شکایت مهدی هاشمی از رسانه‌ها بی‌نتیجه مانده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هوشنگ پوربابایی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری است كه تا كنون وکالت پرونده های مهمی را بر عهده داشته است وی كه اخیرا نیز به عنوان وكیل مهدی هاشمی مسئولیت رسیدگی به پرونده وی را برعهده گرفته است، در گفت و گوی تفصیلی با ایلنا به بررسی آخرین وضعیت مهدی هاشمی پرداخت.

متن گفت و گوی هوشنگ پوربابایی با ایلنا را در ذیل می خوانید:

زمانی که مهدی هاشمی از کشور خارج شد، مقامات قضایی از وی خواستند که برای رسیدگی به اتهامات به داخل کشور بازگردد. در این میان افراد و گروه هایی هم معتقد به فرار موکل شما از کشور بودند. دلیل اصلی خروج مهدی هاشمی از کشور چه بود؟

مهدی هاشمی به جهت مسئولیتی که در دانشگاه آزاد داشت و انجام ماموریت به طریق قانونی از کشور خارج شد. زمانی که وی برای ماموریت و اشتغال به تحصیل در خارج از کشور به سر می برد در معرض اتهام قرار گرفت و قرار بر این شد که پس از اتمام تحصیل به کشور بازگردد. در آن زمان موکلم بارها اعلام کرده بود که برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر خواهد شد.

پس چرا زمانی که احضاریه ایشان ابلاغ شد و در معرض اتهام قرار گرفت بلافاصله به کشور برنگشت تا این همه حواشی به وجود نیاید؟

درخصوص رسیدگی به اتهامات فرد در دادسرا باید قائل به تفکیک بود، چرا که برای رسیدگی به اتهاماتی که مرتبط با حق الناس است، حضور یا عدم حضور متهم نمی‌تواند مانعی برای رسیدگی باشد. اما رسیدگی به اتهاماتی که در زمره جرائم حق اللهی هستند، مراجع و محاکم دادگستری در غیاب متهم، امکان رسیدگی به آن را ندارند.

در خصوص اتهامات مهدی هاشمی چون عناوین اتهامی جنبه حق الناسی دارد، رسیدگی و تعقیب آن بلااشکال بوده و دادگاه می توانسته در عدم حضور وی اقدامات قضایی خودش را آغاز کند. در مورد احضاریه و ابلاغ وقت رسیدگی معتقدم اخطار مذکور طریقیت دارد اما همکار دیگر بنده معتقد بود چون شرایط شکلی مقرر در مواد ۱۱۲ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری لحاظ نشده و احضاریه باید به طرز صحیح صادر و ابلاغ می شد، لذا مهدی هاشمی تکلیفی به حضور ندارد.

در خصوص عدم بازگشت وی نیز بنابر شنیده ها چون موکلم اشتغال به تحصیل داشت، درصدد بود پس از فراغت از تحصیل، بازگشت به کشور را عملی کند که این کار را انجام داد و به کشور بازگشت.

زمانی که مهدی هاشمی خارج از کشور بود برخی مطالبی را علیه وی مطرح می کردند. آیا شما به عنوان وکیل ایشان اقدامی انجام داده اید؟

متاسفانه اغلب فضای رسانه ای و مجازی کشور جناحی و گروهی شده است. این دسته از رسانه ها در راستای محقق کردن اهداف گروهی شان تلاش می کنند با هجمه غیر اخلاقی علیه فرد ضمن تخریب وی، به نیات درونی شان برسند. این رسانه ها با عبور از دایره سیاست به محدوده ی حقوق(که برستون اخلاق استوار است)‌ تجاوز می کنند تا به هدفشان برسند. موضوع تخریب نیز مختص این فرد نیست. معمولا اشخاصی که هم کفو اغراض سیاسی آنها نباشند در معرض چنین هجمه ای قرار می گیرند.

این گونه هجمه ها و اکاذیب به قدری توسعه یافته که دادستان محترم تهران ناگزیر شد تشکیلات اختصاصی بنام دادسرای فرهنگ و رسانه ایجاد کنند. در خصوص آقای هاشمی نیز با توجه به هجمه ها شکایات متعددی طرح گردیده ولی تا کنون نتیجه ای در برنداشته است.

به فاصله یک روز پس از بازگشت آقای هاشمی به کشور، وی در دادسرا حاضر و قرار بازداشت صادر و حتی این قرار تمدید شد. آیا شما به قرار بازداشت اعتراضی کردید؟ اساسا نظر شما در خصوص نحوه رسیدگی چیست و آیا شما به عنوان وکیل در کنار ایشان حضور داشتید؟

خوب طبیعی است موکلم به محض بازگشت به کشور در دادسرا حاضر شود. پس از تفهیم اتهام، قرار بازداشت وی صادر و ایشان بازداشت شدند. بنده به عنوان وکیل از علت و جهت صدور قرار بازداشت، ابلاغ یا عدم ابلاغ قرار موصوف، اعتراض یا تمکین به قرار و سایر اقدامات اطلاعی ندارم چون نه در کنار ایشان بودم و نه تاکنون پرونده ای مطالعه کردم. بنابراین بدون اطلاع دقیق از محتویات پرونده اظهار نظر این چنینی مخالف اصول حرفه ای وکالت است. ضمن آنکه باید اذعان داشت که تحقیقات مقدماتی در دادسرا محرمانه و غیر ترافعی است و هرگونه اظهارنظر در خصوص محتویات پرونده به فرض اطلاع صحیح نیز معارض با حکم قانونی محرمانه بودن تحقیقات است.

در خصوص حضور یا عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مناقشه ای طولانی مدت وجود دارد که حقیقتا سبب چنین مناقشه ای قضات و وکلا نیستند بلکه قانونی است که نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی آنرا مصوب کرده اند. به موجب ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کنونی، متهم در مرحله تحقیقات حق دارد یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد، در تبصره همان ماده آمده در جرائمی که جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم باعث فساد می گردد و هم چنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل به تشخیص قاضی است.

مراجع قضایی بعضا با تفسیر این بخش از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جلوگیری می کنند. از طرفی وکلاء معتقدند نظر به صدر ماده ۱۲۸ بند ۳ ماده واحده قانون احترام به حقوق آزادی‌های مشروع و حکومت اصل ۳۵ قانون اساسی وکیل باید در کنار متهم حضور داشته باشد تا حقوق دفاعی وی در معرض خطر قرار نگیرد.

البته شخصا تصویب چنین محرومیتی را غیر حقوقی اعلام و موکدا بیان کردم عدم حضور وکیل در دادسرا شبیه محروم کردن بیمار قلبی اورژانسی از پزشک متخصص است. نمی توان برابر بخشنامه اعلام کنیم مادام که این بیمار به بخش ccu منتقل نشده حق برخورداری از تخصص این پزشک را ندارد. وضعیت متهم هم دقیقا همینگونه است اگر در دادسرا متخصص حقوق در کنار متهم حضور نداشته باشد همانگونه که ممکن است بیمار مذکور سلامتش در معرض خطر باشد، محتمل است امنیت جانی، حیثیتی یا مالی متهم بدون حضور وکیل نیز به خطر بیفتد.

اصولا برای صدور قرار وثیقه به عناوین اتهامی فرد توجه می شود. عناوین اتهامی مهدی هاشمی چیست که وثیقه ای ۱۰ میلیاردی برای وی صادر شده است و آیا این وثیقه تناسبی با اتهامات وی دارد؟

بیان اتهام قبل از قطعیت حکم برخلاف ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری وموجب تحقیر و تخفیف شخصیت متهم است. لذا در بیان اتهام مواجه با معاذیر حکمی می باشم اما در خصوص قرار بازداشت نکاتی را باید درنظر گرفت. قرار بازداشت باید هم مستدل و هم مستند باشد. ثانیا دلیل صدور قرار بازداشت هم باید مقرون به واقع و همچنین موجه و منطقی باشد. ضمن اینکه در صورت وجود دلایل جدید و کافی، قرار باید تمدید شده باشد -اگر چه اصل بر عدم تجدید قرار بازداشت است -لذا بدون انکه اطلاعات کافی داشته باشم، صحبت از علت بازداشت قانونی یا غیر قانونی بودن آن یا سایر مسایل دور از انصاف حقوقی است.

در ارتباط با وثیقه صادره هم باید گفت برابر ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام،آثار جرم، سابقه و وضعیت مزاج متهم باشد لذا چنانچه تامین ماخوذه غیر متناسب باشد محلی برای تعقیب ایجاد می کند.

اخیرا نوارهای صوتی منتسب به مکالمه مهدی هاشمی با یکی از خبرنگاران ایرانی خارج نشین، حرف و حدیث های بسیاری بوجود آورده است. نظر شما در این ارتباط چیست؟

صرف نظر ازصحت و سقم مطالب انتشار و علیر غم ادعای خانواده موکل بر جعلی یا ساختگی بودن آن باید در چند وجه به موضوع نگاه کرد.

وجه اول مربوطه به بحث اخلاق حرفه ای است. اخلاقی که در هر صنف و رسته به مثابه پرچم بر افراشته آن شغل وابستگانش را به اقتدای اخلاقی دعوت می کند. نیمه افراشته کردن چنین پرچمی از طریق هتک حرمت دیگران شئونات حرفه ای را تقلیل می د هد. این تقلیل زمانی است که قاطبه ی افراد تخطی اخلاقی را متوجه نشده باشنداما زمانی که این عمل غیر اخلاقی منتشر شد پرتگاه عمیق تری برای آن حرفه ایجادکرده و اعتماد عمومی به اربابان این حرفه را کاهش می دهد. چرا که ماهیت این عمل با اخلاق و اعتماد در تعارض است.

بنابراین انتشار مکالمات خصوصی – صرف نظر از صحت و سقم آن – مخالف شئونات حرفه ای و اخلاقی خبرنگاری است. یک خبرنگار باید این اصل را بداند بازکردن هر دست پری به مصلحت نیست. هر خبری را نمی شود منتشر کرد زیرا ممکن است به حیثیت فرد یا جامعه لطمه وارد کند. بنابراین چنین اقدامی به لحاظ اخلاقی آن هم شخصی که اسیر قانون (بازداشت) است با اخلاق در تضاد است.

صورت دوم آن موضوع حقوقی است. به فرض صحت این بخش در دو قسم قابل تفسیر است.

۱- قسم اول شامل مکالمات خصوصی و تلفنی افراد است که اینگونه مکالمات در حیطه حریم خصوصی ای که قانونگذار تعرض به آن را ممنوع کرده قرار گرفته و انتشار مکالمات یا تعرض به حریم خصوصی صرف نظر از تعارض با حقوق آزادی و امنیت شخصی افراد، حق تعقیب قضایی را هم برای متضرر فراهم می آورد.

۲- قسم دوم منصرف به موضوعی است که چنانچه نوارهای مورد اشاره صحیح تلقی گردد –که برابرادعای خانواده موکل ساختگی است- آیا می توان این اقدام را عمل مجرمانه تلقی کرد و به کفه اتهامات ایشان اضافه کرد؟ به نظر می رسد پاسخ چنین سوالی منفی باشد. باتوجه به تکنولوژی پیشرفته امروزه، به اصوات ضبط شده یا تصاویر فیلمبرداری شده با توجه به تغییراتی که به سبب همین تکنولوژی می توان در آن وارد کرد و اساس و مایه آنها را دگرگون ساخت، نمیتوان به عنوان دلیل و یا حتی اماره استفاده کرد. با این فرض حتی با اقوال بی شائبه افراد در حضور عده ای حتی با ضبط آن نمی توان خاصیت اقرار بار کرد ولو آنکه دسته ای ازدلایل علمی و فنی به محقق بودن آن دلالت داشته باشند و هرگونه شک و ظن حقوقی و منطقی را از آن منتزع کند چرا که اگر قائل به ساختگی آن نباشیم و اصوات موصوف را اقرار تلقی کنیم یکی از خصوصیات مورد نظر قانونگذار مصرح در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که عنوان قصد را با خود به یدک می کشد ندارد. به عبارت دیگر هر زمان که اراده آزاد برای اقرار وجود نداشته باشد نمی توان آنچه را از طریق استماع نوارهای صوتی و ضبط مکالمات تلفنی بدست می‌آید معتبر دانست بنابراین دلیل وقوع جرم در این بخش وجود ندارد.

اما به فرض آنکه موکل چنین عملی را مرتکب شده باشد آیا این عمل جرم و قابل پیگرد است؟ باید گفت که در ارتباط با جرم صلاحیت محکمه محل وقوع جرم و قوانین حاکم بر آن موضوعاتی هستند که مرجع رسیدگی کننده متعهد به مراعات نمودن آنان است و اگر چه صرف اظهار، صرف نظر از آنکه بعضا هیجانات درونی افراد (مثل عصبانیت) موجب بیان مطالبی می شود که حتی مخالف با عقیده بنیادین اظهار کننده است اما صرف داشتن عقیده رای و نظری خاص در خصوص موضوعی و تعقیب فرد برای عقیده مطروح خلاف اصل مواخذه عقیده ممنوع است.

بنابراین و با این اوصاف آن کس که متضرر از انتشار چنین نوارهایی است موکل بنده می باشد و می تواند علیه ناشر یا متعرض به حریم خصوصی تعقیبات قضایی اش را آغاز کند.

این خبرنگار مدعی شده که دادگاه کانادا در جریان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و شخصی به نام بوذری از وی خواسته هر مدرکی علیه موکل شما دارد در اختیار دادگاه بگذارد. آیا چنین ادعایی مطابق با نظام دادرسی کانادا است و فرد می تواند هر مدرکی که علیه اصحاب دعوی دارد، در اختیار دادگاه بگذارد؟

مکتوم نکردن دلایلی که اصحاب دعوا یا اطراف آن هنگام حدوث واقعه حقوقی یا چزایی در تصرف دارند و به تحقق عدالت و نصفت قضایی کمک می کند جزء قواعد آمره کانادا بوده و مستنکف از این قاعده به لحاظ جلوگیری از اجرای عدالت یا تزلزل به روند صحیح و حرکت قانونی دادگاه محکوم و محتوم به مجازات می باشد نه آنکه پس از تعقیب دادرسی شخصی به قصد جمع آوری دلیل، و غیر مرتبط با جرم احتمالی و تحصیل به روش غیر صادقانه و جهت مقاصد نامعلوم در صدد ایذاء شخصی برآید و پس از تبعات اجتماعی این پدیده به امر و حکم قانونی متوسل شود.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهاراتی در رابطه باموکل شما و همچنین خانواده ایشان داشته که از لحاظ کیفری آن را می توان مصداق اهانت در نظر گرفت. ساعاتی بعد از این نطق دادستان تهران به عنوان مدعی العموم علیه این نماینده اعلام جرم کرد که وی در مقام دفاع از خود گفت که نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی برخوردار هستند. تحلیل شما از مصونیت پارلمانی چیست؟

در خصوص این موضوع که دادستان تهران اعلام جرم کرده و نماینده مجلس مدعی شمول اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است باید گفت مصونیت قضایی نمایندگان نه مصونیت مطلق، بلکه نسبی است. به این مفهوم که اگر نماینده ای در صحن مجلس یا کمیسیون های تابعه و در راستای ایفای وظایف نمایندگی اظهاراتی کند که شامل توهین و افترا نباشد یا رای و تصمیمی اتخاذ کندکه در راستای ایفای وظایف ذاتی وی باشد نمی توان به سبب اظهار عقیده و رای وی را تعقیب کرد. دامنه ی این مصونیت را نمی توان به هر اظهار یا هر مکانی توسعه داد به عبارت دیگر مصونیت نمایندگان در صحن مجلس کمیسیون های مجلس و اظهار یا تصمیمی که در جهت وظیفه ذاتی نمایندگی شمول مقرره ی اصل ۵۸ قانون اساسی است، می باشد.نه هر سخن ودر هر مکان. بنابراین اقدام دادستان تهران نزدیک به صواب است.

آیا اقدام برخی از نمایندگان مجلس نسبت به شکایت علیه دادستان تهران به کمیسیون اصل ۹۰ مطابق موازین حقوقی است؟

این اقدام اعلام جرم نیست، نمایندگان موصوف براساس اصل ۹۰ که اعلام کرده چنانچه شکایتی از طرز کار قوای سه گانه داشته باشد می توانند شکایت خود را به این کمیسیون اعلام کنند، شکایت برده اند. اما باید به این موضوع هم توجه کرد که دادستان در مقام مدعی العموم که وظیفه تعقیب متهمین را برعهده دارد و نماینده جامعه جهت برقراری نظم و امنیت است، به حکم قانون تکالیف و وظایفی را عهده دار است تا از این حیث نظم و نظام شهر دچار اختلال نشود، از این حیث ایشان محتوم به حسن نیت است، بنابراین چنین جایگاهی با خصوصیت مذکور قابلیت تعقیب ندارد. با این فرض نمایندگان مجلس شورای اسلامی- به فرض تحقق عنوان شاکی با شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کنونی- محق به طرح شکایت علیه دادستان نمی باشند.