قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی باز هم افزایش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دنیای صنعت نوشت: شنیده های خبرنگار ما حاکی از این است که قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی باز هم افزایش می یابد.
به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ناتوانی دولت در تامین ارز مرجع و مبادلاتی برای واردات این مواد،۲ خودروساز مهم کشور موفق شده اند تا نظر مساعد سازمان حمایت را برای افزایش مجدد قیمت خودروهای پر تیراژ کسب نمایند.
استدلال برخی مدیران خودرویی بر این اصل استوار است که جبران تمامی افزایش قیمت مواد اولیه ،با بهینه سازی خطوط و مقیاس تولیدی ممکن نیست و ناگزیر باید بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت محصول جبران شود.
کارشناسان می گویند برای رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خودرو با ید دست کم ۳۰ درصد به قیمت خودرو افزوده شود،رقمی که خود خودروسازان نیز بر آن تاکید و اصرار دارند.
یکی از مدیران خودرویی کشور به خبرنگار دنیای صنعت گفت:افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا تیراژ تولید کاهش یابد و ادامه این روند می تواند صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کند.
هرچند اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان در زمان مناسب می تواند شیب این افزایش قیمت را کاهش دهد،اما اینکه آیا تولید کننده می تواند تورم دست کم ۱۵۰ درصدی در بخش نهاده ها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت جبران نماید،موضوعی است که جواب ان را باید با سنجش تحرک خطوط تولید و جلوگیری از کاهش تیراژ تولید خودرو به نظاره نشست.
چند صباحی نمی گذرد که سازمان حمایت موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو ها تا سقف حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرد،این افزایش نه تنها نتواست در حد یک مسکنموقتی ظاهر شود،بلکه فرصتی رویایی و استثنایی را برای دلالان و حاشیه سازان بازار فراهم کرد تا اگر خودروساز ۱۵ درصد افزایش قیمت داده است او بتواند بیش از ۳۰ درصد سود ببرد،سودی که هیچ تلاشی برای کسب ان صرف نکرده اند!
آیا سازمان حمایت بنا دارد تا با موافقت با این افزایش مجدد، دست دلالان را تا حدودی از بازار خودرو کوتاه و کاری کند تا سهمی برابر و یا حتی کمتر از خودروسازان نصیب انها شود.
پیگیری های دنیای صنعت در این باره از مسوولان ادامه خواهد یافت و این سایت آمادگی دارد تا نظرات مسوولان خودرویی،مردم و مسوولان سازمان حمایت را در این خصوص بازتاب دهد.
به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ناتوانی دولت در تامین ارز مرجع و مبادلاتی برای واردات این مواد،۲ خودروساز مهم کشور موفق شده اند تا نظر مساعد سازمان حمایت را برای افزایش مجدد قیمت خودروهای پر تیراژ کسب نمایند.
استدلال برخی مدیران خودرویی بر این اصل استوار است که جبران تمامی افزایش قیمت مواد اولیه ،با بهینه سازی خطوط و مقیاس تولیدی ممکن نیست و ناگزیر باید بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت محصول جبران شود.
کارشناسان می گویند برای رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خودرو با ید دست کم ۳۰ درصد به قیمت خودرو افزوده شود،رقمی که خود خودروسازان نیز بر آن تاکید و اصرار دارند.
یکی از مدیران خودرویی کشور به خبرنگار دنیای صنعت گفت:افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا تیراژ تولید کاهش یابد و ادامه این روند می تواند صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کند.
هرچند اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان در زمان مناسب می تواند شیب این افزایش قیمت را کاهش دهد،اما اینکه آیا تولید کننده می تواند تورم دست کم ۱۵۰ درصدی در بخش نهاده ها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت جبران نماید،موضوعی است که جواب ان را باید با سنجش تحرک خطوط تولید و جلوگیری از کاهش تیراژ تولید خودرو به نظاره نشست.
چند صباحی نمی گذرد که سازمان حمایت موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو ها تا سقف حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرد،این افزایش نه تنها نتواست در حد یک مسکنموقتی ظاهر شود،بلکه فرصتی رویایی و استثنایی را برای دلالان و حاشیه سازان بازار فراهم کرد تا اگر خودروساز ۱۵ درصد افزایش قیمت داده است او بتواند بیش از ۳۰ درصد سود ببرد،سودی که هیچ تلاشی برای کسب ان صرف نکرده اند!
آیا سازمان حمایت بنا دارد تا با موافقت با این افزایش مجدد، دست دلالان را تا حدودی از بازار خودرو کوتاه و کاری کند تا سهمی برابر و یا حتی کمتر از خودروسازان نصیب انها شود.
پیگیری های دنیای صنعت در این باره از مسوولان ادامه خواهد یافت و این سایت آمادگی دارد تا نظرات مسوولان خودرویی،مردم و مسوولان سازمان حمایت را در این خصوص بازتاب دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
الان حساب می کنم همون ماشین برام سود کرده.چون قیمتش شده هشت ملیون . حالا شما ایراد نگیرید به جای تویوتا کرولا چی سوارشدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهم اینه که ضرر نکرد ه ام !!!!!!!!!!
البته بااین افزایش قیمت ماشین؟؟؟؟ داخلی
باقی بقای فرغون سازان وطنی
حساب کنید اگر واردات خودرو آزاد بشه این گاریسازان داخلی چه کار باید بکنند .تازه تمامی دولتها از این گاری سازان داخلی تا به امروز با تمام قدرت پشتیبانی کرده اند
ام وی ام ایکس 33 قیمت فروش آزادش 45میلیون بود و دولتی اش 42 میلیون. من حدود سی میلیون تومن دوماه پیش (دوسوم قیمت فروش آزاد ماشین) را به حساب شرکت واریز کردم. الان میگن بیش از 30میلیون دیگه باید بدم!! قیمت آزادش شده 63میلیون ولی همون نمایندگی ماشین برای فروش آزاد به قیمت کمتر هم داره!! نمی دونیم با گرانفروشی دولتی که بانرخ مصوب هست چکارکنیم؟؟
نو آوری!!!!
ابداع
اکتشاف
ولی یه خودرو نمیتونه درست کنه
اگه خودکفائیم با گرون شدن ارز چرا نخود لوبیای وطنی هم گرون میشه!؟!؟!؟!؟!؟
اسناد به پیوست موجود است
ایکاش کارخانه ی محترم ایران خودرو پاسخ میداد که برای ما که آبان ماه 10 ملیون تومان و دو ماه بعد 5 ملیون تومان واریز کردیم آیا خرید قطعات ارزبر خودرو با نرخ ارز جدید انجام شده که اینچنین دچار گرانی شده است
به هر حال اگر چه طبق قرارداد نرخ روز معیار است، اما مطمئنا این کار کارخانه از نظر شرعی اشکال دارد. کما این که عرفاً هم افزایش یکباره ی قیمت از 21 ملیون به 36 ملیون تومان غیر قابل قبول و غیر قابل باور است
از شما خواهشمندم مساعدت و پیگیری فرمایید
با تشکر
دانشجوی دکترا و مدرس دانشگاه