آفتابنیوز : عشرت شايق نماينده تبريز در تذكري آيين نامهاي به هيات رييسه گفت: حدود 15 ماه قبل بنده بدون نام بردن از شخصي نسبت به منصوب كردن يكي از اعضاي شوراي شهر تبريز در شركت پتروشيمي تبريز اعتراض كردم .
وي افزود: به دليل اختلاف مالي شركت پتروشيمي با شوراي شهر شائبههاي جدي در اين خصوص وجود داشت كه بعدا مشخص شد همين طور بوده است.
شايق گفت: در اعتراض به اين انتصاب در مصاحبهاي گفتم چرا از خيل عظيم جوانان توانمند و متخصص و صدها بيكار چنين فردي را منصوب كردهاند؟
عضو فراكسيون اصل نود ادامه داد: مدتها بعد پروندهاي به عنوان شاكي خصوصي عليه من در مراجع قضايي تشكيل شد و از آن زمان علي رغم اطلاع مراجع قضايي از سوء نيت نمايندگان تاكنون با عناوين مختلف به مراجع قضايي احضار شدم.
عضو فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد: متاسفانه هيات رييسه به جاي بررسي موضوع و تلاش در دفاع از حق نمايندگان تنها با عنوان مامور ابلاغ احكام قضايي به نمايندگان رفتار ميكند و وقتي بارها از آنها خواستهام به اين مساله رسيدگي كنند، اعضاي محترم هيات ريسيه ميگويند بهتر است در اين مورد اظهار نظر نشود.
نماينده تبريز خطاب به هيات رييسه گفت: اگر فكر ميكنيد اين پرونده جنبه شخصي و خصوصي دارد به ما بگوييد تا از اين پس درباره مسايل حوزه انتخابيه خود اظهار نظر نكنيم.
وي تاكيد كرد: بنده از حق مردم دفاع كردهام و پاي هزينهاش هم ايستادهام ولي اين امر منافي وظيفه هيات رييسه براي دفاع از حق نمايندگان نيست.
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس نيز در پاسخ به تذكر شايق، گفت: ما مكلف هستيم به همكاران خدمت كنيم ولي اين بحث قديمي و طولاني است كه آيا نمايندگان براي انجام وظايف نمايندگي حق هرگونه اظهار نظري را دارند يا اينكه اگر فردي احساس كرد حقش ضايع شده ميتواند به دادگاه مراجعه كند و دادگاه هم به شكايت او رسيدگي كند.
باهنر ادامه داد: در اين مورد مشخص كه شما اشاره كرديد براي تشخيص اينكه بحث دفاع از حق عمومي مطرح است يا حق فردي ضايعشده بايد با مجموعه بحثها و پروندهها به يك قضاوت عرفي رسيد ولي اگر قاضي تشخيص دهد حقي از كسي ضايع شده ميتواند حكم صادر كند و بايد آنرا پذيرفت.
نماينده كرمان گفت: اين موضوع را در هيات رييسه پيگيري ميكنيم تا با تعامل و گفت وگويي كه قوا با هم دارند مساله را حل كنيم.