شعبانی: قانون اساسی نقص دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با بیان اینکه قانون اساسی نقص دارد، گفت: با اصلاح یک کلمه می‌توان از تفسیرهای مکرر قانون اساسی جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی دبیر همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی و عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صبح یکشنبه در این همایش اظهار داشت: ۷۳ مقاله برای دبیرخانه ارسال شد که ۵۱ مقاله مورد قبول کمیته علمی قرار گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان کسی که کار اصلی‌ام تحقیق در حقوق اساسی است و با قانون اساسی سایر کشورهای جهان آشنایی دارم باید بگویم ایران یکی از بهترین قوانین اساسی را دارد که دارای بنیادهای مستحکمی است. به گونه‌ای که از حیث چیدمان قدرت و نحوه اعمال اقتدار قانون به ویژه د ر مواقع بحران بسیار خوب عمل شده است همانند شهادت نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه که قانون مانور قدرت خود را نشان داد.
عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی افزود: قانون اساسی مسئول اراده جمعی تعدادی انسان عامل آگاه و فرهیخته بود که در عین همه این اوصاف جمعی بشری و محدود به دنیای مادی بودند. این در حالی است که قانون در سال ۶۸ بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته است. همچنین این افراد در حالی که ممکن است در مقام تدوین و تنظیم دچار اشتباه شده یا در اجرای قانون دچار مشکل شوند باید یا بپذیریم که نقص در قانون اساسی وجود دارد.
وی تاکید کرد: هیچ کسی متولی مستقیم و مسئول تنظیم و نشر قانون اساسی نیست به همین دلیل قانون بعضاً دچار دستبرد جاهلانه یا عامدانه می‌شود. البته متونی نیز در قانون دچار اغلاط است که جامعه را دچار اشتباه کرده و با جابجا کردن یک کلمه عمیقاً اصل متن را تغییر داده است.
شعبانی با بیان اینکه در ۲۵ مورد اصل قانون اساسی کلماتی مانند "باید براساس موازین اسلامی"، "براساس ارکان اسلامی" و "مغایر نبودن با مفاهیم اسلامی" مطرح شده است این مفاهیم محل بحث و چالش است و باید تدوین شود.
وی افزود: به موجب اصل ۱۹۸ قانون اساسی رای سه چهارم اعضای شورای نگهبان برای تفسیر قانون لازم است اما اینکه آیا تفسیر اصل یا استثناء خودش جای بحث است. تا کنون ۷۱ اصل قانون اساسی مورد تفسیر قرار گرفته است که از مجموع تفاسیر ۱۶۳ بار قانون اساسی تفسیر شده است. این در حالی است که با اصلاح یک یا دو کلمه می‌توان از تفسیر جلوگیری کرد.
به گفته عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی چند اصل کوچک قانون اساسی با تفسیرهای انجام شده چالش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرده است که باید با ادغام این چند اصل قانون اساسی را موجز کرد که این موضوع به نفع نظام حقوقی کشور است.
وی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی تصریح کرد: آزادی مشروع در قانون اساسی مشخص شده است و حتی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی ولو با قانون نیز نمی‌توان آزادی مشروع را محدود کرد اما در اصل ۲۷ و ۲۴ عبارت "آزادی نباید مخل قوانین اسلام باشد" گنجانده شده است که باید این موضوع نیز تبیین شود. بابد ببینیم که آزادی بیان مستلزم استیذان است یا نه.
شعبانی راه اندازی تلویزیون‌های خصوصی را یکی از خواسته‌های افراد سیاسی و فرهنگی دانست و افزود: یکی از خواسته‌های برخی از جمع‌های سیاسی و فرهنگی راه اندازی شبکه‌های خصوصی است. آیا هنوز با تاکید قانون، رسانه‌ها باید دولتی باشند و نمی‌توان رسانه خصوصی در کشور راه اندازی کرد.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی و وظیفه دولت برای اشتغال افزود: دولت باید برای اشتغال وام بدون بهره بپردازد. آیا هیچ نهادی تاکنون حتی برای یک بار به این قانون عمل کرده است یا نه؟
عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با بیان اینکه در قانون چندین هزار ماده و بند و تبصره وجود دارد که نه قاضی و نه وکیل آن را می داند افزود: ۱۵۴۵ عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد که برای برخی از آنها جریمه ۵۰ تک تومانی در نظر گرفته است. البته مشکل اصلی به اصل ۶۲ که باید مورد تجدید نظر قرارگیرد بر می‌گردد.
وی افزود: هم اکنون ترکیب اعضای شورای نگهبان ۱۱ نفر دارای مدرک دکترا، ۳ نفر مدرک حوزوی، یک نفر دارای مدرک علوم سیاسی، ۷ نفر دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند که از این میان یک نفر در رشته حقوق جزا و یک نفر در حقوق بین‌الملل فارغ‌التحصیل شده است در حالی که در حقوق بین ۱۵ تا ۲۰ شاخه حقوقی داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی دبیر همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی و عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صبح یکشنبه در این همایش اظهار داشت: ۷۳ مقاله برای دبیرخانه ارسال شد که ۵۱ مقاله مورد قبول کمیته علمی قرار گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان کسی که کار اصلی‌ام تحقیق در حقوق اساسی است و با قانون اساسی سایر کشورهای جهان آشنایی دارم باید بگویم ایران یکی از بهترین قوانین اساسی را دارد که دارای بنیادهای مستحکمی است. به گونه‌ای که از حیث چیدمان قدرت و نحوه اعمال اقتدار قانون به ویژه د ر مواقع بحران بسیار خوب عمل شده است همانند شهادت نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه که قانون مانور قدرت خود را نشان داد.
عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی افزود: قانون اساسی مسئول اراده جمعی تعدادی انسان عامل آگاه و فرهیخته بود که در عین همه این اوصاف جمعی بشری و محدود به دنیای مادی بودند. این در حالی است که قانون در سال ۶۸ بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته است. همچنین این افراد در حالی که ممکن است در مقام تدوین و تنظیم دچار اشتباه شده یا در اجرای قانون دچار مشکل شوند باید یا بپذیریم که نقص در قانون اساسی وجود دارد.
وی تاکید کرد: هیچ کسی متولی مستقیم و مسئول تنظیم و نشر قانون اساسی نیست به همین دلیل قانون بعضاً دچار دستبرد جاهلانه یا عامدانه می‌شود. البته متونی نیز در قانون دچار اغلاط است که جامعه را دچار اشتباه کرده و با جابجا کردن یک کلمه عمیقاً اصل متن را تغییر داده است.
شعبانی با بیان اینکه در ۲۵ مورد اصل قانون اساسی کلماتی مانند "باید براساس موازین اسلامی"، "براساس ارکان اسلامی" و "مغایر نبودن با مفاهیم اسلامی" مطرح شده است این مفاهیم محل بحث و چالش است و باید تدوین شود.
وی افزود: به موجب اصل ۱۹۸ قانون اساسی رای سه چهارم اعضای شورای نگهبان برای تفسیر قانون لازم است اما اینکه آیا تفسیر اصل یا استثناء خودش جای بحث است. تا کنون ۷۱ اصل قانون اساسی مورد تفسیر قرار گرفته است که از مجموع تفاسیر ۱۶۳ بار قانون اساسی تفسیر شده است. این در حالی است که با اصلاح یک یا دو کلمه می‌توان از تفسیر جلوگیری کرد.
به گفته عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی چند اصل کوچک قانون اساسی با تفسیرهای انجام شده چالش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرده است که باید با ادغام این چند اصل قانون اساسی را موجز کرد که این موضوع به نفع نظام حقوقی کشور است.
وی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی تصریح کرد: آزادی مشروع در قانون اساسی مشخص شده است و حتی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی ولو با قانون نیز نمی‌توان آزادی مشروع را محدود کرد اما در اصل ۲۷ و ۲۴ عبارت "آزادی نباید مخل قوانین اسلام باشد" گنجانده شده است که باید این موضوع نیز تبیین شود. بابد ببینیم که آزادی بیان مستلزم استیذان است یا نه.
شعبانی راه اندازی تلویزیون‌های خصوصی را یکی از خواسته‌های افراد سیاسی و فرهنگی دانست و افزود: یکی از خواسته‌های برخی از جمع‌های سیاسی و فرهنگی راه اندازی شبکه‌های خصوصی است. آیا هنوز با تاکید قانون، رسانه‌ها باید دولتی باشند و نمی‌توان رسانه خصوصی در کشور راه اندازی کرد.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی و وظیفه دولت برای اشتغال افزود: دولت باید برای اشتغال وام بدون بهره بپردازد. آیا هیچ نهادی تاکنون حتی برای یک بار به این قانون عمل کرده است یا نه؟
عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با بیان اینکه در قانون چندین هزار ماده و بند و تبصره وجود دارد که نه قاضی و نه وکیل آن را می داند افزود: ۱۵۴۵ عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد که برای برخی از آنها جریمه ۵۰ تک تومانی در نظر گرفته است. البته مشکل اصلی به اصل ۶۲ که باید مورد تجدید نظر قرارگیرد بر می‌گردد.
وی افزود: هم اکنون ترکیب اعضای شورای نگهبان ۱۱ نفر دارای مدرک دکترا، ۳ نفر مدرک حوزوی، یک نفر دارای مدرک علوم سیاسی، ۷ نفر دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند که از این میان یک نفر در رشته حقوق جزا و یک نفر در حقوق بین‌الملل فارغ‌التحصیل شده است در حالی که در حقوق بین ۱۵ تا ۲۰ شاخه حقوقی داریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
12= 6+6