گرفته باشد یقینا به صواب نیست و بدعتی خطرناک تلقی می گردد. لذا برای نیل به مقاصد فوق با هر مقصد دیگری لازم است به روش های مناسبتری روی آورد و نباید اجازه داد که قانون اساسی و جمهوریت نظام اینچنین در معرض خدشه و تهدید قرار گیرد.
ارسال پیام
لینک های مفید