ابلاغیه جدید لاریجانی برای احمدی‌نژاد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که درباره ادغام وزارتخانه‌ها با مجوز مجلس بود را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی، به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
در تبصره این ماده مندرج است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
وکلای ملت در این قانون مصوب کردند که از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.
به گزارش فارس،در تبصره یک ماده واحده قانون مذکور نیز مقرر شد که شورایعالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
در تبصره دوم این قانون تصریح شده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی، به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
در تبصره این ماده مندرج است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
وکلای ملت در این قانون مصوب کردند که از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.
به گزارش فارس،در تبصره یک ماده واحده قانون مذکور نیز مقرر شد که شورایعالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
در تبصره دوم این قانون تصریح شده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
نتر بدتر کن