مواردی از قانون انتخابات باید بازنگری شود
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه جنجالی مجلس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پیش از فرستادن طرح جنجالی قانون انتخابات ـ که چندی پیش بررسی آن در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید ـ رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون بی‌نقص است و شورای نگهبان، به جز چند اشکال کوچک، ایرادی بر آن نخواهد گرفت.
لاریجانی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در رابطه با نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در رایزنی‌هایی که ما با آیت‌الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده ۳۵ در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند؛ البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح باشد، ولی مشکل اساسی همان ماده ۳۵ است».
وی در این باره افزود: «چون در قانون اساسی در موضوع شرایط انتخاب آمده و تفسیر قانون اساسی این است که این شرایط حصر دارد، بنابراین، باید شرایط جدیدی به آن افزود. بنده خود به این موضوع تردید داشتم و گمان می‌کردم که شورای نگهبان حصر آن را انتخاب کرده و برای سواد شرطی قائل شود؛ اما آقایان می‌گفتند که همه شرایط را خوب می‌دانند، ولی نمی‌توانند از نظر قانون آن را تأیید کنند. فقط زمانی این موضوع ممکن است به صورت آیین‌نامه در داخل شورای نگهبان ارایه شود. مقصود ما از تدوین ماده ۳۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، این بود که روال تأیید نامزد‌ها منطقی باشد و یکباره دو هزار نفر به عنوان کاندیدا نام‌نویسی نکنند و شورای نگهبان از این مقدار حدود پنج نفر را انتخاب کند. این موضوع به طور حتم سوءتفاهماتی را در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند».
رییس مجلس ادامه داد: «به طور حتم اگر شورای نگهبان خود این موارد را اصلاح بکند، ما مشکلی نداریم. مقصود ما از این ماده این بود که مقداری کار را از دوش شورای نگهبان برداریم. از سوی دیگر، قبول داریم که مقام تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده و اگر خلافی را اعلام کند، ما می‌پذیریم. همچنین در این باره که آیا قانون انتخابات جدید برای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عملی می‌شود، معتقدم بله امکان‌پذیر است.
اما امروز کدخدایی در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاح قانون انتخابات وارد دانسته، ولی هنوز پاسخ رسمی خود را به مجلس شورای اسلامی نفرستاده است و احتمالا این بررسی‌ها در چند روز آینده، نهایی و به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح فرستاده شود.
به گزارش تابناک،وی درباره اصلاح قانون انتخابات، توضیحاتی داد و افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس بوده و راجع به دو ماده آن یعنی ماده ۳۵ و ۳۱ مباحثی مطرح بود که درباره ماده ۳۵ با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که در مورد مصوبات مشابه اعلام شده و به مجلس نیز اعلام کرده بود، مجلس از اصلاح این ماده صرف‌نظر کرد و ماده کنونی که در قانون حاکم است، پابرجا ماند. در مورد ماده ۳۱ نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.
وی در ادامه به برخی از این ایراد‌ها اشاره کرد و گفت: در یکی از تبصره‌های ماده ۴ پیش‌بینی شده که معتمدینی برای هیأت مرکزی اجرایی برگزیده شود ولی در قانون کنونی، شرایطی برای معتمدین در نظر گرفته شده که در اصلاحیه این شرایط نبوده و شورای نگهبان تأکید داشت که این شرایط در قانون کنونی نیز گنجانده شود. در تبصره ۸ ماده ۴ نیز اصلاح عبارت تأیید نهایی صحت انتخابات پس از تأیید هیات اجرایی بر عهده شورای نگهبان است، ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود.
کدخدایی همچنین به تبصره ۹ ماده ۴ در ارتباط با برخی از وظایف هیأت اجرایی انتخابات اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده که هیأت اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد و شورا بر این باور است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور بر عهده این هیأت نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تبصره ۱۰ ماده ۴ نیز ایراداتی وارد دانست و خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر با اصل ۶۰ است، چراکه اختیارات دولت را محدود می‌کند.
وی در ادامه با برشمردن برخی دیگر از این ایراد‌ها گفت: ما این ایرادات را به مجلس شورای اسلامی نفرستادیم، چراکه بررسی نهایی به پایان نرسیده و تا روزهای آینده، این ایرادات را می‌فرستیم.
گویا ایرادات شورای نگهبان بسیار بیش از آن چیزی است که ریاست مجلس شورای اسلامی گمان می‌کرد. با توجه به اینکه هنوز این مصوبه به مجلس نرفته، احتمالا شاهد ایرادات و اصلاحیه‌های دیگر از سوی این شورا باشیم.
لاریجانی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در رابطه با نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در رایزنی‌هایی که ما با آیت‌الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده ۳۵ در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند؛ البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح باشد، ولی مشکل اساسی همان ماده ۳۵ است».
وی در این باره افزود: «چون در قانون اساسی در موضوع شرایط انتخاب آمده و تفسیر قانون اساسی این است که این شرایط حصر دارد، بنابراین، باید شرایط جدیدی به آن افزود. بنده خود به این موضوع تردید داشتم و گمان می‌کردم که شورای نگهبان حصر آن را انتخاب کرده و برای سواد شرطی قائل شود؛ اما آقایان می‌گفتند که همه شرایط را خوب می‌دانند، ولی نمی‌توانند از نظر قانون آن را تأیید کنند. فقط زمانی این موضوع ممکن است به صورت آیین‌نامه در داخل شورای نگهبان ارایه شود. مقصود ما از تدوین ماده ۳۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، این بود که روال تأیید نامزد‌ها منطقی باشد و یکباره دو هزار نفر به عنوان کاندیدا نام‌نویسی نکنند و شورای نگهبان از این مقدار حدود پنج نفر را انتخاب کند. این موضوع به طور حتم سوءتفاهماتی را در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند».
رییس مجلس ادامه داد: «به طور حتم اگر شورای نگهبان خود این موارد را اصلاح بکند، ما مشکلی نداریم. مقصود ما از این ماده این بود که مقداری کار را از دوش شورای نگهبان برداریم. از سوی دیگر، قبول داریم که مقام تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده و اگر خلافی را اعلام کند، ما می‌پذیریم. همچنین در این باره که آیا قانون انتخابات جدید برای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عملی می‌شود، معتقدم بله امکان‌پذیر است.
اما امروز کدخدایی در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاح قانون انتخابات وارد دانسته، ولی هنوز پاسخ رسمی خود را به مجلس شورای اسلامی نفرستاده است و احتمالا این بررسی‌ها در چند روز آینده، نهایی و به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح فرستاده شود.
به گزارش تابناک،وی درباره اصلاح قانون انتخابات، توضیحاتی داد و افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس بوده و راجع به دو ماده آن یعنی ماده ۳۵ و ۳۱ مباحثی مطرح بود که درباره ماده ۳۵ با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که در مورد مصوبات مشابه اعلام شده و به مجلس نیز اعلام کرده بود، مجلس از اصلاح این ماده صرف‌نظر کرد و ماده کنونی که در قانون حاکم است، پابرجا ماند. در مورد ماده ۳۱ نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.
وی در ادامه به برخی از این ایراد‌ها اشاره کرد و گفت: در یکی از تبصره‌های ماده ۴ پیش‌بینی شده که معتمدینی برای هیأت مرکزی اجرایی برگزیده شود ولی در قانون کنونی، شرایطی برای معتمدین در نظر گرفته شده که در اصلاحیه این شرایط نبوده و شورای نگهبان تأکید داشت که این شرایط در قانون کنونی نیز گنجانده شود. در تبصره ۸ ماده ۴ نیز اصلاح عبارت تأیید نهایی صحت انتخابات پس از تأیید هیات اجرایی بر عهده شورای نگهبان است، ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود.
کدخدایی همچنین به تبصره ۹ ماده ۴ در ارتباط با برخی از وظایف هیأت اجرایی انتخابات اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده که هیأت اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد و شورا بر این باور است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور بر عهده این هیأت نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تبصره ۱۰ ماده ۴ نیز ایراداتی وارد دانست و خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر با اصل ۶۰ است، چراکه اختیارات دولت را محدود می‌کند.
وی در ادامه با برشمردن برخی دیگر از این ایراد‌ها گفت: ما این ایرادات را به مجلس شورای اسلامی نفرستادیم، چراکه بررسی نهایی به پایان نرسیده و تا روزهای آینده، این ایرادات را می‌فرستیم.
گویا ایرادات شورای نگهبان بسیار بیش از آن چیزی است که ریاست مجلس شورای اسلامی گمان می‌کرد. با توجه به اینکه هنوز این مصوبه به مجلس نرفته، احتمالا شاهد ایرادات و اصلاحیه‌های دیگر از سوی این شورا باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید