شکایت ایران از صدام ،فرجام یا سرانجام ؟
آفتاب‌‌نیوز : 
معاون دادستان كل كشور با اعلام این خبر به ایسنا گفت: پس از تهيه شكايت ايران از صدام و امضاي آن توسط دادستان كل كشور، متن نهايي شكايت، به رييس قوه‌ي قضاييه تقديم شد تا ايشان تصميم مقتضي را در اين باره اتخاذ كنند.
محمدجواد منتظري درباره‌ي عناوين اتهامي موجود در متن شكايت اظهار داشت: مهم‌ترين اتهامات صدام در 6 فصل تنظيم شده است كه پس از امضاي نهايي آن توسط رييس قوه‌ي قضاييه اعلام خواهد شد.
داستان شکوائیه ایران علیه دیکتاتور مخلوع عراق از این قرار است که پس از دستگیری صدام مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند تا اسناد و مدارک خود در خصوص جنایات ارتکابی صدام در جریان حمله به ایران را در قالب شکوائیه ای تقدیم دادگاه عراق خواهند کرد .
در ابتدا وزارت امور خارجه مسوول تدوین شکوائیه بود ولی در نهایت به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور عهده دار تدوین متن شکایت شد . آيت‌الله هاشمي شاهرودي از اينكه جنايات ضدحقوق بشريت صدام در شروع جنگ تحميلي و تداوم اين جنايات طي هشت سال بعد، از جمله در حلبچه و كردستان جزو اتهامات مطروحه در دادگاه صدام مطرح نشده، انتقاد كرد وگفت: اين كيفرخواست بسيار خفيف، ناچيز و فاقد جنايات صدام است.
رييس قوه‌ي قضاييه، از مقامات رسيدگي كننده به جنايات صدام خواست به منظور اينكه شائبه يك دادگاه هدايت شده توسط استكبار جهاني از اذهان زدوده شود، كيفرخواست واقعي از جنايات صدام متناسب با واقعيات تنظيم شود.
آیت الله دری نجف آبادی هم با تدوین شکوائیه اعلام کرد آن را به هاشمی شاهرودی خواهد سپرد و در نهایت متن شکوائیه تقدیم مسوولان نظام خواهد شد.
دادستان کل کشوربه عنوان مدعي‌العموم از سوي ملت جمهوري اسلامي ايران كه حقوق آنها تضييع شده و هم‌چنين شهدا، آزادگان، اسرا، جانبازان و شيميايي‌ها كيفرخواست را ارايه داد. اما پیشاپیش در مورد رعایت عدالت در این دادگاه هشدار می داد چرا که از" ابتدا نيز مشخص بود دادگاهي كه در عراق از سوي پل برمر تشكيل خواهد شد، چندان قابل اطمينان نيست و نمي‌تواند به حق و عدالت راي داده و به افكار عمومي پاسخگو باشد."
دري‌نجف‌آبادي با بيان اينكه ممكن است دولت جمهوري اسلامي ايران اين دادگاه را ذي‌صلاح نداند، امكان تشكيل دادگاه شايسته‌اي كه مورد تاييد جمهوري اسلامي ايران باشد را بعيد دانست.
خاطر نشان می شود دادگاه صدام روز 27 مهر ماه برگزار خواهد شد و هنوز طرح اتهام تجاوز به ایران و کویت در کیفرخواست مسوولین دادگاه عراقی در هاله ای از ابهام است چرا که در جلسه تفهیم اتهام به رهبر سابق عراق هم اشاره ای به این دو اقدام وی نشده بود.
معاون دادستان كل كشور با اعلام این خبر به ایسنا گفت: پس از تهيه شكايت ايران از صدام و امضاي آن توسط دادستان كل كشور، متن نهايي شكايت، به رييس قوه‌ي قضاييه تقديم شد تا ايشان تصميم مقتضي را در اين باره اتخاذ كنند. محمدجواد منتظري درباره‌ي عناوين اتهامي موجود در متن شكايت اظهار داشت: مهم‌ترين اتهامات صدام در 6 فصل تنظيم شده است كه پس از امضاي نهايي آن توسط رييس قوه‌ي قضاييه اعلام خواهد شد.
داستان شکوائیه ایران علیه دیکتاتور مخلوع عراق از این قرار است که پس از دستگیری صدام مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند تا اسناد و مدارک خود در خصوص جنایات ارتکابی صدام در جریان حمله به ایران را در قالب شکوائیه ای تقدیم دادگاه عراق خواهند کرد .
در ابتدا وزارت امور خارجه مسوول تدوین شکوائیه بود ولی در نهایت به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور عهده دار تدوین متن شکایت شد . آيت‌الله هاشمي شاهرودي از اينكه جنايات ضدحقوق بشريت صدام در شروع جنگ تحميلي و تداوم اين جنايات طي هشت سال بعد، از جمله در حلبچه و كردستان جزو اتهامات مطروحه در دادگاه صدام مطرح نشده، انتقاد كرد وگفت: اين كيفرخواست بسيار خفيف، ناچيز و فاقد جنايات صدام است.
رييس قوه‌ي قضاييه، از مقامات رسيدگي كننده به جنايات صدام خواست به منظور اينكه شائبه يك دادگاه هدايت شده توسط استكبار جهاني از اذهان زدوده شود، كيفرخواست واقعي از جنايات صدام متناسب با واقعيات تنظيم شود.
آیت الله دری نجف آبادی هم با تدوین شکوائیه اعلام کرد آن را به هاشمی شاهرودی خواهد سپرد و در نهایت متن شکوائیه تقدیم مسوولان نظام خواهد شد.
دادستان کل کشوربه عنوان مدعي‌العموم از سوي ملت جمهوري اسلامي ايران كه حقوق آنها تضييع شده و هم‌چنين شهدا، آزادگان، اسرا، جانبازان و شيميايي‌ها كيفرخواست را ارايه داد. اما پیشاپیش در مورد رعایت عدالت در این دادگاه هشدار می داد چرا که از" ابتدا نيز مشخص بود دادگاهي كه در عراق از سوي پل برمر تشكيل خواهد شد، چندان قابل اطمينان نيست و نمي‌تواند به حق و عدالت راي داده و به افكار عمومي پاسخگو باشد."
دري‌نجف‌آبادي با بيان اينكه ممكن است دولت جمهوري اسلامي ايران اين دادگاه را ذي‌صلاح نداند، امكان تشكيل دادگاه شايسته‌اي كه مورد تاييد جمهوري اسلامي ايران باشد را بعيد دانست.
خاطر نشان می شود دادگاه صدام روز 27 مهر ماه برگزار خواهد شد و هنوز طرح اتهام تجاوز به ایران و کویت در کیفرخواست مسوولین دادگاه عراقی در هاله ای از ابهام است چرا که در جلسه تفهیم اتهام به رهبر سابق عراق هم اشاره ای به این دو اقدام وی نشده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید