آفتاب: دراجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «کشاورزی،صنعت و خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور» به شرح ذیل از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ گردید:
سیاست های کلی کشاورزی
۱- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
۲- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات).
۳- اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
۴- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.
۵- ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید.
۶- گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی.
۷- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.
۸- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی.
۹- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
دراجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
سیاستهای کلی صنعت
۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشمحور
- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳- افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با :
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
۵- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینه سازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
۶- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاء کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، دراجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
۱- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
۲- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.
۳- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
۴- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
۵- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
۶- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
۷- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
۸- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
۹- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.
ار این ابلاغیه ها زیاده
اصل عمل صحیحه که هیچوقت نیست