مجلس در مسایل اقتصادی فعال می شود
به گزارش آفتاب نیوز، 
غلامعلي حدادعادل در این زمینه اظهار داشت: «بيآنكه بخواهيم اقدامات و خدمات قبلي را ناديده بگيريم، احساس همهي ما اين است كه با شروع به كار دولت جديد هماهنگي بيشتري ميان سه قوه و كشور به وجود آمده است و ميتوان در آينده نسبت به نتايج كار مبارزه با مفاسد اقتصادي اميدوارتر بود و مجلس هم از طريق قانونگذاري و نظارت ميتواند به مبارزه با مفاسد اقتصادي كمك كند.»
وي ادامه داد: «در هفتههاي اخير مجلس، لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در دستور كار داشتيم و بلافاصله بعد از آن، قانون ممنوعيت فعاليت شركتهايي از قبيل گلدكوئيست مطرح شد كه بدون مخالفت و با رأي بالا در مجلس تصويب شد و سپس طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي به تصويب رسيد. »
رييس مجلس اعلام كرد: «در حال حاضر لايحه بازار اوراق بهادار، لايحه مبارزه با جرم پولشويي در دستور كار است. »
حدادعادل تصريح كرد: «همانطور كه بارها گفتيم رويكرد مجلس رويكرد فعال بودن در مسائل اقتصادي است و لوايحي كه هماكنون در دستور و آماده طرح در صحن علني مجلس است، حكايت از كمك مجلس دارد.»
وي يادآور شد: «دستگاههاي نظارتي مجلس هم از قبيل تحقيق و تفحص و ديوان محاسبات و شوراي عالي نظارت كه در مجلس تشكيل شده، ميخواهد از طريق نظارتي به اين وظيفه مهم كمك كند.»
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي دربارهي درخواست يكي از نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: «اين از علاقهمندي نمايندگان به آگاهي از مبارزه با مفاسد اقتصادي حكايت ميكند. اگرچه اسم آن را تحقيق و تفحص گذاشته اما معنايش اين است كه مجلس هم مايل به فعالتر شدن ستاد است و اميدواريم در آينده نمايندگان مجلس كه در ستاد فعال هستند و بنده، اين قصد نمايندگان را تأمين كنيم. »
رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: «اين صحبتي است كه يكي از نمايندگان كرده و هنوز به صورت جدي و قانوني مطرح نشده است و عنواني كلي است. شما اين عنوان كلي را به اين معنا نگيريد كه مجلس ميخواهد از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تحقيق و تفحص به معناي قانوني كند. منظور علاقهمندي به اطلاع از كارهاي انجام شده است. »