عضو کمیسیون حقوقی مجلس مطرح کرد:
دو دلیل غیر قانونی بودن ریاست مرتضوی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: منصوب شدن قاضی معزول به وسیله دولت به سمت ریاست صندوق تأمین اجتماعی، با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و دامنه این اعتراض‌ها، کار را به دیوان عدالت اداری کشاند و دیوان رأی را به عزل آقای مرتضوی داد، ولی از آنجا که رئیس‌جمهور علاقه خاصی به شخص آقای مرتضوی داشتند، با مصوبه‌ای، نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد و ریاست آن را به یار شفیق خود سپرد.
به گزارش «تابناک»، اما پس از بررسی این مصوبه در مجلس، اداره تنقیح مجلس، مصوبه دولت را باطل کرد و مقرر شد، صندوق تأمین اجتماعی بدون تغییر نام به کار خود ادامه دهد، ولی دولت تا به امروز نسبت به جایگزین مدیریت جدید کاری انجام نداده است.
بنا بر این گزارش، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این رفتار دولت را غیرقانونی دانست و گفت: پس از حکم اداره تنقیح قوانین مجلس، حضور مرتضوی در رأس صندوق تأمین اجتماعی جرم به شمار می‌رود و نامبرده باید هر چه زودتر پست را تحویل دهد.
در این باره، ابوالفضل ابوترابی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با تابناک، درباره مصوبه اخیر اداره تنقیح قوانین مجلس، مبنی بر این که مصوبه دولت را ـ که صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل می‌کرد ـ رد می‌کند، گفت: همه مصوبات دولت حتی مصوبات فرمانداری‌ها و هر ارگان وابسته به دولت پس از تصویب، باید به تصویب اداره تنقیح مجلس شورای اسلامی برسد و چنان چه مصوبه‌ای در این اداره رد شود، از درجه اعتبار می‌افتد و مصوبه به حالت نخست خود برخواهد گشت. از لحاظ بار حقوقی نیز چون عناوین عوض می‌شود، باید مانند گذشته باشد؛ پس در نتیجه مصوبۀ دولت کان لم یکن خواهد شد.
وی درباره ادامۀ مدیریت مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی گفت: به دلیل آن که مصوبه در اداره تنقیح قوانین رد شده است، مدیریت این شخص، مشمول اجرای احکام دیوان عدالت اداری می‌شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دربارۀ ارتباط رأی دیوان عدالت اداری و اداره تنقیح مجلس گفت: این دو مستقیم با هم ارتباط ندارند و در واقع اداره تنقیح مصوبۀ سازمان بودن تأمین اجتماعی را رد می‌کند. بعضی صندوق تأمین اجتماعی پابرجاست و در اصطلاح استصحاب می‌شود و از اینجاست که ربط این دو مرجع به همدیگر آغاز می‌شود. در واقع چون مصوبۀ دولت از سوی اداره تنقیح ابطال می‌شود، این مصوبه به حالت نخست خود بازمی‌گردد و در نتیجه شامل رأی دیوان عدالت اداری غیرقانونی به شمار خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: بنا به رأی اداره تنقیح مصوبه دولت باطل است که به اصطلاح به آن اعلامی گفته می‌شود و از آنجا که این مصوبه باطل شده، آثار حقوقی آن برای این قضیه مترتب می‌شود و وقتی آثار حقوقی مترتب شود، یعنی آقای مرتضوی مشمول قوانین دیوان عدالت اداری خواهد شد.
ابوترابی درباره برکنار نشدن رئیس صندوق تأمین اجتماعی گفت: صرف‌نظر از مسائل سیاسی، با توجه به رأی دیوان اداری که کاملاً شفاف است، باید بنا به رأی قضات دیوان عدالت عمل شود.
به گزارش «تابناک»، اما پس از بررسی این مصوبه در مجلس، اداره تنقیح مجلس، مصوبه دولت را باطل کرد و مقرر شد، صندوق تأمین اجتماعی بدون تغییر نام به کار خود ادامه دهد، ولی دولت تا به امروز نسبت به جایگزین مدیریت جدید کاری انجام نداده است.
بنا بر این گزارش، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این رفتار دولت را غیرقانونی دانست و گفت: پس از حکم اداره تنقیح قوانین مجلس، حضور مرتضوی در رأس صندوق تأمین اجتماعی جرم به شمار می‌رود و نامبرده باید هر چه زودتر پست را تحویل دهد.
در این باره، ابوالفضل ابوترابی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با تابناک، درباره مصوبه اخیر اداره تنقیح قوانین مجلس، مبنی بر این که مصوبه دولت را ـ که صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل می‌کرد ـ رد می‌کند، گفت: همه مصوبات دولت حتی مصوبات فرمانداری‌ها و هر ارگان وابسته به دولت پس از تصویب، باید به تصویب اداره تنقیح مجلس شورای اسلامی برسد و چنان چه مصوبه‌ای در این اداره رد شود، از درجه اعتبار می‌افتد و مصوبه به حالت نخست خود برخواهد گشت. از لحاظ بار حقوقی نیز چون عناوین عوض می‌شود، باید مانند گذشته باشد؛ پس در نتیجه مصوبۀ دولت کان لم یکن خواهد شد.
وی درباره ادامۀ مدیریت مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی گفت: به دلیل آن که مصوبه در اداره تنقیح قوانین رد شده است، مدیریت این شخص، مشمول اجرای احکام دیوان عدالت اداری می‌شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دربارۀ ارتباط رأی دیوان عدالت اداری و اداره تنقیح مجلس گفت: این دو مستقیم با هم ارتباط ندارند و در واقع اداره تنقیح مصوبۀ سازمان بودن تأمین اجتماعی را رد می‌کند. بعضی صندوق تأمین اجتماعی پابرجاست و در اصطلاح استصحاب می‌شود و از اینجاست که ربط این دو مرجع به همدیگر آغاز می‌شود. در واقع چون مصوبۀ دولت از سوی اداره تنقیح ابطال می‌شود، این مصوبه به حالت نخست خود بازمی‌گردد و در نتیجه شامل رأی دیوان عدالت اداری غیرقانونی به شمار خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: بنا به رأی اداره تنقیح مصوبه دولت باطل است که به اصطلاح به آن اعلامی گفته می‌شود و از آنجا که این مصوبه باطل شده، آثار حقوقی آن برای این قضیه مترتب می‌شود و وقتی آثار حقوقی مترتب شود، یعنی آقای مرتضوی مشمول قوانین دیوان عدالت اداری خواهد شد.
ابوترابی درباره برکنار نشدن رئیس صندوق تأمین اجتماعی گفت: صرف‌نظر از مسائل سیاسی، با توجه به رأی دیوان اداری که کاملاً شفاف است، باید بنا به رأی قضات دیوان عدالت عمل شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید