باهنر: اجازه تعرض به حقوق نمايندگان نمی دهیم
آفتاب‌‌نیوز : 
عشرت شايق نماينده مردم تبريز در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين نامه‌اي خطاب به نائب رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: بنده حدود 15 ما قبل بدون نام بردن از شخص خاصي در حالت كلي منصوب كردن يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز به عنوان مشاور شركت پتروشيمي تبريز را مورد انتقاد قرار دادم.
وي افزود: من گفتم كه با وجود صدها جوان بيكار تحصيل كرده و انديشمند اين انتصاب صحيح نبوده و شائبه‌هاي خاصي را هم در اذهان عمومي ايجاد خواهد كرد كه متاسفانه مصاديق آن حدود 3 ماه بعد از اين انتصاب بروز نمود.
عضو كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: بعد از اين اظهار نظر بنده كه كاملا در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بود پرونده‌اي بر همين اساس در دادگستري تبريز به عنوان داشتن شاكي خصوصي براي من تشكيل گرديد و در يكسال گذشته به عناوين مختلف به مراجع قضايي احضار شده و به دليل احترام به نظر هيئت رئيسه مجلس و اعتقاد به پرداخت هزينه براي دفاع از حقوق مردم در كليه جلسات دادرسي حاضر شده‌ام.
شايق تصريح كرد: متاسفانه بي‌تفاوتي هيئت رئيسه مجلس به اين قضيه پاياني ندارد و به جاي بررسي موضوع براي تشخيص خصوصي بودن قضيه يا قرار گرفتن آن تحت عنوان انجام وظايف نمايندگي تنها به عنوان مامور ابلاغ اوراق قضايي به بنده عمل مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين كه اظهار نظرش در مورد مذكور نمي‌تواند جنبه شخصي داشته باشد، خاطرنشان كرد: بعضي از اعضاي هيئت رئيسه مي‌گويند در اين موارد اظهار نظري نكنيد تا مشكلي براي شما پيش نيايد اما اين صورت مسئله را پاك كردن است و نه حل مسئله و اگر اينچنين است يكباره به ما بگويند در هيچ مسئله‌اي حتي در مسائل حوزه انتخابيه خود اظهار نظر نكنيد تا ما هم تكليف خود را بدانيم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس بيان داشت: اگر مي‌خواهيم در مورد نحوه برخورد قوه قضائيه و شعب قضايي اعتراض داشته باشيم و از وزير دادگستري سؤال بپرسيم باز هم هيئت رئيسه عنوان مي‌كند چون اين مسايل جزو وظايف وزير دادگستري نيست پس طبق آيين نامه مجلس نمي‌توان از وزير در اين مورد سؤال كرد.
شايق با بيان اينكه با وضعيت مذكور تكليف بنده چيست، گفت: البته بنده چون از حق مردم دفاع كرده‌ام هزينه‌هاي آن را هم مي‌پردازم اما اين نافي انجام وظيفه هيئت رئيسه در دفاع از حقوق نمايندگان نيست.
باهنر نيز در پاسخ به شايق گفت: هيئت رئيسه قصد ندارد با استفاده از ماده 77 آئين‌نامه از خود دفاع كند و بحث انجام وظايف نمايندگي و اظهار نظر در مسائل مختلف از مباحث قديمي است.
وي افزود: ممكن است در اظهار نظر نماينده‌اي،فردي احساس كند كه حق وي ضايع شده است،لذا مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و دادگاه بايد به همه شكايات رسيدگي كند. تشخيص اينكه اظهار نظر يك نماينده شخصي بوده يا در راستاي انجام وظايف نمايندگي،بر عهده قاضي است و بر اساس نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي قبلي كه درباره همين موضوع تشكيل شده بودند مي توان يك معيار عرفي نيز به دست آورد اما قضاوت نهايي به عهده قاضي است كه اگر تشخيص دهد حقي ضايع شده مي‌تواند پيگير آن باشد.
باهنر اظهار داشت:به هر ترتيب ما به صورت ويژه اين مسئله را پيگيري خواهيم كرد اما در مورد سوال از وزير دادگستري هم اين نظر هيئت رئيسه درست است كه وزير پاسخگوي مجلس در قبال عمليات قضايي قوه قضائيه نيست اما مي‌توان با تعامل بين قوا اين مسئله را رفع كرد كه اگر كسي مي‌خواهد به حق نمايندگان تعرضي كند مجلس از حق نمايندگان دفاع كند.
عشرت شايق نماينده مردم تبريز در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين نامه‌اي خطاب به نائب رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: بنده حدود 15 ما قبل بدون نام بردن از شخص خاصي در حالت كلي منصوب كردن يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز به عنوان مشاور شركت پتروشيمي تبريز را مورد انتقاد قرار دادم. وي افزود: من گفتم كه با وجود صدها جوان بيكار تحصيل كرده و انديشمند اين انتصاب صحيح نبوده و شائبه‌هاي خاصي را هم در اذهان عمومي ايجاد خواهد كرد كه متاسفانه مصاديق آن حدود 3 ماه بعد از اين انتصاب بروز نمود.
عضو كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: بعد از اين اظهار نظر بنده كه كاملا در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بود پرونده‌اي بر همين اساس در دادگستري تبريز به عنوان داشتن شاكي خصوصي براي من تشكيل گرديد و در يكسال گذشته به عناوين مختلف به مراجع قضايي احضار شده و به دليل احترام به نظر هيئت رئيسه مجلس و اعتقاد به پرداخت هزينه براي دفاع از حقوق مردم در كليه جلسات دادرسي حاضر شده‌ام.
شايق تصريح كرد: متاسفانه بي‌تفاوتي هيئت رئيسه مجلس به اين قضيه پاياني ندارد و به جاي بررسي موضوع براي تشخيص خصوصي بودن قضيه يا قرار گرفتن آن تحت عنوان انجام وظايف نمايندگي تنها به عنوان مامور ابلاغ اوراق قضايي به بنده عمل مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين كه اظهار نظرش در مورد مذكور نمي‌تواند جنبه شخصي داشته باشد، خاطرنشان كرد: بعضي از اعضاي هيئت رئيسه مي‌گويند در اين موارد اظهار نظري نكنيد تا مشكلي براي شما پيش نيايد اما اين صورت مسئله را پاك كردن است و نه حل مسئله و اگر اينچنين است يكباره به ما بگويند در هيچ مسئله‌اي حتي در مسائل حوزه انتخابيه خود اظهار نظر نكنيد تا ما هم تكليف خود را بدانيم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس بيان داشت: اگر مي‌خواهيم در مورد نحوه برخورد قوه قضائيه و شعب قضايي اعتراض داشته باشيم و از وزير دادگستري سؤال بپرسيم باز هم هيئت رئيسه عنوان مي‌كند چون اين مسايل جزو وظايف وزير دادگستري نيست پس طبق آيين نامه مجلس نمي‌توان از وزير در اين مورد سؤال كرد.
شايق با بيان اينكه با وضعيت مذكور تكليف بنده چيست، گفت: البته بنده چون از حق مردم دفاع كرده‌ام هزينه‌هاي آن را هم مي‌پردازم اما اين نافي انجام وظيفه هيئت رئيسه در دفاع از حقوق نمايندگان نيست.
باهنر نيز در پاسخ به شايق گفت: هيئت رئيسه قصد ندارد با استفاده از ماده 77 آئين‌نامه از خود دفاع كند و بحث انجام وظايف نمايندگي و اظهار نظر در مسائل مختلف از مباحث قديمي است.
وي افزود: ممكن است در اظهار نظر نماينده‌اي،فردي احساس كند كه حق وي ضايع شده است،لذا مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و دادگاه بايد به همه شكايات رسيدگي كند. تشخيص اينكه اظهار نظر يك نماينده شخصي بوده يا در راستاي انجام وظايف نمايندگي،بر عهده قاضي است و بر اساس نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي قبلي كه درباره همين موضوع تشكيل شده بودند مي توان يك معيار عرفي نيز به دست آورد اما قضاوت نهايي به عهده قاضي است كه اگر تشخيص دهد حقي ضايع شده مي‌تواند پيگير آن باشد.
باهنر اظهار داشت:به هر ترتيب ما به صورت ويژه اين مسئله را پيگيري خواهيم كرد اما در مورد سوال از وزير دادگستري هم اين نظر هيئت رئيسه درست است كه وزير پاسخگوي مجلس در قبال عمليات قضايي قوه قضائيه نيست اما مي‌توان با تعامل بين قوا اين مسئله را رفع كرد كه اگر كسي مي‌خواهد به حق نمايندگان تعرضي كند مجلس از حق نمايندگان دفاع كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید