آفتابنیوز : آفتاب: بار دیگر تصمیمی دولتی در حوزه تجارت مشکلساز شد. محتوای بخشنامهای که سازمان گمرک اواخر هفته گذشته برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ارسال کردهبود، روز گذشته با واکنش اهالی اقتصاد روبهرو شد. براساس این بخشنامه، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با ارز آزاد امکانپذیر نیست و تنها کالاهایی امکان ورود به کشور را دارند که با ارز مرکز مبادلات تهیه شدهباشند. به نظر میرسد دولت با این تصمیم سعی داشته تا صادرکنندگان را مجبور به ارائه ارز خود در مرکز مبادلات کند؛ چرا که در صورت تصمیم بر ادامه اجرای این تصمیم جدا از متضرر شدن صرافیها، صادرکنندگان هم محل و بازار چندانی برای ارز ناشی از صادرات خود نخواهند داشت. اما روز گذشته اهالی تجارت به این خبر واکنش نشان داده و پدرام سلطانی، معاون اتاق بازرگانی ایران پیشبینی کرد، دولت مانند چند بخشنامه اخیر خود همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها، مجبور به اصلاح این بخشنامه نیز خواهد شد. اسدالله عسگراولادی هم گفته است: «ثبت سفارش کالاهایی که امروز وارد کشور میشوند، قبل از ایجاد مرکز مبادلات صورت گرفته است، هیچکس حق ندارد، واردات آنها را ممنوع کند چرا که آن زمان ارز مبادلهای نبودهاست.» از سوی دیگر، یک مقام دولتی هم روز گذشته به فارس گفت، ممکن است این مشکل به زودی حل شود. فتحالله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت گفتهاست: «پیگیر ممنوعیت واردات با ارز صرافی هستیم و این مشکل به زودی حل میشود.»
دولت چه میگوید؟
اما متن بخشنامهای که تا این اندازه مشکلساز شدهاست، چیست؟ این بخشنامه که برای یکسان کردن روش تعیین حقوق گمرکی کشور است، دارای ۸ بند است. در واقع سازمان گمرک کشور با ابلاغ به کارگیری ارز مرکز مبادلات (حدود ۲۵۰۰ تومان) به جای ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان)، وعدههای دولت مبنی بر ارز تک نرخی از ابتدای آذرماه را تکمیل کردهاست. در هر حال در بند دو این بخشنامه آمدهاست: «ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست.» مدافعان این طرح دولت معتقدند، با اجرای این بخشنامه علاوه بر اینکه از ورود برخی کالاهای غیر ضروری به کشور جلوگیری میشود، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و قیمت این نوع کالاها کاهش مییابد چرا که دیگر واردکننده یا تولیدکنندهای نمیتواند به بهانه خرید ارز با نرخهای آزاد و غیرمتعارف اقدام به بالابردن قیمت کالاهای خود کند.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «یکی از مراکزی که باید در خصوص تغییر ارز مرجع به نرخ مرکز مبادلات ارزی وارد عمل میشد گمرک بود که از طریق کاهش نرخ تعرفه این کار را انجام داد. گمرک در گذشته حقوق ورودی کالاها را بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان محاسبه میکرد و ما تصمیم گرفتیم که از ابتدای آذر ماه این مبنا به ارز مبادلهای یعنی کمتر از ۲۵۰۰ تومان تغییر پیدا کند.» غضنفری با بیان اینکه حقوق ورودی یعنی عوارض تقریبا تغییر نمیکند، گفت: «در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد، حقوق ورودی از حاصل ضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف کردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر کردیم.» به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرک که بر مبنای آن برای اولویتهای یک و دو تعرفه ۵۰ درصد و اولویتهای ۳ تا ۹ تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود، تاثیر چندانی در قیمت کالاهای وارداتی به کشور نیز نخواهد داشت اما به تدریج ثباتی را که فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند، در حال تحقق است.
اگر اعدام کنید هم ارز صادراتی نداریم
اما اهالی بخش خصوصی معتقدند این تصمیم دولت برای وادار ساختن عرضه ارز ناشی از صادرات در مرکز مبادلات است. اما اسدالله عسگراولادی در پاسخ به چنین حربهای به فارس گفت: «صادرکننده ارز قابل ارائه ندارد و اگر صادرکنندگان را اعدام هم بکنند نمیتوانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند.» از آن سو، محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی در خصوص برنامهای که دولت برای ترغیب صادرکنندگان برای حضور در مرکز مبادلات دارد، میگوید: «ما با ارائه مشوقهایی به صادرکنندگان سعی داریم آنها را برای عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی ترغیب کنیم.» با این همه، اسدالله عسگراولادی با این ادعا که عدم ترخیص کالاهایی را که با ارز صرافی وارد شده، توسط گمرک غیرقانونی است، گفت: «بنده با آقای نادری معاون گمرک هم صحبت کردم و به آنها اعلام کردم که باید حداکثر امروز و فردا این مشکل حل شود.» علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی هم بخشنامه اخیر گمرک را راهی برای تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: «صادرکنندگان مجبورند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، زیرا واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است.» حائری معتقد است، دولت جهت تکنرخی شدن ارز این تصمیم را گرفته است، تا همه صادرکنندگان مجبور باشند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند و با این حساب، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است و کسی بهدنبال خرید ارز از بازار آزاد نخواهد رفت.
دبیر انجمن صنایع نساجی میگوید: «با تصویب بخشنامه اخیر گمرک باید عرضه ارز مبادلهای به اندازهای افزایش یابد که تمام نیاز واردکنندگان تامین شود، در حالی که طی سه ماه گذشته تنها حدود ۳۰ درصد از ثبت سفارشهای انجام شده توسط مرکز مبادلات منجر به گشایش اعتبار شده است.» حائری با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات با بخشنامه اخیر گمرک ارزش خود را از دست داد، اضافه میکند: «در این بخشنامه، واردات کالا با منشأ ارز آزاد از اول آذرماه ممنوع اعلام شده، در حالی که بسیاری از واردکنندگان نسبت به واردات محصول با ارز آزاد اقدام کردهاند و در حال حاضر محمولههای زیادی در گمرک برای ترخیص وجود دارد.» به گفته حائری، دولت باید زمان اجرای بخشنامهها را از قبل به تولیدکنندگان و بازرگانان اعلام کند تا بتوانند برای خرید از خارج برنامهریزی کنند.
فشار بر مرکز مبادلات و صرافیها یکی از ایراداتی که به این طرح گرفته میشود، افزایش تقاضا بر مرکز مبادلات ارزی است. در واقع با تحتالشعاع قرار دادن ارز صرافیها هجوم به مرکز مبادلات افزایش یافته و باعث بر هم خوردن ثباتی است که دولت در بازار ارز به وجود آوردهاست.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سعی میکند، این موضوع را توضیح دهد: «در بند دو این بخشنامه، متاسفانه منشأ ارز به نوعی محدود شده که بخش عمدهای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است. طبق اظهارنظر مسئولان، ۲۰ میلیارد دلار در ماههای اخیر ارز مازاد بر تعاملات تجاری خریداری شده و این ارز میتواند در مسیرهایی همچون واردات که برای کشور مفید باشد هدایت شود؛ اما این میزان ارز هم اکنون با این بخشنامه بلااستفاده مانده است.» محمدمهدی رئیسزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی به مشکل دیگری اشاره کرده و متضرر شدن صرافیها را از مشکلات این تصمیم بر میشمرد و میگوید: «این بخشنامه نمیتواند بیضرر باشد، زیرا ارز صادرکنندگان در شرایط فعلی تحریم به زحمت و از طریق کانالهای متفاوت به دست میآید.»
به گزارش امروزی ها،او با تاکید بر اینکه نباید جلوی فعالیت صرافیها به عنوان واسطه گرفته شود، تاکید میکند: «صدور جدیدترین بخشنامه با توجه به شرایط تحریم اشتباه بوده، زیرا در حالی که نقل و انتقال بانکی نداریم، چطور میخواهیم فعالیت صرافیها را متوقف کنیم. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی محدودکردن فعالیت صرافیها به عنوان واسطه به ضرر واردکنندگان است، زیرا آنها نمیتوانند نقل و انتقالات بانکی داشته باشند و این بخشنامه صراحتا با شرایط فعلی هماهنگ نیست.»