آفتابنیوز : گفتنی است قرار است اين اداره كل فعاليت هاي نظارتي مجلس را پشتيباني كند.
اين طرح در هيات عالي نظارت مجلس بحث و بررسي شده است و تنها براي اجرا نيازمند تصويب هيات رييسه مجلس است.
به گفته یک منبع آگاه بعد نظارتي وظايف و اختيارات قوه مقننه از جمله دلايل ايجاد اين اداره كل است و حدود 90 درصد فعاليت هاي مجلس تا كنون مربوط به بخش قانون گذاري بوده است در حالي كه مجلس شان نظارتي نيز دارد و اين بعد تنها در سوال و تذكر و استيضاح وزرا خلاصه نمي شود.