ادامه برسی طرح ممنوعیت دو شغله ها در مجلس
دو شغله‌ها انفصال دائم می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز (یکشنبه) ماده ۷ این طرح را به تصویب رساند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
این ماده با ۱۸۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۳ ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای به تصویب رسید.
دو شغله‌ها از خدمات دولتی انفصال دائم می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات متخلفین طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی روز یکشنبه ماده ۸ این طرح را با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای به تصویب رساندند.
در این ماده متخلف از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش اول مربوط به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز ذکر شده در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام گردیده است.
مجازات‌های مقرر درباره چند شغله‌ها قابل تخفیف نیست
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مجازات‌های مقرر در قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۲ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس در ماده ۱۲ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل تاکید شده است که مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص نمی‌باشد.
ضرب‌الاجل مجلس برای دوشغله‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل با تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای دوشغله‌ها، اشتغال دوشغله‌ها به یکی از مشاغل را در حکم استعفا از سایر مشاغل به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب نمایند و از سایر مشاغل استعفا دهند.
به گزارش تابناک،هرگونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است.
بر اساس این مصوبه، جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
آفتاب: وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز (یکشنبه) ماده ۷ این طرح را به تصویب رساند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
این ماده با ۱۸۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۳ ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای به تصویب رسید.
دو شغله‌ها از خدمات دولتی انفصال دائم می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات متخلفین طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی روز یکشنبه ماده ۸ این طرح را با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای به تصویب رساندند.
در این ماده متخلف از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش اول مربوط به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز ذکر شده در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام گردیده است.
مجازات‌های مقرر درباره چند شغله‌ها قابل تخفیف نیست
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مجازات‌های مقرر در قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۲ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس در ماده ۱۲ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل تاکید شده است که مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص نمی‌باشد.
ضرب‌الاجل مجلس برای دوشغله‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل با تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای دوشغله‌ها، اشتغال دوشغله‌ها به یکی از مشاغل را در حکم استعفا از سایر مشاغل به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب نمایند و از سایر مشاغل استعفا دهند.
به گزارش تابناک،هرگونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است.
بر اساس این مصوبه، جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
به سراغ هيات مديره هاي سازمان هاي دولتي بزنيد و در پايان
اميدواريم اين دستور به بايگاني نرود.
برای مثال معاون عمرانی استانداری کرمان رییس هیئت شطرنج هم شده این یعنی اینکه یا معاونت عمرانی وقتش خیلی ازاده یا رییس یه هیئت استان بودن کشکه یا تو کشور ادم متخصص تحصیلکرده کم داریم
متاسفانه از این نمونه ها تو کشور زیاده بعد انتظار پیشرفت هم داریم
با تصويب قوانين تكراري موضوع حل نمي شود اگر قوانين قبلي بخوبي نظارت و اجرا مي شد نيازي به قانون جديد نبود (با آن هزينه بالاي هر ثانيه مجلس) تا زماني كه با 5 تومن قانون زير پا گذاشته شود هزاران قانون هم درد مردم را درمان نخواهد كرد فقط براي ارضاء نمايندگان به درد مي خورد كه فكر بكنند كه كار مي كنند و قانون تصويب مي كنند.