تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
گرفته است و یا اینکه باید دختر و یاخواهر کوچک خودش ، این بلا
سرش می آمد ، آنوقت درد مردم را درک می کرد .
واقعا" قضاوت شغلی خیلی حساسی است و بعضی از این افراد
فقط پول می گیرند تا حقی را نا حق کنند و یا قاتلی را بی گناه
جلوه بدهند .
بایدطوری حکم کنند که خدا را خوش بیاید و نه بنده خدارا .
شرط محرب فی الارض بودن این هست که با سلاح(سرد یا گرم) وارد عمل بشه
اما...
اینجاست که قضاوت برای قاضی دشوار میشه
تا وقتی خوهان اعدامید همواره در دامید
تا اعدام هست افکاری هم هست که جنایت پیشه می کند
راه مناسب پایان این انزجار ها اعدام نیست
اولا:علت تبرئه ي متهم عدم اثبات تحقق افساد في الارض با شرايطش در قانون بوده.
ثانيا"دادگاه انقلاب در خصوص رسيدگي به جرم تجاوز به عنف صلاحيت ندارد و اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
ثالثا:اشكال از كيفرخواست بوده.براي من عجيب آن است كه بازپرس محترم اتهام افساد في الارض را كه در اين موارد كمي بعيد است را تفهيم كرده.در حالي كه اگر كيفرخواست به نام "زناي به عنف" صادر ميشد حكم دادگاه (و البته دادگاه صلاحيت دار) فرق ميكرد.
فلذا حتي با تاييد راي دادگاه انقلاب توسط ديوانعالي كشور امكان رسيدگي مجدد و اين بار صدور كيفرخواست با عنوان جرم "زناي به عنف" و صدور حكم قانوني كه همان اعدام است وجود دارد.