آفتابنیوز : آفتاب: این محدودیت در بخشنامهای از سوی این بانک به بانکهای بازرگانی امارات ابلاغ شده اما مقامات بانک مرکزی این کشور حاضر به اظهارنظر در این مورد نشدهاند.
به نظر میرسد این اقدام برای جلوگیری از شکلگیری یک حباب املاک دیگر در امارات انجام میگیرد.
قیمتهای املاک بیش از ۵۰ درصد در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ کاهش یافت و شرکتها را با بحران بدهی روبهرو کرد.
قیمتهای املاک مسکونی امسال در دوبی بهبود یافته و سازندگان املاک طرحهایی را برای اجرای پروژههای بزرگ برنامهریزی کردهاند، از این رو بانک مرکزی امارات ممکن است درصدد اطمینان از به وجود نیامدن یک حباب دیگر مسکن باشد.
با این همه منابع بانکی به رویترز اظهار کردهاند که این بخشنامه غافلگیرکننده بوده و ممکن است به اعتماد در احیای بازار املاک آسیب بزند و قیمتهای سهام سازندگان املاک و بانکها کاهش یابد.
علاوه بر سقف ۵۰ درصدی وام مسکن برای اتباع خارجی، یک محدودیت ۷۰ درصدی نیز برای وام مسکن مورد درخواست شهروندان اماراتی در نظر گرفته شده اما معلوم نیست این محدودیت اجباری یا اختیاری است.
اتباع خارجی اکثر جمعیت حدود هشت میلیون نفری امارات متحده عربی را تشکیل میدهند و اجازه دارند در مناطق تعیین شده ملک خریداری کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امارات پیش از این قصد داشت وامدهی بانکهای بازرگانی را برای کاهش ریسک ساماندهی کند اما پس از اعتراض این بانکها، عقبنشینی کرد.