دو نرخي شدن بنزین قطعی است
آفتاب‌‌نیوز : 
وي ادامه داد: همچنين بحث عدم واردات خودرو كه طبعا با توجه به تعرفه‌ي صددرصدي واردات مقرون به صرفه نبود و سومين فاكتور عدم تحقق، صرفه‌جويي شركت‌هاي دولتي بود كه پيش‌بيني هزار ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي‌ها نيز حاصل نشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس در مورد كسري 5500 ميليارد توماني بودجه و اين كه اين مقدار كسري از محل تثبيت قيمت‌ها بوده است يا خير؟ گفت: اين كسري ناشي از تثبيت قيمت‌ها به آن معنا نيست كه از عدم تحقق و عدم وصول برخي اقلام حاصل شده است، اما طرح تثبيت قيمت‌ها يقينا منجر به كسري بودجه شركت‌هاي مربوطه مثل نفت و گاز، پست و آب و برق شده است.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي تصريح كرد: در حقيقت طرح تثبيت قيمت‌ها بر روي برخي شركت‌ها اثرگذار بوده و چون اين شركت‌ها از عهده‌ي هزينه‌هاي خود برنيامده و دچار كسري بودجه شدند اكنون ما با مشكل كسري بودجه‌ي دولت مواجهيم. به عبارت ديگر كسري بودجه ناشي از همان طرح تثبيت قيمت‌ها بوده است.
حق‌شناس با بيان اين‌كه اين طرح مكانيزم ضمانتي و اجرايي لازم را نداشت، افزود: يك سال پيش هنگام تصويب طرح بحث‌هاي بسياري كرديم و گفتيم كه اين طرح موقتي است و منجر به اين مي‌شود كه شركت‌ها نتوانند سرمايه‌گذاري مناسبي براي افزايش توليدات خود داشته باشند. لذا در بلندمدت دچار چالش مي‌شوند، اما به سرعت طرح را تصويب كردند.
وي در ادامه با بيان اين‌كه مشكل اقتصاد كشور دستوري حل نمي‌شود، گفت: عمده‌ترين مشكلات اقتصاد ما كه در نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و بهره خلاصه مي‌شود با مكانيزم و ابزار علمي خاص خود قابل حل است و لذا چنين شاخص‌هاي كلان اقتصادي را با ابزار سياسي تنها مي‌توان تعديل و كنترل كرد و در بلندمدت ثابت نگه داشتن آنها ممكن نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس خاطرنشان كرد: متاسفانه مجلس سعي كرد كه با ابزار سياسي قيمت‌ها را ثابت نگه دارد، ولي غافل از اين‌كه در بلندمدت ثابت نگه داشتن قيمت‌ها غير قابل تصور است و امروز افزايش قيمت‌ها همه را دچار مشكل كرده است.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي در رابطه با لايحه‌ي اخير دولت در تامين كسري واردات بنزين گفت: هم‌اكنون بنزين را به نرخ 70 تومان مي‌فروشيم در حالي كه ارزش قيمت واقعي كمتر از 80 تومان سال گذشته است. در نتيجه اكنون دولت لايحه‌ي تامين يارانه بنزين را به مجلس داده كه نزديك به 3 ميليارد دلار است و با احتساب كسري گندم 6/3 ميليارد دلار دولت بايد از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت كند. حال سوال اين‌جاست كه اگر قيمت نفت افزايش پيدا نمي‌كرد اين كسري را از كجا بايد تامين مي‌كرديم؟
وي تصريح كرد: به طور حتم بنزين دو نرخي خواهد شد و مجلس هم مصمم به اين قضيه است؛ در حالي كه اگر تصميم‌گيران و دولتمردان كشور براي يك بار هم كه شده به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي، تصميم قاطعي را در رابطه با موضوعات كلان اقتصاد مي‌گرفته و راهكار اجرايي آن را ارايه مي‌كردند، امروز با چنين مشكلاتي مواجه نمي‌شديم!
حق‌شناس همچنين با ابراز گله‌مندي از ارايه‌ي لايحه‌ي اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم به مجلس گفت: وقتي 6 ماه از برنامه چهارم نگذشته و امسال كه سال اول اجراي برنامه است دولت اصلاحيه مي‌دهند، اين نشان‌دهنده‌ي آن است كه قوانين ما متاثر از پارامترهاي سياسي است.
وي با اشاره به اين كه وقتي براي قانون بودجه متمم مي‌زنيم براي چشم‌انداز توسعه هم متمم خواهيم داد، افزود: اينها علائم نگران‌كننده‌اي است كه نمي‌گذارد يك برنامه‌ي بلندمدت براي عمران و آباداني كشور داشته باشيم.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي در رابطه با تصميم طراحان طرح تثبيت قيمت‌ها و ادله‌ي آن در اين زمينه گفت: به احتمال زياد 11 قلم كالايي كه مشمول طرح تثبيت قيمت‌ها بوده امسال از طرح خارج مي‌شود، مگر آن‌كه هرچه پول در صندوق ذخيره ارزي داريم براي يارانه و سوبسيد به شركت‌هاي آب و برق و گاز بدهيم.
وي تصريح كرد: كاري كه قرار است طراحان انجام دهند اين است كه فرضا در مورد برق خانوارهايي كه تا 100 وات برق مصرف مي‌كنند همان قيمت سال گذشته و كساني كه بيش از حد وات مصرف مي‌كنند به قيمت تصاعدي پول بپردازند در حالي كه اين يك نوع عوام‌فريبي است كه بخش زيادي از مشتركين مشمول افزايش قيمت‌ها شوند، ولي 5 درصد مابقي مشمول آن نشوند.
وي ادامه داد: همچنين بحث عدم واردات خودرو كه طبعا با توجه به تعرفه‌ي صددرصدي واردات مقرون به صرفه نبود و سومين فاكتور عدم تحقق، صرفه‌جويي شركت‌هاي دولتي بود كه پيش‌بيني هزار ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي‌ها نيز حاصل نشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس در مورد كسري 5500 ميليارد توماني بودجه و اين كه اين مقدار كسري از محل تثبيت قيمت‌ها بوده است يا خير؟ گفت: اين كسري ناشي از تثبيت قيمت‌ها به آن معنا نيست كه از عدم تحقق و عدم وصول برخي اقلام حاصل شده است، اما طرح تثبيت قيمت‌ها يقينا منجر به كسري بودجه شركت‌هاي مربوطه مثل نفت و گاز، پست و آب و برق شده است.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي تصريح كرد: در حقيقت طرح تثبيت قيمت‌ها بر روي برخي شركت‌ها اثرگذار بوده و چون اين شركت‌ها از عهده‌ي هزينه‌هاي خود برنيامده و دچار كسري بودجه شدند اكنون ما با مشكل كسري بودجه‌ي دولت مواجهيم. به عبارت ديگر كسري بودجه ناشي از همان طرح تثبيت قيمت‌ها بوده است.
حق‌شناس با بيان اين‌كه اين طرح مكانيزم ضمانتي و اجرايي لازم را نداشت، افزود: يك سال پيش هنگام تصويب طرح بحث‌هاي بسياري كرديم و گفتيم كه اين طرح موقتي است و منجر به اين مي‌شود كه شركت‌ها نتوانند سرمايه‌گذاري مناسبي براي افزايش توليدات خود داشته باشند. لذا در بلندمدت دچار چالش مي‌شوند، اما به سرعت طرح را تصويب كردند.
وي در ادامه با بيان اين‌كه مشكل اقتصاد كشور دستوري حل نمي‌شود، گفت: عمده‌ترين مشكلات اقتصاد ما كه در نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و بهره خلاصه مي‌شود با مكانيزم و ابزار علمي خاص خود قابل حل است و لذا چنين شاخص‌هاي كلان اقتصادي را با ابزار سياسي تنها مي‌توان تعديل و كنترل كرد و در بلندمدت ثابت نگه داشتن آنها ممكن نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس خاطرنشان كرد: متاسفانه مجلس سعي كرد كه با ابزار سياسي قيمت‌ها را ثابت نگه دارد، ولي غافل از اين‌كه در بلندمدت ثابت نگه داشتن قيمت‌ها غير قابل تصور است و امروز افزايش قيمت‌ها همه را دچار مشكل كرده است.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي در رابطه با لايحه‌ي اخير دولت در تامين كسري واردات بنزين گفت: هم‌اكنون بنزين را به نرخ 70 تومان مي‌فروشيم در حالي كه ارزش قيمت واقعي كمتر از 80 تومان سال گذشته است. در نتيجه اكنون دولت لايحه‌ي تامين يارانه بنزين را به مجلس داده كه نزديك به 3 ميليارد دلار است و با احتساب كسري گندم 6/3 ميليارد دلار دولت بايد از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت كند. حال سوال اين‌جاست كه اگر قيمت نفت افزايش پيدا نمي‌كرد اين كسري را از كجا بايد تامين مي‌كرديم؟
وي تصريح كرد: به طور حتم بنزين دو نرخي خواهد شد و مجلس هم مصمم به اين قضيه است؛ در حالي كه اگر تصميم‌گيران و دولتمردان كشور براي يك بار هم كه شده به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي، تصميم قاطعي را در رابطه با موضوعات كلان اقتصاد مي‌گرفته و راهكار اجرايي آن را ارايه مي‌كردند، امروز با چنين مشكلاتي مواجه نمي‌شديم!
حق‌شناس همچنين با ابراز گله‌مندي از ارايه‌ي لايحه‌ي اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم به مجلس گفت: وقتي 6 ماه از برنامه چهارم نگذشته و امسال كه سال اول اجراي برنامه است دولت اصلاحيه مي‌دهند، اين نشان‌دهنده‌ي آن است كه قوانين ما متاثر از پارامترهاي سياسي است.
وي با اشاره به اين كه وقتي براي قانون بودجه متمم مي‌زنيم براي چشم‌انداز توسعه هم متمم خواهيم داد، افزود: اينها علائم نگران‌كننده‌اي است كه نمي‌گذارد يك برنامه‌ي بلندمدت براي عمران و آباداني كشور داشته باشيم.
نماينده‌ي مردم بندرانزلي در رابطه با تصميم طراحان طرح تثبيت قيمت‌ها و ادله‌ي آن در اين زمينه گفت: به احتمال زياد 11 قلم كالايي كه مشمول طرح تثبيت قيمت‌ها بوده امسال از طرح خارج مي‌شود، مگر آن‌كه هرچه پول در صندوق ذخيره ارزي داريم براي يارانه و سوبسيد به شركت‌هاي آب و برق و گاز بدهيم.
وي تصريح كرد: كاري كه قرار است طراحان انجام دهند اين است كه فرضا در مورد برق خانوارهايي كه تا 100 وات برق مصرف مي‌كنند همان قيمت سال گذشته و كساني كه بيش از حد وات مصرف مي‌كنند به قيمت تصاعدي پول بپردازند در حالي كه اين يك نوع عوام‌فريبي است كه بخش زيادي از مشتركين مشمول افزايش قيمت‌ها شوند، ولي 5 درصد مابقي مشمول آن نشوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید