آفتابنیوز : آفتاب: برغم ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه توسط وزرای دیگر ، علی نیکزاد همچنان عهده دار سرپرستی وزارت ارتباطات است و در این مجموعه ، امر و نهی می کند: «حسب دستور سرپرست وزارت آقای نیکزاد تا زمان ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۰۹۱۲ مورخ ۲۳/۹/۹۱ از طرف ایشان هیچ گونه تغییر و جابهجایی قانونی نیست و جنابعالی کمافیالسابق مسئول پژوهشگاه بوده و کلیه مدیران و پرسنل باید تحت امرتان باشند.»
این دستور در شرایطی از سوی دفتر وزارتی نیکزاد در تاریخ ۴ دی ماه ابلاغ شده است که با تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲۶ آذر ماه مقرر شد كه سرپرستي وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع گردد.
با این حال در شرایطی که مجلس در آن جلسه تاکید کرده است که "سرپرستي وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع است و اين حكم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مجري است." نامه ای که ۴ دی در وزارت ارتباطات برای جدا سازی پژوهشگاه ICT رسماً از وزارتخانه ابلاغ شده است، نشان می دهد که دولتی ها همچنان اصرار دارند که نیکزاد ، برخلاف مصوبه مجلس ، همچنان سرپرستی وزارت ارتباطات را بر عهده داشته باشد.
به نظر می رسد دولتی که خود را قانونمندترین دولت تاریخ ایران می داند ، حتی در عیان ترین مسائل نیز خود را ملزم به تبعیت از قانون نمی داند و نمونه اش همین بی اعتنایی آشکار به مصوبه مجلس است. این در حالی است که از رئیس جمهور انتظار می رفت بلافاصله بعد از مصوبه مجلس ، با محترم شمردن آن ، فرد دیگری را به سرپرستی وزارت ارتباطات بگمارد یا وزیر پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کند.
به گزارش عصر ایران،جالب اینجاست که در خود وزارت ارتباطات نیز همچنان نیکزاد با عناوینی چون "سرپرست" و " مقام عالی وزارت" معرفی می شود تا مشخص شود قانونگریزی در همه سطوح رسوخ کرده است و در این میان ، مجلس نیز حتی پیگیر مصوبه خود نیست.
در زیر صفحاتی از سایت وزارت ارتباطات را ملاحظه می کنید: {$old_album_181982}