"خودرو" چگونه قیمت گذاری شود؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پس از آن در ۳۰ آبان شورای رقابت با علام رسمی موضع خود پرداخت و افزایش بهای اخیر در بازار خودرو را فاقد وجاهت قانونی است. پژویان در آن روز اعلام کرد: «شورای رقابت به این نتیجه رسید که فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است. بعد از این نتیجه مصوب شد که از این پس قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است. به این ترتیب هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد.»

وی در واکنش به این سؤال که با این اوصاف نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرو با چه مکانیزمی تعیین خواهد شد توضیح داده بود: «در این رابطه شرکت‌های خودرو ساز می‌توانند پیشنهادات خود را به این شورا ارائه دهند تا بعد از بررسی‌های لازم شورای رقابت نظر خود را اعلام کرده و قیمت‌ها را تعیین کند.»

در همین راستا روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نهایت نظم دهنده و نه قیمت گذاری است، گفت: «هم اکنون این سازمان قیمت گذاری هم می کند که با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.»

وی افزود: «بهتر است بحث های فنی و حقوقی در این باره با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و به نتیجه برسد.»

تغیر مرجع تعیین قیمت خودرو از سازمان حمایت به شورای رقابت این گمان را به وجود می آورد که در نهایت وزیر صنعت به آزاد سازی قیمت خودرو تن داده است. موضوعی که پیش از این در جمعی متشکل از خودرو سازان، نمایندگان مجلس و وزیر صنعت بر اساس شناور شدن خودرو های بالای ۴۰ میلیون تومان بر مبنای قیمت روز ارز در حال پیگیری بود.

این موضوع را با دو تن از کارشناسان در میان نهاده ایم و نظر ایشان را در مورد تصمیم اخیر وزیر صنعت جویا شده ایم:

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ عضو هیئت مدیره اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو در گفتگو با فرارو در خصوص این انتقال گفت: « نه خودرو سازان و نه قطعه سازان و نه خدمات دهندگان پس از فروش موافق نظارت دولتی بر قیمت خودرو نیستند.»

وی افزود: «در هیچ کجای دنیا دولت ها در قیمت گذاری صنعت خودرو دخالت نمی کنند. دخالت های غلط دولت در قیمت گذاری خودرو کار را به جایی رسانده است که به دلیل اختلاف قیمت آن میان کارخانه و بازار، هر فرد در صورتی که بتواند یک خودرو از کارخانه بگیرد از ۱ تا ۲۰ میلیون تومان سود می کند. به همین دلیل ارگان ها و سازمان های دولتی با تحت فشار قرار دادن خودرو سازان سعی دارند تا از این طریق نفعی ببرند.»

به گزارش فرارو،نجفی منش ادامه داد: «این در حالی است که خودرو سازان و قطعه سازان علیرغم افزایش هزینه تمام شده مجبورند بر اساس قیمت های قبل محصولات خود را عرضه کنند و این موضع باعث متضرر شدن آنها شده است. از سوی دیگر با فاصله گرفتن قیمت میان کارخانه و بازار، مصرف کنندگان نهایی هم با قیمتی غیر واقعی مواجه شده اند.»

این عضو هیئت مدیره اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو تصریح کرد: «بر اساس آمار ۹۵ درصد کسانی که از کارخانه ها خودرو می خرند آن را به فروش می رسانند و این نشان دهنده میزان بالای فعالیت دلالان در بازار خودرو است. با متضرر شدن تولید کننده و مصرف کننده در این میان تنها واسطه گران سود می برند.»

همچنین نجفی منش پیشنهاد کرد: «نه دولت نه سازمان حمایت و نه سازمان خصوصی و نه حتی شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت نکنند. چرا که هم اکنون ۱۸ میلیون خودرو در جاده های کشور در حال تردد هستند، بنابراین خودرو مسئله حیاتی امروز جامعه نیست. با محول کردن قیمت خودرو به خودرو سازان و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار، هم تولید کننده منتفع می شود و هم مصرف کننده. چرا که در صورت تعیین غیر واقعی قیمت ها از سوی فروشنده از میزان ولع خرید خودرو کاسته شده و قیمت ها به شکل واقعی خود بر خواهند گشت.»

وی اضافه کرد: «با آزاد سازی قیمت ها از سوی دولت، نقدینگی ای که صرف واسطه گری و دلال بازی می شود در جای دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. دولت با تصمیمات خود در واقع دارد از خودروساز می کند و به دلال می دهد.»

بهرام شهریاری، عضو سابق هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات نیز در گفتگو با فرارو گفت: « رقابت در عرصه خودرو سه اصل قیمت، کیفیت و خدمات به موقع را دنبال می کند. اما برای عملی کردن این کار می بایست تمام ساز و کار رقابت هم فراهم باشد. یعنی اینکه خودرو سازان داخلی می بایست از زیر نظر دولت خارج شوند و مدیران دولتی باید جای خود را به مدیران غیر دولتی بدهند تا یک فعالیت واقعی و رقابتی اقتصادی شکل بگیرد.»

وی افزود: «می بایست فضا را برای فعالیت دیگر شرکت ها در کشور فراهم کرد. با ایجاد فضای رقابت قیمت خودرو خود به خود شکل خواهد گرفت و باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه و نوآوری خواهد شد. اما زمانی که تنها خودرو سازان بزرگ کشور دولتی هستند و به خودرو های وارداتی تعرفه ۹۰ درصدی وضع می شود، رقابت شکل نخواهد گرفت.»

شهریاری اضافه کرد: «البته برداشتن تعرفه از خودرو های وارداتی به نابودی صنعت خودرو در کشور می انجامد. بنابراین بهترین راه بازگشت به "قانون خودرو" است که پیش از این وجود داشت. تا زمانی که شرایط برای رقابت واقعی فراهم نشود و بخش خصوصی در این امر مشارکت نکند این تصمیمات جدید راه به جایی نخواهد برد. راه حل این مشکل این است که در قالب برنامه کلان توسعه صنعتی کشور یک برنامه توسعه مدون صنعت خودرو تدوین شود.»