مصباحی مقدم: گرانی تقصیر دولت نیست

به گزارش آفتاب نیوز، غلامرضا مصباحي مقدم، در این رابطه گفت: مجلس در برابر گراني‌‏هاي اخير كالاها هرگز سكوت نكرده است. 

در حالي كه هيچ يك از تذكرات آيين‌‏نامه‌‏اي مجلس در دو هفته گذشته به مبحث گراني كالاهاي اساسي اختصاص نيافته بود، مصباحي مقدم گفت: بيشترين تذكرات نمايندگان مجلس در روزهاي اخير به بحث گران شدن كالاها اختصاص داشت و اين حساسيت موجب حضور وزراي بازرگاني, اقتصاد و جهاد كشاورزي براي ارايه توضيحات در كميسيون اقتصادي شده است . 

وي با بيان اين كه تنظيم بازار برعهده وزارت بازرگاني است، تصريح كرد: اين وزارت خانه موظف بوده كه از قبل تداركات لازم را براي ايجاد مشكلات مختلف در ماه رمضان فراهم مي كرد وحال ملزم به پاسخگويي است . 

مصباحي مقدم ادامه داد: وظيفه مجلس نيز نظارت است و بايد اين اتفاق رخ مي‌‏داد و بعد وارد صحنه مي‌‏شد، ضمن آنكه هر نوع پيشگيري در رويارويي با پديده‌‏هاي مختلف را مديريت اجرايي عهده‌‏دار است. 

مصباحي مقدم در خصوص هماهنگي مجلس و دولت براي تحقق مطالبات مردم، گفت: عدم هماهنگي كه در دولت خاتمي براي گراني كالاها مطرح مي‌‏شد را نمي‌‏توان يك عامل دانست و گفت؛ امروز عدم اعمال قانون از سوي وزارت‌‏خانه‌‏هاي مرتبط منجر به گراني و ناياب شدن كالاهاي اساسي مردم شده است. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس برخي انتقادات مطرح شده به دولت در عدم اتخاذ سياست‌‏هاي اقتصادي مناسب را وارد ندانست و گفت: اين كه دولت براي طرح تثبيت قيمت‌‏ها طرحي نياورده است، حتما دولت نمي‌‏خواهد قيمت ها را افزايش دهد و يا راهكارهاي ديگري دارد كه به واسطه آن مانع از روند صعودي قيمت كالاهاي اصلي خواهد شد.
وي ادامه داد: در مورد دولتي كه 40 روز از تشكيل آن بيشتر نمي‌‏گذرد، نبايد عجله كرد، چرا كه به دليل درگير بودن وزارت‌‏خانه‌‏ها به تغيير و تحولات مديريتي، در حال حاظر نبايد نسبت به انجام ندادن برخي كارها و گراني كالاها دولت را ملامت كنيم ممكن است تصميمات را با تاخير انجام دهد.