توکلی: مجلس به وزیر قانون شکن جایزه داد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش مهر، متن کامل هشتمین گزارش احمد توکلی نماینده مرده تهران، ری و شمیرانات خطاب به مردم به این شرح است:

در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۸/۹/۹۱، سوال ۸ نماینده اقتصادی مجلس در دستور بود. چون یکی از امضاء کنندگان باید سوال را مطرح می کرد، آقای دکتر بحرینی که خود سوال را نوشته بود و بقیه امضاء کرده بودند مایل بود که خود طرح مساله کند.البته ایشان اول پذیرفت که بنده طرح کنم ولی بعد ابراز تمایل کرد که خودش بر عهده بگیرد. بنده و دیگران نیز حرفی نداشتیم. دکتر بحرینی می گفت اگر وزیر بخواهد پاسخی را که به سوال دکتر نادران داد تکرار کند، کار را به رای گیری بکشانیم.

دکتر حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ دکتر نادران گفته بود موضوع به من ربطی ندارد و مسئول این کار قانونا کس دیگری است. مجلس در آن سوال و جواب به وزیر کارت زرد داده بود. دکتر بحرینی چون حرف های وزیر را شنیده بود، می گفت من با آن توضیحات قانع نمی شوم ولی تقاضا خواهم کرد که رای گیری نشود. صبح سه شنبه من برای آنکه کمک به استدلال آقای دکتر بحرینی کرده باشم، و در عین حال نامه مکتوب آقای دکتر حسینی و معاونش را به شکل مکتوب کسی جواب داده باشد، متنی خطاب به همکارانم نوشتم، که همان روز و روز چهارشنبه در رسانه ها آمده است. در دقایق آخر صحبت آقای دکتر حسینی متوجه شدم که آقای دکتر بحرینی حتی قانع نشدن را هم نمیخواهد اعلام کند. به سرعت از ۴ نفر از امضاء کنندگان که پیدایشان کردم پرسیدم، همگی مثل خودم قانع نبودند. به آقای دکتر بحرینی مراجعه کردم و گفتم شما نماینده همه سوال کنندگان هستید آقایان دکتر پورابراهیمی ، دکتر قادری، دکتر حسن نژاد، مهندس فولادگر و بنده ۵ نفری قانع نیستیم و ایشان روی خوش بینی که دارد و روی ملاحظه شرایط فرمود، قصه تنبه است که از طرز صحبت آقای وزیر آشکار است. به هر حال آقای بحرینی در پایان صحبت خویش فرمود: چون آقای وزیر پذیرفته اند که مسئولیت دارند و سیر قیمت ارز نیز در حال تثبیت است و با ملاحظه شرایط که محتاج همدلی است ، از رئیس جلسه خواست که موضوع را خاتمه یافته تلقی کند. طبیعی است که آقای دکتر بحرینی نظر خودش برایش حجت بود، ولی جا داشت نظر ما را نیز بیان می فرمود.در اینجا به ناچار به استناد ماده ۲۱۰ اعلام کردم که ما ۵ نفر قانع نیستیم و از مجلس رای بگیرید. نایب رئیس محترم بلافاصله اعلان رای کرد و نتیجه رای گیر این بود که متاسفانه ۱۳۳ نفر به قانع کننده بودن پاسخ رای دادند! و تنها ۶۸ نفر موضع ما ۵ نفر را داشتند. این نتیجه شگفت آور قابل تحلیل است :


۱. سوالات از آقای وزیر این بود:

۱) بانک مرکزی با چه مجوزی رژیم ارزی کشور را در عمل نقض کرده و آن را به رژیم نرخ ارز ثابت تبدیل کرده است ! فروش ارز به نرخ ثابت، مخالفت صریح با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم است.

۲) فهرست دقیقی از ارز توزیع شده به نرخ مرجع در چهار ماه نخست سال جاری ارائه کنید تا روشن شود ارز به چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی داده شده است ( سوال در مرداد ماه تقدیم شده بود، به همین دلیل از اطلاعات ۴ ماه اول سال سوال شده بود)

۲. خلاصه حرف آقای وزیر این بود که برنامه پنجم در مواد ۸۸ و ۸۹ اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی را در امر ارز گرفته و قوانین دیگری مثل قانون پولی و بانکی نیز این اختیارات را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سپرده است . یعنی من مسئولیتی ندارم. البته چون وی از نحوه برخورد خویش با سوال آقای دکتر نادران ظاهرا عبرت گرفته بود، از موضع ابراز همدلی با معترضان گفت که البته من دغدغه دارم و از موضع یک عالم اقتصاد به دفاع از کار دولت پرداخت. خلاصه دفاع وی این بود که گرچه قانون برنامه پنجم، نرخ شناور ارز را الزامی کرده بود، ولی چون شرایط عادی نبود ما ناچار از تثبیت نرخ ارز بودیم و بعد تدبیر کردیم و حال داریم به نرخ شناور نزدیک می شویم! در واقع پاسخ وی به سوال اول این بود که ما قانون را برای شرایط عادی تلقی کردیم و آن را کنار گذاشتیم و خودمان بر اساس تشخیص خود، مصلحت در تثبیت نرخ دیدیم! به سوال دوم نیز اساسا نپرداخت! وزیر اقتصاد در صحبت های خویش مدعی شد که چون تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی بعد از تصویب قانون برنامه بود شرایط عوض شده بود و باید تصمیم دیگری می گرفتیم. سه ایراد اساسی و غیر قابل گذشت بر این پاسخ وارد بود:

اول – این بار هم آقای دکتر حسینی از خود سلب مسئولیت کرد در حالی که چنانکه برای نمایندگان نوشته بودم: اولاً مطابق اصل یکصد و سی و هفتم هر وزیر مسئول تصمیمات هیات وزیران است « هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏»؛ ثانیاً اصل یکصد و بیست و هفتم تصریح می نماید که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند، تصمیماتشان، تصمیمات هیات وزیران تلقی می‎گردد:

« رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.»
بنابراین هر تصمیمی که «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» بگیرد، تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند. بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد."

دوم - قانون برنامه پنجم پیش از تحریم بانک مرکزی و کاهش فروش نفت تصویب شده است ، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که بعد از تحریم بانک مرکزی و با علم به تحریم نفتی اروپا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت همین سال ۱۳۹۱ به شما ابلاغ شد. در بند ۲-۳ به صراحت حکم کرده ا ست که " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ... سهم درآمد عمومی دولت [ از درآمد نفتی] ... با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز ، فروخته شده را به حساب های مربوط واریز نماید." چرا به این حکم جدید عمل نکردید؟ قانون شکنی عادت این دولت است.

سوم – مهمترین بخش بحث این است که حتی اگر حکم قانون بودجه را هم به دلیل خاص شدن شرایط ناقض منافع کشور و مغایر مقصود قانونگذار می دانستید، وظیفه داشتید به مجلس مراجعه کنید و با یک لایحه دو فوریتی از مجلس اجازه عمل بر اساس شرایط خاص پیش آمده را درخواست می کردید. نه آنکه قانون را بشکنید و هر کار خودتان صلاح دانستید عمل کنید، و بعد بیایید در مجلس برایش دلیل علمی بتراشید. همه عقلا، به همین می گویند استبداد.

۳. آقای حسینی به سوال دوم اصلا نپرداخت و از کنار آن گذشت، او اگر وضع را استثنایی می دانست، می بایست می گفت چرا صدها میلیون دلار برای واردات خودروی خارجی لوکس ارز ارزان تخصیص داده اند؟ این ننگ نیست که با ارز به نرخ دولتی خودروی میلیاردی پورشه زیر پای نوکیسه های اکثرا حرام خوار قرار دهید در حالیکه برای دارو که با جان مردم سرو کار دارد، ارز کافی ندهید؟ و ارز برای گندم به سختی تامین شود؟ آقای وزیر که از موقعیت شناسی و رعایت وضعیت سخت واقعی دم می زند، چرا نگفت که در شش ماه نخست امسال ۲.۷ میلیارد دلار برای واردات خودروی لوکس، ثبت سفارش شده و تقریبا یک سوم خودرو ها را یک نفر وارد کرده است؟ اینجا قصد قضاوت نسبت به اصل مساله واردات خودرو ندارم، بلکه سوال این است که چرا با ارز دولتی و ترجیح بر بسیاری از کالاهای ضروری. نمونه های دردناک مغایر با منافع مردم مظلوم در این عرصه کم نیست.

۴. آقای دکتر بحرینی در صحبت خویش به خوبی از عهده اثبات نقض قانون به دست دولت در امر ارز برآمدند و با متانت و مستدل آن را روشن کردند. ولی از طرح سوال دوم غافل شدند. آقای بحرینی در پایان بخش اول صحبت خویش خطاب به وزیر بیان کردند " در فرصت باقیمانده با بیان شفاف تری برای ما بفرمایید که اگر واقعا اضطراری بوده است که [ مجبور بودید ] این ماده برنامه پنجم اجرا نشود، آن اضطرار را بفرمائید، شاید دوستان قانع شوند " ولی اقای وزیر نه تنها به این درخواست نماینده محترم مشهد اعتنایی نکرد، بلکه مدعی شد که خیلی هم واقع بینانه عمل کرده اند و خود را همفکر آقای بحرینی در این زمینه خواندند! به رغم این وضعیت، آقای دکتر بحرینی در قسمت دوم نوبت خود را چنین به پایان بردند:

" هدف بنده شفاف شدن همین موضوع بود، وقتی به عملکرد دولت و قانون نگاه می کنیم یک تنافی می بینیم. عملکرد دولت در قضیه ارز مطابق آنچه در برنامه آمده نیست. خود اینکه وزیر محترم می پذیرد که این اتفاق افتاده است و از برنامه تخطی شده و در عین حال دارند تلاش می کنند مسیر را ترمیم کنند و بگونه ای که به اهداف برنامه نزدیک شویم، گام مثبتی است و بنده احساس می کنم که تکلیف را انجام داده ام، به خصوص در این شرایط کشور که آرامش بیشتری نیاز داریم بنده متقاضی کسب رای از مجلس نیستم و از رئیس محترم جلسه تقاضا می کنم که این بحث را در همین جا خاتمه یافته تلقی بفرمایند."

قابل ذکر است که بنده مجددا صحبت های آقای دکتر حسینی را گوش کرد، هیچ جا نپذیرفت قانون را نقض کرده است، بلکه مدعی شد که قانون واقع¬بینانه نبوده و دولت برای حفظ مصالح کشور به ناچار به اقتضای واقعیت ها کار منطقی انجام داده است!

۵. چرا نمایندگان اعلام قانع شدن کردند؟ چند دلیل می تواند داشته باشد:

اول - همین دلایلی که اقای بحرینی آورد: وزیر پذیرفت که تخطی صورت گرفته است، تلاش دارند که مسیر را ترمیم کنند و به اهداف برنامه نزدیک شوند. شرایط کشور نیاز به آرامش دارد. در واقع چون وزیر اقتصاد دو کارت زرد تاکنون داشته است، و این بار با گرفتن کارت سوم طبق ماده ۱۹۵ آیین نامه زمینه استیضاح وی فراهم می شد، دسته ای از همکاران ما پرهیز داشتند که کار به آنجا کشیده شود. در حالیکه اولا آقای دکتر حسینی اصلا نپذیرفت که تخطی کرده اند بلکه طلبکار هم بود ولی خیلی با لطافت موضوع را مطرح کرد. ثانیا تلاش آنان به ترمیم یعنی چه؟ کدام ترمیم؟ ثالثا سه کارت زرد به طور خودکار به استیضاح منجر نمی شود و باید ساز و کار استیضاح طی شود. رابعا چرا کنار گذاشتن وزیر قانون شکن که سوء سیاست و سوء عملکردش پدر مردم را درآورده است، مخالف آرامش کشور است؟

دوم – تمایلات گروهی، یا قومی یا معاملاتی نیز وجود دارد. چنانکه خیلی از نمایندگان جبهه پایداری، یا مازندرانی و ... رای به قانع شدن دادند و برای چنین رای دادنی تلاش می کردند.

سوم – ساده انگاری موضوع که به سهل انگاری در تصمیم منجر شده است. سقوط ارزش پول ملی فاجعه ای است که تمام تولید و توزیع را زیر و رو می کند و تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد. آنچه این روزها می بینیم طلیعه سحر است و تبعات این تعلل ها و تعمدها بعدا سنگین تر خواهد بود. ارز طی ۱۰ماه حدود دو نیم برابر شد، و ارزش پول ملی کمتر از نصف شد و تمام ارکان اقتصاد ملی دچار مشکلات سخت شده است و از همه بدتر فشار تورمی کمر مردم را دارد می شکند، آنوقت آقای وزیر قانون شکن و بی تدبیر و گوش بفرمان، باید جایزه بگیرد؟

جلسه سه شنبه روز تاریکی برای مجلس ثبت می شود. زیرا مجلس با این رای خود را در تمام سوء مدیریت ها، سوء سیاست ها، نوسانات تدابیر، سوء استفاده های ناشی از آنها و تبعات دردناک ضد اشتغال و تورمی عملکرد یک ساله ارزی دولت، خلاصه در تمام تعلل ها، ندانم کاری ها و تعمدهای دولت در وضعیت اقتصادی شریک کرد.جواب چه خواهد بود؟

احمد توکلی - ۲۹/۹/۹۱