«تحريم نفتي» فرآيندي دشوار
۲۱:۵۶
۱۳۸۴/۰۷/۱۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
در تاريخ گذشته نفت ايران نيز انتظار مي رفت با استفاده از تحريم نفت و به ازاء كاهش توليد، قيمتها افزايش يابد ولي در جريانات ملي شدن نفت، فقط از ميزان توليد كاسته شد و قيمتها چندان افزايش نيافت و همين طور در مرحله ي انقلاب اسلامي سال 1357 و با قطع صادرات، قيمتهاي «تك محموله» به بيش از 80 دلار در هر بشكه رسيد اما حجم تك محموله ها نسبت به كل توليد بسيار اندك بود. در سالهاي اخير نيز با افزايش چند مرتبه قيمتها، تغييري در حجم توليد و ذخاير آن پديد نيامد و مشاهده نمي گردد كه تغييرات قيمت نفت با تغييرات ميزان توليد، همسويي يكسان داشته باشد. با توجه به اين نكته كه طي سالهاي اخير از اهميت سياسي نفت كاسته شده و بر اهميت اقتصادي آن افزوده شده است. تحريم نفتي موضوعي است كه نمي تواند از يك فرمول ساده پيروي نمايد، بلكه بايد تمامي جوانب آن و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم در كوتاه مدت و بلند مدت آن بر ساير پديده ها بررسي و در نظر گرفته شود. مختصر برخي از نكات مرتبط با تحريم نفتي در ادامه، آمده است.
1. هر كشور تحريم كننده ي نفتي مي تواند حتي به طور صوري و در كوتاه مدت ارزشهايي را در جامعه تقويت نمايد و از سويي عوامل زيان دهي را به ارمغان و به همراه داشته باشد. افزايش اعتماد به نفس ملي و افزايش همبستگي و غرور ملي؛ حاصل به ظاهر مثبت آن در كوتاه مدت است كه آشوبهاي اجتماعي در ميان مدت به سادگي تأثير عوامل كوتاه مدت را خنثي مي نمايد. هر چند در اين فرآيند، كاهش زندگي تجملي و ترويج فرهنگ صرفه جويي از اثرات اجتناب ناپذير آن خواهد بود و مثبت.
2. از دست دادن بازار و كاهش همبستگي اعضاء سازمان اوپك، اثرات زيان بار خارجي بوده و بديهي مي باشد. كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش شديد تورم را به همراه دارد. و پي آمد اوليه ي آن، افزايش قيمتهاي وارداتي و اثرات آن، ركود طرحهاي فراملي و ملّلي و ركود صنايع را به همراه دارد.
3. به دنبال هر تحريم نفتي، از منظر مصرف كنندگان، ضمن افزايش درآمدهاي شركتهاي نفتي، جوامع آنها شاهد، رشد تورم، كاهش رشد اقتصادي، رشد بيكاري بوده و جهان نيز گواه كاهش سرمايه گذاري و كاهش كشف منابع جديد خواهد بود، كه تمامي آنها براي توليد كنندگان، سخت تر و مشقّت پذيرتر خواهد بود.
4. در فرآيند هر تحريم نفتي، كشورهاي چين، هند، ژاپن و كره و همچنين كشورهاي فقير بيشترين آسيب را خواهند ديد و از سويي ساير توليد كنندگان نفتي و شركتهاي نفتي بين المللي بيشترين امتيازها و سود را نصيب خود خواهند كرد و يقيناً در اين فرآيند، مقاومت و اتحاد شركتهاي نفتي جهاني بيشتر شده و سازمان اوپك به سمت اضمحلال با سرعت بيشتري حركت مي نمايد و منطقه نيز شاهد تنشها و درگيريهاي بيشتري خواهد بود.
فرجام
الف= اصولاً بحث تحريم براي كشور ايران و دولت آن طنابي يك طرفه بوده و به زيان تحريم كننده است و از سويي ميزان حجم صادرات ايران به تنهايي مؤثر نمي باشد.
ب= نفت كالاي سياسي همانند سده ي گذشته نيست و به مرور از ارزش سياسي آن كاسته و بر ارزش اقتصادي آن، افزوده شده است و در شرايط فعلي جهان، بزرگ ترين توليد كنندگان و يا بزرگ ترين مصرف كنندگان، مي توانند با ابزار در دست، تفكر تحريم نفتي را داشته باشند و جهت تحقق آن گام بردارند.
ج= هر چند هنوز در جهان، تحريم نفتي در چارچوب كار گروهي و مبتني بر خرد جمعي توليد كنندگان، كارساز است ولي ابزار آن يعني جلب متحدين تحريم بايد فراهم گردد.
در تاريخ گذشته نفت ايران نيز انتظار مي رفت با استفاده از تحريم نفت و به ازاء كاهش توليد، قيمتها افزايش يابد ولي در جريانات ملي شدن نفت، فقط از ميزان توليد كاسته شد و قيمتها چندان افزايش نيافت و همين طور در مرحله ي انقلاب اسلامي سال 1357 و با قطع صادرات، قيمتهاي «تك محموله» به بيش از 80 دلار در هر بشكه رسيد اما حجم تك محموله ها نسبت به كل توليد بسيار اندك بود. در سالهاي اخير نيز با افزايش چند مرتبه قيمتها، تغييري در حجم توليد و ذخاير آن پديد نيامد و مشاهده نمي گردد كه تغييرات قيمت نفت با تغييرات ميزان توليد، همسويي يكسان داشته باشد. با توجه به اين نكته كه طي سالهاي اخير از اهميت سياسي نفت كاسته شده و بر اهميت اقتصادي آن افزوده شده است. تحريم نفتي موضوعي است كه نمي تواند از يك فرمول ساده پيروي نمايد، بلكه بايد تمامي جوانب آن و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم در كوتاه مدت و بلند مدت آن بر ساير پديده ها بررسي و در نظر گرفته شود. مختصر برخي از نكات مرتبط با تحريم نفتي در ادامه، آمده است. 1. هر كشور تحريم كننده ي نفتي مي تواند حتي به طور صوري و در كوتاه مدت ارزشهايي را در جامعه تقويت نمايد و از سويي عوامل زيان دهي را به ارمغان و به همراه داشته باشد. افزايش اعتماد به نفس ملي و افزايش همبستگي و غرور ملي؛ حاصل به ظاهر مثبت آن در كوتاه مدت است كه آشوبهاي اجتماعي در ميان مدت به سادگي تأثير عوامل كوتاه مدت را خنثي مي نمايد. هر چند در اين فرآيند، كاهش زندگي تجملي و ترويج فرهنگ صرفه جويي از اثرات اجتناب ناپذير آن خواهد بود و مثبت.
2. از دست دادن بازار و كاهش همبستگي اعضاء سازمان اوپك، اثرات زيان بار خارجي بوده و بديهي مي باشد. كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش شديد تورم را به همراه دارد. و پي آمد اوليه ي آن، افزايش قيمتهاي وارداتي و اثرات آن، ركود طرحهاي فراملي و ملّلي و ركود صنايع را به همراه دارد.
3. به دنبال هر تحريم نفتي، از منظر مصرف كنندگان، ضمن افزايش درآمدهاي شركتهاي نفتي، جوامع آنها شاهد، رشد تورم، كاهش رشد اقتصادي، رشد بيكاري بوده و جهان نيز گواه كاهش سرمايه گذاري و كاهش كشف منابع جديد خواهد بود، كه تمامي آنها براي توليد كنندگان، سخت تر و مشقّت پذيرتر خواهد بود.
4. در فرآيند هر تحريم نفتي، كشورهاي چين، هند، ژاپن و كره و همچنين كشورهاي فقير بيشترين آسيب را خواهند ديد و از سويي ساير توليد كنندگان نفتي و شركتهاي نفتي بين المللي بيشترين امتيازها و سود را نصيب خود خواهند كرد و يقيناً در اين فرآيند، مقاومت و اتحاد شركتهاي نفتي جهاني بيشتر شده و سازمان اوپك به سمت اضمحلال با سرعت بيشتري حركت مي نمايد و منطقه نيز شاهد تنشها و درگيريهاي بيشتري خواهد بود.
فرجام
الف= اصولاً بحث تحريم براي كشور ايران و دولت آن طنابي يك طرفه بوده و به زيان تحريم كننده است و از سويي ميزان حجم صادرات ايران به تنهايي مؤثر نمي باشد.
ب= نفت كالاي سياسي همانند سده ي گذشته نيست و به مرور از ارزش سياسي آن كاسته و بر ارزش اقتصادي آن، افزوده شده است و در شرايط فعلي جهان، بزرگ ترين توليد كنندگان و يا بزرگ ترين مصرف كنندگان، مي توانند با ابزار در دست، تفكر تحريم نفتي را داشته باشند و جهت تحقق آن گام بردارند.
ج= هر چند هنوز در جهان، تحريم نفتي در چارچوب كار گروهي و مبتني بر خرد جمعي توليد كنندگان، كارساز است ولي ابزار آن يعني جلب متحدين تحريم بايد فراهم گردد.
ارسال پیام
لینک های مفید