آفتابنیوز : نمايندگان ،كليات اين طرح را با عنوان طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹و اصلاح تبصره يك ماده دو" آن، با ۱۶۰راي مثبت تصويب كردند .
در صورت تصويب نهايي اين طرح "تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري ، ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي ، خواه از طرف عرضه كالا يا خدمات ، يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوههاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازار ياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمت كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه" اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب ميشود و برابر قوانين قبلي به اين پروندهها رسيدگي ميشود.
همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور عمده و يا كلان و يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي به دو برابر اموالي كه از طرق مذكور بدست آورده است ، محكوم ميشود.