آفتابنیوز : 
وی در ادامه این نشست دربارهي انتقال سرمايههاي ايران به خارج از كشور و اعمال قانون از كجا آوردهايد؟ اظهار داشت: رييس قوهي قضاييه عنوان كرد كه در كشور بايد راهكارهاي مناسبي براي اشخاص سرمايهگذار ايجاد شود تا آنها كشور را محيط امني براي سرمايهگذاري بدانند. در اين مورد ستاد ارتقاء امنيت سرمايهگذاري با عضويت سه قوه ايجاد شده و تلاش ميكنند موانع را در مورد قوانين، بازرسي و برخورد برطرف كنند.
كريميراد در پاسخ به سئوال خبرنگاري دربارهي منع قانوني در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، تصريح كرد: در اين مورد اختلاف برداشت از قانون وجود دارد نه منع قانوني. براي رفع اين شبهه بايد راهكارهاي مناسبي را در نظر گيريم. لايحهاي در مورد نحوهي اطلاعرساني توسط قوهي قضاييه تنظيم ميشود تا اختلاف نظر را در اين مورد حل كنند.
يكي از خبرنگاران دربارهي معلق شدن دو تن از قضات در مشهد سوال كرد كه وي گفت: دادسراي قضات به اتهامات قضات رسيدگي ميكند و اگر دلايل كافي وجود داشته باشد بدوا مسووليت وي از او گرفته ميشود. تا مرجع كيفري به آن رسيدگي كند. اين بدين معني نيست كه زماني كه قاضي معلق شود صد در صد متهم است، اما در مجموع براي ارتقاء قضات راهكارهاي بسيار سختي طي ميشود و اگر ارتقايي صورت گرفته، بررسيهاي لازم انجام شده و مانعي در اين خصوص وجود نداشته است.
يكي از خبرنگاران به موردي از تخلفات صورتگرفته از سوي قضات اشاره كرد كه كريميراد اظهار داشت: قريب به سه سال دادستان انتظامي قضات بودم و با قاضي كه مرتكب رشوهخواري شود حتما برخورد خواهد شد. آمار و ارقام نشاندهندهي نظارت شديد در اين مورد بوده است. در اين زمينه نبايد كليگويي شود و بايد انصاف را در مورد مسالهي قضات رعايت كنيم.
وي ادامه داد: اي كاش ميتوانستيم برخوردهايي كه با همكاران قضايي صورت گرفته را با ديگر افراد مقايسه كنيم. به هر حال جمعيت قضايي كشور بسيار سالم، مسؤول و پاكدامن هستند و اگر افرادي به اشتباه رفتار نامناسبي انجام دادهاند با آنها برخورد شده است.