آفتابنیوز : آفتاب: «نقشی در تغییر استانداران ندارم»؛ این پاسخی بود که مصطفی محمدنجار وزیر کشور به سوال یکی از نمایندههای مجلس که در رابطه با دلیل جابهجاییهای استانداران پرسیده بود، ارائه داد. داستان تغییر استانداران آن هم در ماههای پایانی کار دولت دهم کار را به جایی رساند که نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع اعتراض کردند. عوض حیدرپورشهررضایی جزو نمایندگانی است که توانست وزیر کشور را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بکشاند؛ غافل از آنکه نجار نیز مانند سایر وزیران دولت، پاسخهای کوتاهی به سوالات و بخصوص در برابر انتقادات میدهد که البته جایی برای پیگیریهای بعدی از شخص وزیر را نمیگذارد چراکه آنان یک پاسخ واحد در برابر انتقادات دارند و آن هم این است که «ما تصمیمگیرنده نهایی نیستیم»، اما اینبار وزیر کشور مانند اظهارات گذشتهاش نهتنها از خود سلب مسئولیت کرده است بلکه از تغییرات دیگری در آیندهای نزدیک در استانداریها خبر داده است. آنطور که حیدرپور به نقل از مصطفی محمدنجار بیان کرده است؛ جابهجاییهای دیگری در استانداریها در راه است، بنابراین باید منتظر موج جدیدی از تغییرات استانداران باشیم.
وقتی پیشبینیهای نجار به واقعیت میپیوندد
گویا قرار نیست قطار تغییر استانداران در دولت دهم به رغم ماه های پایانی عمر این دولت متوقف شود. همیشه تغییر استانداران با انتقاداتی مواجه بوده است. اما دور تازه تغییر استانداران آن هم در ماههای پایانی عمر این دولت که به گمان برخی شائبه انتخاباتی دارد، اعتراضات بیشتری را موجب شده است که این اعتراضات با تغییر ناگهانی استاندار قم و خراسان شمالی کلید خورد. خبری کوتاه اما با وزنی سنگین مبنی بر برکناری موسی پور از استانداری قم منتشر شد؛ در همان ساعتهای نخستین، این خبر با واکنشهای بسیاری روبهرو شد از نمایندگان و امام جمعه این شهر گرفته تا غلامعلی حدادعادل از نمایندههای شناختهشده مجلس. هرچند انتصابات صورت گرفته حکایت از تلاش دولت برای روی کار آوردن نزدیکان خود حتی در سال پایانی دارد اما مصطفی محمد نجار همان زمان در مراسم معارفه استاندار جدید قم از تغییرات صورت گرفته دفاع کرد و تغییرات مدیریتی را نوعی تصمیمگیری مدیریتی دانست. وی حتی تلویحا خبر از تغییراتی دیگر در سایر استانها نیز داد و گفت: «تغییر مدیریت در دولت، ممکن است در چند استان دیگر هم اتفاق بیفتد ولی این بهمعنای نارضایتی از شخص خاصی یا مهم و بالا بودن فرد دیگری نیست.» پس از گذشت ماهها، صحبتهای نجار بهحقیقت پیوست و چندین استاندار دیگر در کشور و ظرف مدت کوتاهی تغییر کردند، بر همین اساس و مطابق گفتههای وزیر کشوربرخی استانداران دیگر نیز باید منتظر روز خداحافظی باشند.
داستان سوال از نجار
۲۱ آبان سالجاری عوض حیدرپور شهرضایی اعلام کرد که مصطفی محمدنجار، وزیر کشور قرار است ۲۳ آبان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد. آنطور که این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بیان کرده است؛ یکی از سوالاتی که در این جلسه قرار بود مطرح شود.
در مورد انتصابات غیراصولی برخی از استانداران و فرمانداران از وزارت کشور بود، حالا و پس از گذشت تقریبا یک ماه وزیر کشور به کمیسیون امنیت ملی رفت اما عوضحیدرپور از پاسخهای محمدنجار قانع نشد. این نماینده مجلس، خود در این رابطه میگوید: زمانی رسیدگی مجلس به تغییرات استانداران اهمیت پیدا میکند که وزیر کشور عنوان میکند من نقشی در این جابهجاییها ندارم. به گفته حیدرپور، بنا بر آنچه ما اطلاع یافتهایم و پاسخهایی که وزیر کشور به سوالات بنده در کمیسیون داد، جابهجاییهای دیگری در استانداریها در راه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جابهجایی استانداران زمانی که با نارضایتی نمایندگان استان همراه میشود، توجیه نیست، تاکید کرده است: «متاسفانه اکنون درباره تغییرات برخی از استانداران یک نارضایتی که از مسائل حاشیهای نشات میگیرد، در بین نمایندگان به وجود آمده است، از سوی دیگر این جابهجاییها وقتی به حدی زیاد میشود که شائبههای انتخاباتی را بروز داده و تقویت میکند، آیا نباید مورد بررسی قرار گیرد؟» البته پیش از این نیز گمانهزنیهایی مبنی بر دخالت مستقیم رئیسجمهور در تغییر استانداران مطرح بوده اس؛ اما حالا و با توجه به حضور نجار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفتههای وزیر مهر تاییدی بر این گمانهزنیهاست.
استانداران امروز؛ بازماندگان مجلس نهم
تغییرات استانداران نشان میدهد که پیشبینی برخی از سایتهای خبری در زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درست بود؛ چرا که برخی از راه نیافتگان به پارلمان اینک در لیست جایگزینیهای استانداران دیده میشوند؛ نمایندگانی که در دوره هشتم مجلس به عنوان حامی دولت در مجلس حضور داشتند و حالا خود جزوی از بدنه دولت شدهاند.
به گزارش امروزی ها،محمود احمدیبیغش و فریدون حسنوند از چهرههای حامی دولت در مجلس هشتم بودند و هماکنون بهعنوان استانداران خراسان شمالی و بوشهر منصوب شدهاند. این همان موضوعی است که حیدرپور نیز به آن اشاره کرده است، بهگونهای که وی به خبرگزاری مهر گفته است: «جای تاسف است که برخی از استاندارانی که امروز در راس امور استانهای مختلف کشور قرار میگیرند، افرادی هستند که در انتخابات مجلس نهم از سوی شوراینگهبان رد صلاحیت شدهاند.» این در حالی است که این نماینده مجلس نخواست نامی از این افراد ببرد.
اگرچه هرگونه تغییر و جابهجایی در بدنه دولت و بهتبع آن در استانداران، جزو اختیارات دولت است اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع جدای از مباحث و اهداف سیاسی که در درون خود نهفته است، صدمات مدیریتی را به کشور وارد میکند. این مسئله از این حیث دارای اهمیت است که دولت در ماههای پایانی کار خود قرار دارد و تغییر استانداران به طور قطع منتج به تخریب و تضعیف پایههای توسعهیافتگی بخصوص در استانهای کمتر توسعهیافتهای مانند خراسان شمالی میشود. در این میان اما تنها یک سوال باقی میماند و آن این است که اگر وزیر کشور که مسئول مستقیم استانداریهای کشور است هیچ نقشی در تغییر استانداران ندارد، چه کسی نقش اصلی را در این رابطه ایفا میکند و کمی فراتر از این موضوع، این تغییرات با چه هدفی صورت میگیرد؟