اصلاح قانون ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران/ دولتی‌ها ممنوع‌الخروج نمی‌شوند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به سبب مصوبه شورای عالی انقلاب هم اکنون مورد استناد است، ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که باید اصلاح شود.
به گزارش مهر، محمد نهاوندیان با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با رئیس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، گفت: اولین ثمر ملموس حضور رئیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استانهای کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی از موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضاییه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، رئیس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانکها و بانک مرکزی باید استیفا شود.
به گفته نهاوندیان، پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند.
وی اظهار داشت: هدف بخش خصوصی، ممنوع الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که هم اکنون فهرست ممنوع الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم.
وی اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.
به گزارش مهر، محمد نهاوندیان با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با رئیس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، گفت: اولین ثمر ملموس حضور رئیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استانهای کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی از موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضاییه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، رئیس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانکها و بانک مرکزی باید استیفا شود.
به گفته نهاوندیان، پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند.
وی اظهار داشت: هدف بخش خصوصی، ممنوع الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که هم اکنون فهرست ممنوع الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم.
وی اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
علی
| 
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
پاسخ
دولتی های عزیز مشکلی برای 3000 میلیارد بعدی وجود ندارد، با آرامش دست بکار شوید.. ناشناس
| ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
پاسخ
حالا كه مشكلي است چرا 3000 ميليارد هر چه بيشتر بهتر 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید