جلوگیری شوراي عالي نظارت از موازي‌كاري
آفتاب‌‌نیوز : 
عسگري با بين اين‌كه تنها موردي كه براي مردم مي‌ماند اعمال نظارت از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي است، گفت: در حقيقت نظارت مردمي از طريق رسانه‌هاست كه ركن چهارم نظارت محسوب مي‌شود؛ در حال حاضر افشاگري‌ها و مسائلي كه از سوي رسانه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد جزء بخش نظارت عمومي، همگاني و مردمي است كه به انجام مي‌رسد، اما به جهت اين‌كه سازوكارهاي نظارت در بخش دولتي ناقص است و به نحوي امكان توجيه و تأويل و طفره رفتن وجود دارد همين نظارت عمومي و مردمي كه از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌شود هم كارآيي لازم را به مثل بعضي كشورهاي ديگر ندارد.
نماينده‌ي مشهد در خصوص نقش دستگاه‌هايي چون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در اين باره گفت: اين دستگاه‌ها بخش نظارتي درون حكومتي هستند كه حسب ظاهر گزارش‌هاي خوبي از رسيدگي‌ها و پيگيري‌هاي نظارتي‌شان ارائه مي‌كنند، منتها نتيجه و بازده عملي رضايتبخش نيست.
وي افزود: به عنوان مثال ديوان محاسبات تفريغ بودجه انجام مي‌دهد و موارد تخلف را هم اعلام مي‌كند منتها اين‌كه به چه ميزاني اين موارد تخلف مسؤولان و دواير دولتي در خود ديوان محاسبات توسط دادستان يا گروه‌هاي مستشاري نهايي شده و محكوميت داده شده، اين هميشه جز سئوال‌هايي بوده كه براي ما مطرح بوده است.
نايب رييس كميسيون اصل نود در پاسخ به اين‌كه براي جلوگيري از موازي‌كاري چه پيشنهادي داريد؟ گفت: در حال حاضر در كميسيون اصل نود، طرح تشكيل شوراي عالي نظارت مورد بحث قرار گرفته كه بيشتر اصول نظارتي مجلس مثل ديوان محاسبات، اصل نود و اصولي كه براي نمايندگان سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح اجازه داده، مورد توجه قرار گيرد كه پس از نهايي شدن اين طرح راهكارها را ايجاد مي‌كنيم.
وي افزود: شوراي عالي نظارت حداقل از موازي‌كاري جلوگيري مي‌كند و امر نظارت را براي نتيجه‌بخش بودن هماهنگ مي‌كند.
عسگري با بين اين‌كه تنها موردي كه براي مردم مي‌ماند اعمال نظارت از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي است، گفت: در حقيقت نظارت مردمي از طريق رسانه‌هاست كه ركن چهارم نظارت محسوب مي‌شود؛ در حال حاضر افشاگري‌ها و مسائلي كه از سوي رسانه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد جزء بخش نظارت عمومي، همگاني و مردمي است كه به انجام مي‌رسد، اما به جهت اين‌كه سازوكارهاي نظارت در بخش دولتي ناقص است و به نحوي امكان توجيه و تأويل و طفره رفتن وجود دارد همين نظارت عمومي و مردمي كه از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌شود هم كارآيي لازم را به مثل بعضي كشورهاي ديگر ندارد. نماينده‌ي مشهد در خصوص نقش دستگاه‌هايي چون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در اين باره گفت: اين دستگاه‌ها بخش نظارتي درون حكومتي هستند كه حسب ظاهر گزارش‌هاي خوبي از رسيدگي‌ها و پيگيري‌هاي نظارتي‌شان ارائه مي‌كنند، منتها نتيجه و بازده عملي رضايتبخش نيست.
وي افزود: به عنوان مثال ديوان محاسبات تفريغ بودجه انجام مي‌دهد و موارد تخلف را هم اعلام مي‌كند منتها اين‌كه به چه ميزاني اين موارد تخلف مسؤولان و دواير دولتي در خود ديوان محاسبات توسط دادستان يا گروه‌هاي مستشاري نهايي شده و محكوميت داده شده، اين هميشه جز سئوال‌هايي بوده كه براي ما مطرح بوده است.
نايب رييس كميسيون اصل نود در پاسخ به اين‌كه براي جلوگيري از موازي‌كاري چه پيشنهادي داريد؟ گفت: در حال حاضر در كميسيون اصل نود، طرح تشكيل شوراي عالي نظارت مورد بحث قرار گرفته كه بيشتر اصول نظارتي مجلس مثل ديوان محاسبات، اصل نود و اصولي كه براي نمايندگان سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح اجازه داده، مورد توجه قرار گيرد كه پس از نهايي شدن اين طرح راهكارها را ايجاد مي‌كنيم.
وي افزود: شوراي عالي نظارت حداقل از موازي‌كاري جلوگيري مي‌كند و امر نظارت را براي نتيجه‌بخش بودن هماهنگ مي‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید