احمدی نژاد: از این به بعد بیشتر عمل می کنیم
۲۰:۰۳
۱۳۸۴/۰۷/۲۰
به گزارش آفتاب نیوز، 
در اين جلسه، رييس حوزهي رياست قوهي قضاييه، معاون اول رييس جمهور، رييس سازمان بازرسي كشور، سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي،رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس ديوان محاسبات، وزير اقتصاد و دارايي، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني مصباحي مقدم عبداللهي و فدايي نماينگان مجلس نيز حضور داشتند.
پس از پايان نشست مشترك سران قوا، رييسجمهور گفت:« يكي از تصميمات جلسهي امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم.»
دكتر محمود احمدينژاد اظهار داشت:« جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز با حضور تمام اعضاء تشكيل شد. در اين جلسه عملكرد ستاد در طول سالهاي اخير و رويكردهاي ستاد مورد بررسي قرار گرفت. نقاط ضعف و قوت را مطرح كردند و تصميمات جديدي گرفته شد.»
وي ادامه داد: «در طول سالهاي اخير ستاد اقدامات خوب و ارزندهاي را انجام داده است؛ گزارش و نوع انعكاس آن ترجمان عملكرد واقعي ستاد نبوده، اما ضعفها و اشكالاتي هم بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد اين ضعفها برطرف و نقاط قوت، تقويت شود و با رويكرد جديدي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شود.»
رييسجمهور با اشاره به تصميمات جلسه ستاد، خاطرنشان كرد:« يكي از تصميماتي كه امروز اتخاذ شد اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم؛ بنابراين در جلسات بعد اينگونه به شما خبرنگاران زحمت نخواهيم داد.»
احمدينژاد يادآور شد:« اخيرا رييس قوهي قضاييه رويكردي را براي مبارزه با مفاسد مطرح كرده بود كه بسيار درست است و آن تأكيد بر پيشگيري است. پيشگيري يعني اينكه ما يك قدم عقبتر برويم و زمينههاي توليد مفاسد را شناسايي و با آن برخورد كنيم.»
وي با بيان اينكه اين كار در دولت، مجلس و قوهي قضاييه آغاز شده است، تصريح كرد:« بسياري از روالهاي اداري و مقررات متناقض و نحوهي توزيع اختيارات و تصميمگيريها به گونهاي است كه زمينه سوءاستفاده را فراهم ميكند.»
احمدينژاد گفت:« در اين جلسه هماهنگيهاي لازم به عمل آمد تا تلاشهاي سه قوه براي اصلاح اين روندها سريعتر و هماهنگتر از گذشته ادامه پيدا كند.»
رييسجمهور ادامه داد: «در جلسه امروز رويكرد پيشگيري، نظارت و برخورد در كنار دقت، سرعت و قاطعيت مورد تأييد قرار گرفت. مطمئن باشيد مجموعه دولت جديد در كنار قوهي قضاييه و قوهي مقننه با همه توان در جهت جلوگيري از برخي مفاسدي كه امروز كام مردم را تلخ كرده عمل خواهند كرد.»
احمدينژاد گفت: «در دولت، تك، تك وزراء و رؤساي سازمانها، مسوول سلامت سازماني هستند و مطمئنا اولين برخوردكننده با هر تخلفي در مجموعه دولت، شخص رييسجمهور خواهد بود. ما در دولت بسياري از محدوديتهايي كه دستگاه قضايي به لحاظ قانوني با آن مواجه است، مواجه نيستيم و ضرورتي ندارد ما افراد را به عنوان متخلف معرفي كنيم اما به محض اينكه تخلفي مشاهده شود، افراد صالح و توانمند جايگزين افراد متخلف ميشوند و پرونده تخلف براي رسيدگي به دستگاه قضايي فرستاده خواهد شد.»
رييسجمهور اظهار داشت: «با هماهنگي ايجاد شده در جهت خدمترساني بيشتر به مردم - كه اصل هماهنگي براي خدمترساني بهتر و كاملتر و گسترده است - گام بر ميداريم و در كنار آن جلوگيري از برخي تخلفات كه ممكن است اصل روند خدمترساني مجموعه دستگاههاي نظام را دچار خدشه كند، مورد توجه جدي ستاد است. »
وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه ستاد با رويكرد جديد از بسياري تخلفات جلوگيري كند، گفت: «كساني كه ندانسته و از روي عدم اطلاع از قانون يا بر اثر وسوسه شيطان و خودخواهي و زيادهخواهي از برخي خلأهاي قانوني يا برخي روابط استفاده ميكردند، براي دستاندازي به حقوق عمومي متوجه شوند و بدانند كه شمشير تيز عدالت به دست آيتالله هاشمي شاهرودي بالاي سر آنهاست و بنده و رييس مجلس هم در خدمت تحقق عدالت هستيم. »
وي افزود: «ستاد تغيير ساختار دبيرخانهاي ميدهد و قرار شد فاصله زماني كوتاه شود يعني ما ماهانه و اگر زودتر هم لازم باشد جلسات ستاد را ادامه ميدهيم. »
احمدينژاد همچنين دربارهي پروندهي هستهيي ايران گفت: «ما طبق معمول و در چارچوب NPT كار ميكنيم و همان همكاريهايي كه با آژانس داشتيم، ادامه دارد.»
رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه چه زماني سخنگوي دولت را معرفي ميكنيد؟ گفت: «مگر در حال حاضر از دولت اطلاعات كمي داريد. »
خبرنگاري سوال كرد كه شما با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي رأي بالايي آورديد اگر در اين زمينه موفق نشويد اين عدم موفقيت را به مردم اعلام ميكنيد؟ كه احمدينژاد پاسخ داد: «ما گفتوگو ميكنيم. كار را شروع كرديم و هرجا به مشكلي برخورد كنيم يا كاري را انجام دهيم، مردم را در جريان قرار ميدهيم. اگر مشكل يا موانعي بود حتما از طريق بنده به مردم اعلام ميشود. »
در اين جلسه، رييس حوزهي رياست قوهي قضاييه، معاون اول رييس جمهور، رييس سازمان بازرسي كشور، سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي،رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس ديوان محاسبات، وزير اقتصاد و دارايي، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني مصباحي مقدم عبداللهي و فدايي نماينگان مجلس نيز حضور داشتند. پس از پايان نشست مشترك سران قوا، رييسجمهور گفت:« يكي از تصميمات جلسهي امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم.»
دكتر محمود احمدينژاد اظهار داشت:« جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز با حضور تمام اعضاء تشكيل شد. در اين جلسه عملكرد ستاد در طول سالهاي اخير و رويكردهاي ستاد مورد بررسي قرار گرفت. نقاط ضعف و قوت را مطرح كردند و تصميمات جديدي گرفته شد.»
وي ادامه داد: «در طول سالهاي اخير ستاد اقدامات خوب و ارزندهاي را انجام داده است؛ گزارش و نوع انعكاس آن ترجمان عملكرد واقعي ستاد نبوده، اما ضعفها و اشكالاتي هم بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد اين ضعفها برطرف و نقاط قوت، تقويت شود و با رويكرد جديدي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شود.»
رييسجمهور با اشاره به تصميمات جلسه ستاد، خاطرنشان كرد:« يكي از تصميماتي كه امروز اتخاذ شد اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم؛ بنابراين در جلسات بعد اينگونه به شما خبرنگاران زحمت نخواهيم داد.»
احمدينژاد يادآور شد:« اخيرا رييس قوهي قضاييه رويكردي را براي مبارزه با مفاسد مطرح كرده بود كه بسيار درست است و آن تأكيد بر پيشگيري است. پيشگيري يعني اينكه ما يك قدم عقبتر برويم و زمينههاي توليد مفاسد را شناسايي و با آن برخورد كنيم.»
وي با بيان اينكه اين كار در دولت، مجلس و قوهي قضاييه آغاز شده است، تصريح كرد:« بسياري از روالهاي اداري و مقررات متناقض و نحوهي توزيع اختيارات و تصميمگيريها به گونهاي است كه زمينه سوءاستفاده را فراهم ميكند.»
احمدينژاد گفت:« در اين جلسه هماهنگيهاي لازم به عمل آمد تا تلاشهاي سه قوه براي اصلاح اين روندها سريعتر و هماهنگتر از گذشته ادامه پيدا كند.»
رييسجمهور ادامه داد: «در جلسه امروز رويكرد پيشگيري، نظارت و برخورد در كنار دقت، سرعت و قاطعيت مورد تأييد قرار گرفت. مطمئن باشيد مجموعه دولت جديد در كنار قوهي قضاييه و قوهي مقننه با همه توان در جهت جلوگيري از برخي مفاسدي كه امروز كام مردم را تلخ كرده عمل خواهند كرد.»
احمدينژاد گفت: «در دولت، تك، تك وزراء و رؤساي سازمانها، مسوول سلامت سازماني هستند و مطمئنا اولين برخوردكننده با هر تخلفي در مجموعه دولت، شخص رييسجمهور خواهد بود. ما در دولت بسياري از محدوديتهايي كه دستگاه قضايي به لحاظ قانوني با آن مواجه است، مواجه نيستيم و ضرورتي ندارد ما افراد را به عنوان متخلف معرفي كنيم اما به محض اينكه تخلفي مشاهده شود، افراد صالح و توانمند جايگزين افراد متخلف ميشوند و پرونده تخلف براي رسيدگي به دستگاه قضايي فرستاده خواهد شد.»
رييسجمهور اظهار داشت: «با هماهنگي ايجاد شده در جهت خدمترساني بيشتر به مردم - كه اصل هماهنگي براي خدمترساني بهتر و كاملتر و گسترده است - گام بر ميداريم و در كنار آن جلوگيري از برخي تخلفات كه ممكن است اصل روند خدمترساني مجموعه دستگاههاي نظام را دچار خدشه كند، مورد توجه جدي ستاد است. »
وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه ستاد با رويكرد جديد از بسياري تخلفات جلوگيري كند، گفت: «كساني كه ندانسته و از روي عدم اطلاع از قانون يا بر اثر وسوسه شيطان و خودخواهي و زيادهخواهي از برخي خلأهاي قانوني يا برخي روابط استفاده ميكردند، براي دستاندازي به حقوق عمومي متوجه شوند و بدانند كه شمشير تيز عدالت به دست آيتالله هاشمي شاهرودي بالاي سر آنهاست و بنده و رييس مجلس هم در خدمت تحقق عدالت هستيم. »
وي افزود: «ستاد تغيير ساختار دبيرخانهاي ميدهد و قرار شد فاصله زماني كوتاه شود يعني ما ماهانه و اگر زودتر هم لازم باشد جلسات ستاد را ادامه ميدهيم. »
احمدينژاد همچنين دربارهي پروندهي هستهيي ايران گفت: «ما طبق معمول و در چارچوب NPT كار ميكنيم و همان همكاريهايي كه با آژانس داشتيم، ادامه دارد.»
رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه چه زماني سخنگوي دولت را معرفي ميكنيد؟ گفت: «مگر در حال حاضر از دولت اطلاعات كمي داريد. »
خبرنگاري سوال كرد كه شما با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي رأي بالايي آورديد اگر در اين زمينه موفق نشويد اين عدم موفقيت را به مردم اعلام ميكنيد؟ كه احمدينژاد پاسخ داد: «ما گفتوگو ميكنيم. كار را شروع كرديم و هرجا به مشكلي برخورد كنيم يا كاري را انجام دهيم، مردم را در جريان قرار ميدهيم. اگر مشكل يا موانعي بود حتما از طريق بنده به مردم اعلام ميشود. »
ارسال پیام
لینک های مفید